تعقيدات التدخل العسكري في ليبيا

منار الشوربجي على الرغم من أن القرار الأميركي بالتدخل في ليبيا، يتفق مع الشرعية الدولية كونه اتخذ بناء على قرار من مجلس الأمن الدولي، إلا أن هذا القرار الأميركي لا يحظى بشرعية دستورية داخل الولايات المتحدة نفسها. فأوباما اتخذ قراره بصفته القائد الأعلى للقوات المسلحة، ولكنه اتخذ القرار منفردا دون استشارة الكونغرس، ناهيك عن طلب موافقته. فوفق الدستور الأميركي، فإن الكونغرس وحده هو الذي يملك سلطة إعلان الحرب. وعلى الرغم من أن الكونغرس لم يعلن الحرب فعليا سوى خمس مرات في التاريخ الأميركي، إلا أنه باستثناء حالتين فقط، أصدر بدلا من إعلان الحرب قرارات تعطي الرئيس الحق في استخدام القوات المسلحة. ولا يوجد فارق كبير بين إعلان الحرب ومنح الرئيس سلطة استخدام القوات المسلحة، من زاوية ما يفعله الرئيس كقائد أعلى للقوات المسلحة في قرارات موقع القتال. لكن الكونغرس يفضل استخدام القرارات بدلا من إعلان الحرب، لسبب واحد هو حرمان الرئيس من الصلاحيات الهائلة التي يتمتع بها الأخير على الأرض الأميركية في حالة إعلان الحرب، والتي تصل إلى مصادرة الصحف وتعليق الحريات المدنية. وبينما يعطي الدستور للكونغرس وحده سلطة إعلان الحرب، فإن حرب فيتنام كانت علامة فارقة في التاريخ الأميركي. فالحرب بدأت هناك بناء على قرار شهير يسمى «قرار خليج تونكين»، أصدره الكونغرس ويمنح فيه للرئيس سلطة استخدام القوات العسكرية. لكن ما حدث بعد ذلك، كان أن اكتشف الجميع أن الرئيس جونسون لم يقل الحقيقة كلها عندما طلب من الكونغرس إصدار هذا القرار، وأن الرئيسين جونسون ثم نيكسون، قاما بتوسيع نطاق الحرب دون علم الكونغرس. ومن هنا أراد الكونغرس تقييد قدرة الرئيس على استخدام القوة العسكرية في الخارج، ولكن دون حرمانه المطلق منها لئلا يؤدي ذلك لتقاعسه، إذا ما تعرضت البلاد لهجوم يتطلب الرد الفوري الذي لا يحتمل الانتظار حتى تصويت الكونغرس على قرار السماح للرئيس باستخدام القوة العسكرية في الخارج. ومن هنا، أصدر الكونغرس عام ‬1973 قرارا يسمى «قرار سلطات الحرب»، لينص على أنه يمكن للرئيس أن ينشر القوات الأميركية فورا قبل الحصول على موافقة الكونغرس، ولكنه ملزم بإخطار الأخير في غضون ‬48 ساعة من نشر تلك القوات خارج الأرض الأميركية، كما أنه ملزم أيضا بسحب تلك القوات في غضون ‬60 يوما، ما لم يعلن الكونغرس الحرب أو يوافق على بقاء القوات الأميركية في الخارج. وفي حالة بقاء القوات، يلتزم الرئيس كل ستة أشهر على الأكثر، بالتقدم للكونغرس بتقرير شامل عن التطورات على الأرض، حتى يتسنى للأخير اتخاذ القرار بشأن بقاء القوات أو عدمه. ولأن الكونغرس لم يعلن الحرب على ليبيا وفق الدستور، ولم يتلق رسميا إخطارا من الرئيس بعد ‬48 ساعة من بدء العمليات العسكرية ضد ليبيا، كما ينص قرار سلطات الحرب، فإن قرار أوباما بالتدخل يحظى بغطاء دولي، ولكنه لا يحظى بغطاء دستوري أو قانوني. وقد تعالت الأصوات فعلا بين أعضاء الكونغرس الجمهوريين والديمقراطيين على السواء. فعلى سبيل المثال؛ قال دنيس دي كوتسينيتش الديمقراطي اليساري، إنه سيتقدم بمشروع لحرمان العمليات العسكرية في ليبيا من التمويل اللازم لاستمرارها، موضحا أن ما فعله أوباما «خطير وغير دستوري». بينما انتقد الجمهوري روسكو بارتلت، الرئيس أوباما واتهمه بأنه «يكرر خطأ« كلينتون في كوسوفو وبوش الابن في العراق، وأضاف أن «قوات الولايات المتحدة العسكرية، ليست تابعة لملك يفرض إرادته وحده، وقيام أوباما باتخاذ قرار منفرد يمثل تحديا صارخا للدستور». ومن شأن ذلك الوضع أن يعقد الموقف الحالي في ليبيا، إذا ما تصاعد الغضب داخل أميركا وواجه أوباما تحديات داخلية معتبرة لموقفه. ولعل هذا الاحتمال القائم، هو أحد الأسباب الجوهرية لرغبة الرئيس الأميركي والجهد المحموم الذي بذله، من أجل أن تتخلى بلاده عن موقع القيادة في غضون أيام، وإسراعه بمحاولة إقناع كل الأطراف بتولي حلف الأطلسي القيادة. والتحديات الداخلية قد تزداد بالفعل مع مضي الوقت، لأسباب مختلفة، منها تورط أميركا بالفعل في حربين، فضلا عن الانقسام بين الدول المشاركة في العمليات العسكرية في ليبيا، وعن غموض الموقف الأميركي، بل وموقف الدول الأخرى تلك من العمليات أصلا. فليس واضحا مثلا، ما إذا كانت العمليات تهدف لإزاحة القذافي أم مجرد حماية المدنيين. فبالرغم من أن أوباما أكد على أن الهدف الوحيد للعمليات العسكرية هو حماية المدنيين، إلا أنه كان قد صرح قبل ذلك بأن القذافي فقد شرعيته وعليه أن يرحل. وليس واضحا ما إذا كانت الولايات المتحدة سوف تقبل ببقاء القذافي إذا ما تم تحجيمه؟ وهل هي جاءت لدعم المد الثوري العربي مثلا؟ كما أنه ليس واضحا المدى الزمني للعمليات، إذا كان قد تم تحديده أصلا. والأسئلة السابقة نفسها تنطبق على موقف باقي الدول المشاركة. والأخطر من ذلك، أنه ليس واضحا ما إذا كان هناك اتفاق بين الحلفاء على الأهداف نفسها، أم أن كلا منها يشارك لغرض يختلف عن الأخرى. وهو ما يضيف لتعقيد الموقف، لأن هناك خلافا أصلا بين الأطراف المختلفة، على كيفية إدارة العمليات العسكرية نفسها. لكل ذلك، يبدو التدخل الدولي في ليبيا مفتوحا على كل الاحتمالات، بما فيها احتمال تقسيم ليبيا. المحزن في الأمر كله، هو أن المسؤول عن كل ذلك هو الاستبداد لا الخواجات. فالاستبداد هو الذي يأتي بالتدخل الدولي، وربما الاحتلال، كما رأينا قبل ذلك في العراق ونرى الآن في ليبيا. *عن صحيفة " البيان" الإماراتية