علماء الدين والتشريع: الشريعة بوابة الإصلاح الدستوري

القاهرة- أ. ش. أ: أكد علماء الدين الإسلامي والتشريع والقانون أهمية الإقرار باعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأي إصلاح دستوري أو تشريعي خلال المرحلة المقبلة، مشيدين بما حققته ثورة 25 يناير من نقلة جديدة لمصر إلى عهد من الحرية والعدالة والمساواة.   وأكدوا خلال مناقشات ندوة الإصلاح الدستوري والتشريعي التي نظمتها رابطة الجامعات الإسلامية، اليوم، ضرورة تحقيق إصلاح ذاتي، وتفعيل دور الأحزاب في المجتمع، واحترام الدستور تفعيلاً لإنجازات 25 يناير، واختيار النظام الدستوري المناسب للمرحلة القادمة.   وأوضح الدكتور جعفر عبد السلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر خلال المرحلة المقبلة، والذي يجعل للبرلمان المنتخب من الشعب الأساس من أجل إصلاحات دستورية وتشريعية، والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية، مبينًا أن الهدف من هذه الندوة والتي ستكون أسبوعية استطلاع آراء أساتذة القانون والدين في الحياة السياسية في مصر.   وأكد الدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر، ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وتطبيقها على القوانين الاقتصادية والاجتماعية, وتقويض صلاحيات رئيس الجمهورية, ووضع ضوابط للحرية, وتحقيق الإصلاح الإداري؛ من أجل نهضة تشريعية ودستورية جديدة في مصر.   وأكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، أهمية احترام السلطات للدستور والقانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري في مصر، واختيار فقهاء ومثقفين في اللجنة الدستورية التي سوف تضع دستورًا جديدًا لمصر.   واقترح أن يكون النظام الدستوري في مصر يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي لتحقيق استقلال القضاء، وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، معربًا عن رفضه لوجود مجلس الشورى أو نسبة الخمسين بالمئة للعمال والفلاحين في الإصلاح الدستوري الجديد.