المحتوى الرئيسى

تجريم التظاهر أم إيقاف الثورة بقلم:محمد عبد الحميد خطاب

03/30 17:16

رغم أن الحجة التي ساقها كل من دافعوا عن قانون تجريم التظاهر بأنه خاص فقط بمن يعطلوا العمل أو أنه مرتبط بقانون الطوارئ والذي سينتهي العمل به قبل الانتخابات التشريعية ، إلا أن ذلك لم يهدأ المخاوف من استخدام القانون سالف الذكر ضد كل من ثاروا عن الظلم سواء فئوي أو لإهدار مال عام ، و أعتقد أنه لم تحدث في أي ثورة شعبية غيرت خريطة وطن و عدلت مساره قبل الانهيار علي يد نظام مستبد وحشي كبل الحريات ، ربط القانون الغريب بقانون آخر مكروه وسيء السمعة بين المواطنين وهو قانون الطوارئ وهذا معناه أن مع عودة قانون الطوارئ مستقبلا سيعود تجريم التظاهر بشكل تلقائي وكان الأولي أن يحدد القانون بفترة محددة ينتهي بعدها دون ربطه بأي قانون آخر . مما يقلقنا كمواطنين تعامل الدولة بشكل غير قانوني مع تظاهرة طلاب كلية الإعلام والاستجابة لمطالبهم المشروعة ، أيضا بدء عملية واسعة للتنكيل بكل من شاركوا وتظاهروا و أيدوا حركة الطلاب من أساتذة الجامعة و اليوم بدأ التحقيق مع الطلاب وبات هؤلاء الشرفاء مهددون بتوقيع أقصي العقوبات ومنها الفصل من الجامعة . السؤال الذي يحيرني أن الوزارة جاءت من رحم الثورة فهل تنقلب عليها ؟ أتمني مراجعة كل طلبات المحتجين بدلا من التجريم ، أيضا أتمني أن تدعوا الدولة لانتخابات شاملة للنقابات قبل انتخابات مجلسي الشعب والشورى وبدء التحقيق في الفساد الذي شاب أداء النقابات في عصر فاسد بكل المقاييس كتبها : محمد خطاب

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل