انتشار العملات المزورة.. "ابحث عن الشرطة"

كتب- أسامة عبد السلام: اتفق خبراء الاقتصاد أن انتشار تشكيلات عصابات تزوير العملات المحلية يرجع إلى وجود أيادٍ خفية تعبث بجهاز الشرطة؛ لعدم أداء دوره في حماية البلاد وإثارة الفوضى والإضرابات وضرب الأمن الاجتماعي وإرهاب المواطنين من تبعات الثورة.   وطالبوا من المجلس الأعلى للقوات المسلحة، عبر (إخوان أون لاين)، باتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد المخالفين في جهاز الشرطة، وكل من يرفض أداء مهمته في حماية أمن البلاد من أفراد وقيادات الشرطة المتورطين في إثارة هذه الأعمال الإجرامية لصالح النظام البائد؛ بهدف تعطيل سير العمل في المصالح المهمة والحيوية ويعمل على ترويع الشعب وإخافته.   وأكد تيمور عبد الغني، عضو اللجنة الاقتصادية في برلمان 2005م، أن المستفيد من تشكيل عصابات إجرامية لتزوير العملات المالية، وترويجها بالمحافظات؛ هم عصابات البلطجة والترويع التابعون لذيول نظام مبارك البائد؛ بهدف إثارة الفوضى والإضرابات وضرب الأمن الاجتماعي وإرهاب المواطنين من تبعات الثورة.   وحمّل عبد الغني جهاز الشرطة المسئولية عن كل جرائم البلطجة وتزوير العملات المحلية وترويجها؛ بسبب تخاذل أفراده عن أداء مهمتهم التي حددها الدستور في التصدي لهذه الجرائم ومرتكبيها، وعدم النزول إلى الشارع ورغبتهم في العمل في ظل مناخ النظام البائد، مؤكدًا أن ذيول حبيب العادلي بالجهاز تسهم في إثارة الفوضى بتحريض البلطجية على ممارسة جرائمهم.   وطالب المجلس الأعلى للقوات المسلحة باتخاذ الإجراءات العقابية الرادعة ضد المخالفين في جهاز الشرطة، وكل من يرفض أداء مهمته في حماية أمن البلاد، ويهدف إلى تعطيل سير العمل في المصالح المهمة والحيوية وترويع الشعب، محذرًا من تجاهل أفراد وقيادات الشرطة المتورطين في إثارة هذه الأعمال الإجرامية لصالح النظام البائد.   وأوضح د. رفعت العوضي، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر، أن أسباب انتشار التشكيلات العصابية في أنحاء مصر يعود إلى غياب الأمن عن الشارع، ورفض أفراد جهاز الشرطة بالقاهرة بالمحافظات تنفيذ التعليمات التي يكلف بها من جانب منصور العيسوي وزير الداخلية في حكومة د. عصام شرف والقوات المسلحة المكلفة بحماية البلاد في المرحلة الراهنة لصالح بقايا نظام مبارك البائد.   وطالب د. العوضي القوات المسلحة بإلقاء القبض على أفراد الشرطة المتخاذلين الذين يحرضون زملاءهم على التظاهر وعدم تنفيذ الأوامر في حماية البلاد، ومحاسبتهم حسابًا شديدًا، داعيًا الشعب المصري إلى التكاتف من أجل حماية مطالب الثورة، وضبط أفراد التشكيلات العصابية المعروفين بكل منطقة الذين يعملون لصالح النظام المخلوع، وتسليمهم إلى القوات المسلحة لتطهير البلاد منهم.   وقال: يجب أن يعلم كل من يحاول النيل من المجتمع المصري العظيم صاحب ثورة 25 يناير خلال المرحلة العصيبة الراهنة؛ أنه على وعي كامل بما يُحاك حياله من مؤامرات لاختطاف الثورة، وقادر على التصدي لهم؛ لأنه مجتمع طاهر ومتماسك وعبارة عن أسرة واحدة توحَّدت ضد الفساد، وأسقطته، وستواجه المؤامرات الخفية التي تهدف إلى تعكير الأجواء لإجهاض الثورة.   كما أكد د. محمد عبد الحليم عمر، أستاذ الاقتصاد بجامعة الأزهر ومدير مركز صالح كامل للاقتصاد الإسلامي سابقًا، أن البلاد تتعرض لأوضاع غير مستقرة في مرحلتي التغيير والتطهير من رأس النظام وحتى أدناه، مطالبًا الشعب المصري بالتكاتف وتوعية البسطاء بدورهم في التصدي للثورات الإجرامية المضادة التي ينفذها أصحاب النفوس الضعيفة بهدف القضاء على الثورة.   وأوضح أن الإعلام يضخم الجرائم ليتخلى الشعب عن مطالب الثورة ومكتسباتها، ويجب على الجهات المختصة أداء دورها دون تراخٍ، محذرًا من استمرار انتشار التشكيلات العصابية الإجرامية وعدم ضبطها وملاحقتها فورًا، وتجاهل المجموعات التي تحرّض المواطنين بعدم تنفيذ تعليمات القوات المسلحة وحكومة د. عصام شرف لصالح نظام مبارك المخلوع.   وأكد ممدوح الولي، الخبير الاقتصادي، أن انتشار تشكيلات عصابات تزوير العملات المحلية وترويجها في المحافظات عائد إلى اتساع رقعة الفقر والبطالة، وعدم وعي وتمييز أفراد الشعب، ولأنه مصدر سريع للحصول على ثروة من خلال طباعة ليزر بالألوان زهيدة الثمن.   وأوضح أن القضاء على التشكيلات العصابية يبدأ من تحسين الأوضاع المعيشية لأفراد الشعب، وحل مشكلة البطالة والرقابة على التجار الذي يستغلون الأوضاع الراهنة ويرفعون أسعار السلع الغذائية.وطالب الولي الجهات المسئولة عن البلاد بتحويل كل معاملات المواطنين مع المتاجر، وغيرها من خلال كروت الائتمان؛ للتصدي للمستغلين لأمية بعض أفراد الشعب وعدم تمييزه.