اليمن..شلل قطاع البناء يلقي مليون عامل في أحضان البطالة

صنعاء – عبد العزيز الهياجم قدرت مصادر اقتصادية يمنية حجم العمالة في قطاع الإنشاءات والبناء باليمن بنحو مليون عامل، مؤكدين أن القطاع أصبح شبه متوقف ويعاني حالة ركود غير مسبوقة جراء تطورات الأزمة السياسية وتصاعد الاحتجاجات في مختلف أنحاء البلاد. وقال خبراء اقتصاديون إن تصاعد الأزمة السياسية التي تعصف بالبلاد حاليا أحدث تأثيرات سلبية كبيرة على حركة قطاع البناء والتشييد وأدى إلى فقدان مئات الآلاف لوظائفهم بعد أن تراجع أغلب رجال الأعمال والمستثمرين عن إقامة مشروعات سكنية وعقارية وباتوا يترقبون ما ستؤول إليه الأوضاع في البلاد. ورأى الخبير في الانشاءات عبد العزيز الأسطى أن الأزمة السياسية الراهنة التي تعيشها اليمن جعلت كثير من الناس المقبلين على أعمال البناء إلى التوقف تماما انتظارا لما سيتم، منوها إلى أن هناك مخاوف من القادم خصوصا أن البلاد لم تتضح معالم الأوضاع فيها. وأضاف أن الكثير من اليمنيين يقومون على الدوام بعمليات بناء المساكن، حيث أن هذا القطاع يعد حيويا ويعمل فيه أكثر من مليون عامل كما يوظف عمالة في القطاع التجاري المعتمد على الإنشاءات تصل إلى أكثر من 250 ألف شخص مما يجعله في غاية الأهمية الاقتصادية. وأشار تاجر مواد بناء إلى أن الناس توقفوا تماما عن الأعمال الإنشائية الكبيرة كالعمارات والفلل والشقق الكبيرة فيما لا تزال الأعمال البسيطة كالملحقات الصغيرة والإضافة المنزلية قائمة، منوها إلى أن الطلب على مواد البناء الأساسية انخفض بنسبة 50% وهو ما يعد كارثة للعمل التجاري في هذا المجال. ورأى الصحفي الاقتصادي أحمد الطيار أن "الدولرة " أصابت قطاع البناء والتشييد في مقتل حسب ما يقول المقاولون، حيث أنه وقبل شهر من الآن قام أصحاب رؤوس الأموال وكذلك العديد من الناس بتحويل مدخراتهم بالريال إلى الدولار، وقاموا بوقف جميع أنشطتهم الإنشائية، فما كان من قطاع البناء والتشييد سوى التوقف عن حركة نموه المعتادة, والآن وفي خضم الأزمة لم يتمكنوا من بيع الدولار والعودة إلى الريال، الأمر الذي سبب مشكلة لقطاع البناء والإنشاءات وجعله مرة أخرى متوقفا. ويعتبر قطاع الإنشاءات والبناء والتشييد حيويا في تركيبة الاقتصاد اليمني، حيث تشير تقارير وزارة التخطيط والتعاون الدولي الى أن هذا القطاع تسارع نموه بشكل ملحوظ في 2009 حيث بلغ نموه نحو 31% كما ارتفع ناتج هذا القطاع إلى 275 مليار ريال (1.4 مليار دولار)، فيما زادت مساهمته في الناتج المحلي الإجمالي الى 5.6% العام المنصرم.