الأجهزة الرقابية بعد الثورة .. الخروج من الثلاجة

- د. اسماعيل: ممدوح مرعي منع فحص إقرارات الذمة المالية للمسئولين - د. فودة: تشجيع المبلغين والشهود في قضايا الفساد المالي والإداري - حسين: تشكيل هيئة مستقلة تدير كل ألجهزة الرقابية بعيدا عن الدولة - عبد الرازق: الأجهزة الرقابية وهم ويجب إعطائها مزيداً من الصلاحيات   تحقيق-  أحمد هزاع فجرت عمليات سرقة المال العام المنظم خلال حكم حسني مبارك والتي وصلت الي مئات المليارات من الدولارات وليس الجنيه المصري العديد من علامات الاستفهام حول دور هذه الأجهزة واين كانت ومال الشعب المصري يتم نهبه بشكل منظم، خاصة وان مصر بها 30 جهاز تتبع اربعة اجهزة كبري وهم الجهاز المركزي للمحاسبات الذي تم إنشائه عام 1942 تحت إسم "ديوان المحاسبة" بهدف الرقابة علي أموال الدولة وأموال الأشخاص العامة ثم توسعت إختصاصاته لتشمل كل المؤسسات والهيئات والنقابات وكل مايتعلق بالمنح والقروض ويتبع الجهاز المركزي للمحاسبات رشئاسة الجمهورية بعد ان كان تابعا لمجلس الشعب ، أيضاً يوجد جهاز الرقابة الإدارية والذي بدأ عمله منذ عام 1958 كقسم تابع للنيابة الإدارية والذي انفصل عنها عام 1964 ومهمته كشف وضبط الجرائم التي يقع فيها العاملين داخل الحكومة والتي تتنافي مع أداء الوظيفة العامة مثل الرشوة واستخدام السلطة لحسابات شخصية وهو يتبع رئيس الوزراء.   كما يوجد جهاز مباحث الأموال العامة التابع لوزارة الداخلية  وجهاز الكسب غير المشروع التابع لوزارة العدل ،بالإضافة إلي هيئة الأمن القومي والتي تتبع رئيس الجمهورية .   والسؤال الذي يطرح نفسه هل كان لعلاقة هذه الأجهزة بالنظام الحاكم دور في ضياع كل هذه الأموال وتدمير مقدرات الدولة بدون رقيب أو حسيب، وهل يمكن ان تستمر هذه الأجهزة بنفس وضعها بعد ثورة الخامس والعشرين من ينايرن هذا ما نتناوله في هذا التحقيق:   في البداية يؤكد الدكتور  فريد اسماعيل عضو الكتلة البرلمانية للإخوان المسلمين بمجلس الشعب 2005 ان الجهات الرقابية لم تكن  تجرؤ علي فحص  إقرارات الذمة المالية للقيادات الكبري في الدولة خاصةً في السلطة التنفيذية  لأنها كانت تتبعها إدارياً .   ويضيف اسماعيل أن  المستشار ممدوح مرعي وزير العدل السابق استخدم سلطاته وألغي تقديم تقارير الذمة المالية بشركات الاستثمار التي تتاجر فيها الحكومة بأمال الشعب مجاملة لشركات طلعت مصطفي بعد أن نجح مالكها في إقناع المسؤولين بإن ذلك يسىء إلي مناخ الاستثمار في مصر.   ويطالب اسماعيل برفع يد الدولة عن الأجهزة الرقابية وإعطائها مزيداً من الصلاحيات بحيث يكون الباب مفتوحاً لها أمام النيابة العامة ومن ثم التحقيق الفوري مع المخالفين للقانون والمتسببين في إهدار المال العام والتلاعب بسلطاته.   ويضيف أن المستشار جودت الملط قدم ما يزيد عن 1000 تقرير رقابي إلي مؤسسات الرئاسة والشعب ومجلس الوزراء والوزراء المعنيين وهو إجراء روتيني يتبعه الجهاز مضيفاً أنه ليس لديه العصا السحرية ليحرك بها الجهات الأخري للقبض علي الفاسدين .   سطو السلطة التنفيذية    م. يحيى حسين ويؤكد المهندس يحيي حسين رئيس حركة "لا لبيع مصر " أن مجرد شيوع هذا الكم من الفساد  رغم وجود الأجهزة الرقابية يرجع إلي سيطرة السلطة التنفيذية عليها بكل طاقتها وعدم إعطائها الفرصة للقيام بواجبها ووضع العراقيل أمامها حتي لا يتم تهيج الرأي العام .   ويضيف حسين أن الأجهزة الرقابية في مصر تعمل في كل مكان بكفاءة عالية وتقوم بجمع المعلومات عن المخالفات التي يرتكبها المسؤولين ولكن يتم تعطيلها بقرار سيادي  من الجهات السياسية ، مؤكداً أن النائب العام اتخذ عشرات القرارات في الماضي مثل  قضية القمح الروسي الغير صالح للاستخدام الآدمي وهو ما يؤكد دور الأجهزة الرقابية ولكن وضع تلك الأجهزة تحت رحمة السلطة التنفيذية يجعلها تفتقد واجبها العملي وتبطل مفعوله إذا تعارضت قرارات تلك الأجهزة مع مصالح المسؤولين خاصةً هيئة الرقابة الإدارية التي تعد الأهم في قضايا المال والتي يتحكم فيها رئيس الوزراء .   