المجلس العسكري الحاكم في ميانمار يمهد الطريق أمام حكومة مدنية

يانجون (رويترز) - مهد المجلس العسكري الحاكم في ميانمار الطريق يوم الاربعاء أمام تشكيل حكومة جديدة مما يؤذن بعهد جديد من الحكم المدني لكن تسيطر عليه نفس الوجوه التي أحكمت قبضتها على ميانمار قرابة عقدين.ووافق البرلمان الجديد في ميانمار الذي يضم عددا كبيرا من أفراد الجيش سواء المتقاعدين او الذين مازالوا في الخدمة على حل مجلس السلام والتنمية العسكري الحاكم لتمهيد الطريق أمام تشكيل حكومة جديدة بعد انتخابات مثيرة للجدل أجريت في نوفمبر تشرين الثاني.ووقع الجنرال ثان شوي رئيس المجلس العسكري الحاكم الاعلان وأذاعه التلفزيون الرسمي وجاء فيه أن النواب وافقوا على رئيس جديد ونائبيه و30 وزيرا يحكمون البلاد في السنوات الخمس المقبلة.وأضاف "بهذا نعلن أن السلطة التشريعية والسلطة القضائية والسلطة الادارية التي يتولاها مجلس السلام والتنمية نقلت الى حكومة الاتحاد."وسيواجه التسليم التاريخي للسلطة بعد 49 عاما من الحكم العسكري المباشر في ميانمار بتشكك واسع من قبل المجتمع الدولي وكثير من مواطني البلاد البالغ عددهم نحو 50 مليونا عاش أغلبهم في ظل تعاقب حكم دكتاتوري عسكري.واحتفظ أعضاء مجلس السلام والتنمية لانفسهم بأدوار كبيرة في النظام السياسي الجديد في البلاد وتولوا مناصب الرئيس ونائبيه ورئيسي مجلس البرلمان ووزراء الحكومة أو رؤساء الحكومات الاقليمية لمعظم اقاليم ميانمار وعددها 14 .