المشاركون في الحوار الوطني حول «مياه النيل» يتفقون على استبعاد الخيار العسكري

  بدأت، مساء الثلاثاء، أولى جلسات الحوار الوطني لتحديد آليات التعاون بين مصر ودول حوض النيل وإدارة الملف المائي المصري بمشاركة 100 شخصية عامة، ضمت خبراء قانونيين ومياه ومنظمات مجتمع مدني، المعنية بالمياه، بالإضافة إلى عدد من الشخصيات مثل الدكتور مصطفى الفقي والخبير الاستشاري ممدوح حمزة، والكتاب الصحفيين فاروق جويدة وعباس الطرابيلي والدكتور عبد المنعم سعيد، كما شارك الدكتور أحمد جويلي، وزير التموين الأسبق والدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق والدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، بينما اعتذر الدكتور محمد نصر الدين علام، وزير الري السابق، عن حضور اجتماعات الحوار بسبب خلافه مع «أبو زيد». وقرر الدكتور حسين العطفي، وزير الري، حظر دخول الصحفيين إلى الاجتماع، الذي استمر أكثر من 5 ساعات. وشهدت الجلسة الأولى خلافات حول جدوى استئناف التفاوض مع دول حوض النيل، بينما طالب الحضور بإجراءات تنفيذية للحفاظ على الأمن المائي المصري والتوصل إلى رؤية للتعاون المستقبلي مع أعالي النهر، مستبعدين اللجوء للخيارات العسكرية، حرصًا على العلاقات بين مصر ودول حوض النيل. وقال الدكتور مغاوري شحاتة، الخبير الدولي في المياه، إن الاجتماع ناقش الملامح الفنية لإدارة ملف المياه والتعاون مع دول حوض النيل، وسط خلافات بين المشاركين حول التوقيع على الاتفاقية الإطارية أو البحث عن أطر جديدة لإعادة المفاوضات بين مصر ودول حوض النيل بما يحفظ حقوق مصر في نهر النيل. وأشار مغاوري شحاتة في كلمته أمام الحوار الوطني إلى أن التعويل على النواحي القانونية لن يؤتي ثماره خلال المرحلة الحالية، مشيرًا إلى أنه يمكن الاستفادة منها على المدى الطويل من خلال المستندات والوثائق القانونية؛ للاستعانة بها في حال اللجوء إلى المجتمع الدولي للحصول على حقوقنا التاريخية من نهر النيل. وأضاف أنه من الضروري استئناف التفاوض مع دول حوض النيل، مؤكدًا أنه لا مانع من توقيع مصر على الاتفاقية الإطارية مع تضمينها عددا من المطالب، التي تضمن التدفق الطبيعي والآمن للنهر، وإبداء التحفظات في ملحق خاص بالمبادرة، مشيرا إلى أن مصر في موقف صعب وخيارا التوقيع وعدم التوقيع كلاهما مُر. وأوضح أن التوقيع يعني تخلي مصر عن حقوقها التاريخية في موارد نهر النيل، بينما عدم التوقيع يعرضنا لخسائر ويؤدي إلى الدخول في صراعات مع دول حوض النيل وتعليق عضوية مصر في مبادرة حوض النيل. وحول الآثار السلبية للسدود الإثيوبية، أكد أن أقصى ما يمكن ان تحتجزه هذه السدود لا يتجاوز 6 مليارات متر مكعب من المياه، وتتركز هذه الآثار على تأخير موعد وصول مياه النهر إلى مصر، بينما تصل التأثيرات السلبية للسدود على النواحي البيئية، التي تهدد بيئة النهر. وشدد شحاته على أهمية جنوب السودان بالنسبة لمصر، موضحًا أنها تعد نقطة الارتكاز الأكثر أهمية في ملف الأمن المائي لمصر، يمكن لها أن تسهم في الحد من مخاطر نقص مياه النيل الواردة من إثيوبيا، موضحا أهمية تنفيذ مشروعات مائية مشتركة لاستقطاب فواقد النهر في حوض بحر الغزال وقناة جونجلي؛ لتوفير 14 مليار متر مكعب من المياه، يتم استغلالها لصالح مصر وجنوب السودان. وأضاف أنه من الضروري الاهتمام بشكل مطلق على السودان، شماله وجنوبه، لاعتبارات مهمة، منها ما تحتويه هذه المناطق من مخزون كبير من المياه، مشيرًا إلى أهمية تنفيذ مشروعات جادة بدلا من الوعود، خاصة وأن هناك منافسين لمصر يبحثون عن دور في المنطقة، مثل إسرائيل وإثيوبيا وأوغندا، بينما يجب تركيز جهود مصر لتطوير خططها المائية للحد من استهلاك المياه وتطوير منظومة الري. وجاء خلال المؤتمر التأكيد على استغلال المنظمات الدولية المعنية بالبيئة لمواجهة خطط إثيوبيا في إقامة السدود بسبب آثارها السلبية على البيئة، وخاصة أنها تهدد البيئة الطبيعية للأسماك والنباتات. وفي السياق نفسه، ساندت الدكتورة إجلال رأفت، الخبيرة في الشؤون الإفريقية، أهمية دور جنوب السودان في الحفاظ على الأمن المائي لمصر من خلال تفعيل التعاون الشامل معها في جميع المجالات. واعتبر الكاتب الصحفي فاروق جويدة أن خطأ ثورة 23 يوليو هو الموافقة على انفصال السودان عن مصر، مطالبًا بوحدة الدولتين، خاصة في ظل البعد الاستراتيجي لكل دولة بالنسبة للأخرى لأنها ستكون الضمانة للأمن المائي لمصر والسودان، طبقا لتأكيدات الدكتور مغاوري شحاتة. بينما أكد الدكتور مفيد شهاب، وزير الشؤون القانونية السابق، أهمية أن يكون لدى مصر ملف قانوني جاهز، استعدادًا لما يسفر عنه المستقبل؛ للتأكيد على حقوق مصر من مياه النهر أمام المجتمع الدولي. وأكد الدكتور محمود أبو زيد، وزير الري الأسبق، أن ملف المياه لا يزال مفتوحا مع دول حوض النيل ولا يوجد إخفاق في إدارة الملف، مشيرًا إلى أن مصر وصلت إلى نقاط معقولة في مبادرة حوض النيل. وأضاف أن مفاوضات المياه غالبًا ما تستغرق مدة طويلة للتوصل إلى حلول للقضايا المعلقة  خلال سير المفاوضات، مشيرًا إلى أن الإدارة الجيدة للملف المائي تحتاج إلى النفس الطويل. lj,gd