ويسطرد حسين أنه تم تعطيل قرار المحكمة الخاص برجل الأعمال محمد أبو العنيين بالتحفظ علي أمواله منذ 5 سنوات بقرار من رئيس الوزراء كما تم التغطية علي المخالفات الإدارية والمالية الفادحة بخصوص شركة المقاولات التي قامت بتنفيذ الإنشاءات الخاصة بنفق الشهيد أحمد حمدي .   وهم الأجهزة القابية   حسين عبد الرازق "وهم نعيش فيه منذ سنوات ،كثيرة العدد والعتاد، ولا تملك سوي إرضاء الفاسدين ، تحركها الريموت كنترول " كل هذه المواصفات يقولها حسين عبدالرازق القيادي بحزب التجمع متحدثاً عن الأجهزة الرقابية قبل ثورة الشعب المصري في الخامس والعشرين من يناير الماضي مضيفاً أن الأجهزه الرقابية دورها اقتصر علي كتابة التقارير دون تحويل هذه المخالفات إلي محاكمات .   ويطالب حسين بمحاكمة رموز الفساد حتي ولو داخل الأجهزة الرقابية وهذا لا يتم استبعاده موضحا أن الجهاز المخول إليه حفظ الأمن وهو "أمن الدولة "  كان السبب الرئيسي في كبت الحريات وإضطراب الأمن والسعي إلي إشعال الفتنة الطائفية  بين أبناء المجتمع المصري .   ويتسائل لماذا صمتت الأجهزة الرقابية قبل ثورة 25 يناير ولم تتقدم ببلاغات للنائب العام ضد المسؤولين الفاسدين ، بينما كل التحقيقات تمت بناءً علي بلاغات من المواطنين .   ويناشد حسين كافة الأجهزة الرقابية بالقيام بدورها في كشف الفساد بشفافية تامة طبقاً لمبادىء إنشاؤها ، ووضع حلول جذرية لإعادة تفعيلها وتغيير إشكالية العمل بها .   الرقابة الشعبية ويطالب الدكتور سيد فودة أستاذ القانون ووكيل كلية الحقوق جامعة بنها بتحرر الأجهزة الرقابية حتي تقوم بدورها علي الوجه الكامل التي أنشئت من أجله ، قائلاً إن تبعية الأجهزة للسلطة التنفيذية ستكون هي المراقب والمراقب عليه .   ويقول فودة أن هناك معوقات أمام الرقابة مثل عدم إعطائها الحق في الإحالة إلي المحاكمة مباشرةً في حالة إكتشاف مخالفات لم تستطع الجهة الإدارية تبريرها ، والسرية المفروضة علي تقاريره من قبل الحكومة ، وعدم إعطاء أهمية لمناقشة هذه التقارير ، كما يجب أن ينص الدستور علي الحق بمحاكمة المسؤولين من الخالفين التي تكشفت للجهاز كما في فرنسا وبلجيكا واسبانيا والمغرب وتونس والجزائر .   ويؤكد علي وجوب أن تحتوي أجهزة الرقابة علي ضمانات وحوافز للمبلغين أو الشهود في قضايا الفساد كما يجب تفعيل النصوص القانونية من شدة العقوبات في جرائم النشر والفساد واختلاس المال العام ، وأن يكون النائب العام هو صاحب الحق الأصيل في مراقبة جميع المخالفات سواء علي المستوي العام أوالخاص.   ويضيف فودة أنه في ظل ظهور حالات فساد فردية داخل الأجهزة الرقابية نفسها ، فإنه يجب أن تنقسم إلي رقابة برلمانية ورأي عام لتناقش في جلسات علنية ، مضيفاً أنه يجب توحيد تلك الأجهزة في جهاز واحد وألا تكون الإدارة في يد شخص واحد وإنما تحت إشراف لجنة أو هيئة عليا يتم إختيار أعضائها من خلال الإنتخاب المباشر أو من بين الشخصيات العامة التي ترشحهم الأحزاب والقوي السياسية والنقابية ، وتضم تيارات الشعب كافة لتكوين لجنة شعبية في المقام الأول أما الدور القانوني فهو من إختصاص أعضاء الجهاز وليس الهيئة العليا .   استفحال الفساد الإداري ويقول الدكتور محمد عوض أستاذ الإعلام بجامعة الزقازيق إن الجهاز المركزي للمحاسبات كان يقوم بدوره ويكشف الحقيقة وتناولتها جميع وسائل الإعلام بما فيها المؤسسات الإعلامية الحكومية ولكن سيطرة رئاسة الجمهورية علي الجهاز أدي إلي بخس دوره في محاربة الفساد ،قائلاً إن الرقابة البرلمانية لا تكفي لمحاربة الفساد بسبب ضعف التكوين العلمي ،وعدم التخصص المهني لأغلبية الأعضاء في الرقابة حيث يعد النشاط الرقابي شيئاً ثانوياً بعد التشريعي ،كما أن استناد الحكومة السابقة إلي أغلبية كبيرة يجعلها في حماية أى استجواب أو اتهام.   ويؤكد عوض أن أجهزة الإعلام قد قامت بتغطية  جميع أنشطة الأجهزة الرقابية وساعدت علي كشف كثير من الفساد وعلي رئسها قضية مدينتي ومشروع توشكي قبال قيام ثورة يناير .