عُلماء دين يؤكدون على أهمية الإسلام كمصدر للتشريع

القاهرة - أ ش أأكد علماء الدين الإسلامي والتشريع والقانون على أهمية الإقرار باعتبار الشريعة الإسلامية هي المصدر الرئيسي للتشريع لأي إصلاح دستوري أو تشريعي خلال المرحلة المقبلة.كما أكدوا، خلال مناقشات ندوة الإصلاح الدستوري والتشريعي التي نظمتها رابطة الجامعات الاسلامية بالتعاون مع مركز صالح كامل للاقتصاد الاسلامي، ضرورة تحقيق إصلاح ذاتي وتفعيل دور الأحزاب في المجتمع واحترام الدستور تفعيلاً لإنجازات 25 يناير واختيار النظام الدستوري المُناسب للمرحلة القادمة.من جانبه أوضح الدكتور جعفر عبدالسلام، الأمين العام لرابطة الجامعات الإسلامية، أن النظام البرلماني هو الأنسب لمصر خلال المرحلة المقبلة والذى يجعل للبرلمان المنتخب من الشعب، على حد قوله، الأساس من أجل إصلاحات دستورية وتشريعية والحد من صلاحيات رئيس الجمهورية.من جهته أكد الدكتور رمضان بطيخ، أستاذ القانون بجامعة عين شمس، على أهمية احترام السلطات للدستور والقانون من أجل إصلاح سياسي ودستوري في مصر واختيار فقهاء ومثقفين في اللجنة الدستورية التي سوف تضع دستوراً جديداً لمصر.واقترح أن يكون النظام الدستوري في مصر يجمع بين النظام البرلماني والرئاسي لتحقيق استقلال القضاء وتقليص صلاحيات رئيس الجمهورية، مُعرباً عن رفضه لوجود مجلس الشورى أو نسبة الـ 50 % للعمال والفلاحين في الإصلاح الدستوري الجديد.وأكد الدكتور إسماعيل شاهين، نائب رئيس جامعة الأزهر، ضرورة أن تكون الشريعة الإسلامية هي المصدر الأساسي للتشريع وتطبيقها على القوانين الاقتصادية الاجتماعية، وتقويض صلاحيات رئيس الجمهورية، ووضع ضوابط للحرية، وتحقيق الاصلاح الإداري من أجل نهضة تشريعية ودستورية جديدة في مصر.اقرأ أيضا:البسطويسي: النموذج الفرنسي هو الانسب.. والخلاف على المادة الثانية سيزول مع الوقت