المحتوى الرئيسى

33% انخفاضًا فى عدد الشركات المؤسسة خلال فترة الثورة

03/30 14:18

محمد جاد -  النقل البري تراجع نتيجة لغياب الأمن علي الطرقتصوير: أحمد عبد اللطيف Share var addthis_pub = "mohamedtanna"; اطبع الصفحة var addthis_localize = { share_caption: "شارك", email_caption: "أرسل إلى صديق", email: "أرسل إلى صديق", favorites: "المفضلة", more: "المزيد..." }; var addthis_options = 'email, favorites, digg, delicious, google, facebook, myspace, live';  تراجع عدد شركات الأموال التى تم تأسيسها خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 33% مقارنة بنفس الفترة من عام 2010، وانخفضت زيادات رأس المال المصدر لشركات الأمول خلال نفس الفترة بنسبة 55.7%، تبعا لما جاء فى النشرة الشهرية لمركز معلومات مجلس الوزراء. وتبعا لبيانات مجلس الوزراء، انخفض أيضا عدد شركات الأشخاص المقيدة فى السجل التجارى فى يناير وفبراير الماضيين بنسبة 30.4% مقارنة بنفس الفترة من العام الماضى. وقد اعتبر محمد رحمى، محلل الاقتصاد الكلى ببنك الاستثمار بلتون، هذا الانخفاض متوقعا، «حيث إن شهرى يناير وفبراير شهدا العديد من الاضطرابات السياسية التى أثرت على المناخ العام للاستثمار»، مشيرا إلى أنه قد تكون نسبة كبيرة من الشركات المؤسسة وزيادات رأس المال قد تركزت قبل الخامس والعشرين من يناير. وتتفق مع هذا الرأى مونيت دوس، محللة الاقتصاد الكلى بشركة برايم لتداول الأوراق المالية معتبرة أنه «من الصعب على المستثمرين تطبيق خططهم التوسعية فى ظل تصاعد الحركات الاحتجاجية وعدم الاستقرار الاجتماعى». إلا أن المحللة ترى أن «الوضع اختلف خلال الشهر الحالى خاصة مع استئناف سوق المال للعمل، الأمر الذى أعطى ثقة فى الاقتصاد المصرى، متوقعة أن «تقدم القطاعات الدفاعية كالصناعات الغذائية والدوائية والاتصالات على تطبيق بعض خططها التوسعية فى ظل استمرار الطلب على منتجاتها بمعدلات معقولة». ولكن تظل فى السوق المصرية حالة من عدم اليقين ناتجة عن عدم وضوح الرؤية السياسية مما يعرقل عودة الاستثمار لمعدلات ما قبل الثورة، أضافت دوس، مشيرة إلى توقع برايم أن يبلغ معدل النمو الاقتصادى فى العام المالى الحالى 1.5%. فيما يتوقع بنك الاستثمار بلتون معدلات نمو أعلى من برايم، تصل إلى 3.5% فى العام المالى 2010/2011، مرجحا حدوث نشاط اقتصادى ملموس فى القطاعات التى ترتبط بالانفاق العام كالانشاءات المرتبطة بقطاعات الكهرباء والمياه والبنية التحتية، إلى جانب القطاع المصرفى، بحسب ما أوضحه رحمى. وكانت مشكلات النقل من أبرز المعوقات التى أثرت على قطاع الاستثمار خلال أحداث الثورة، إلا أن بيانات نقل البضائع فى السكة الحديد تظهر إقبالا أكبر على النقل من خلال القطارات. فبينما انخفضت إيرادات نقل الركاب بالسكك الحديدية خلال شهرى يناير وفبراير الماضيين مقارنة بنفس الفترة من 2010 بنسبة 12.3%، فإن إيرادات نقل البضائع ارتفعت خلال نفس الفترة عبر السكك الحديدية بنسبة 9.9%، وازدادت الكميات المنقولة خلال نفس الفترة بنسبة 19.5%. ويفسر ذلك أحمد الزينى، رئيس شعبة النقل، بأن طول ساعات حظر التجول خلال الأيام الاولى للثورة وغياب الأمن على الطرق قلل من حركة النقل البرى مما رفع الاعتماد على القطارات، «حركة النقل البرى عادت الآن بنحو 80%، فبالرغم من انخفاض ساعات حظر التجول إلا أن الأمان على الطرق لم يعد إلى معدلاته الطبيعية».

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل