المحتوى الرئيسى

استمرار اختفاء ضباط الإسكندرية القتلة.. وبلاغ لضبطهم

03/30 15:23

الإسكندرية- محمد مدني: حالة من الغموض والتعتيم تفرضها أجهزة الأمن في الإسكندرية حول إجراءات محاكمة الضباط المتهمين بقتل الثوار؛ حيث لم يتم الإعلان حتى الآن عن مكان احتجازهم، رغم قرار النائب العام إحالتهم إلى المحاكمة الجنائية.   تقدم خلف بيومي، مدير مركز الشهاب لحقوق الإنسان وعضو هيئة الادِّعاء بالحق المدني، ببلاغ إلى المستشار ياسر رفاعي، المحامي العام الأول لنيابات استئناف الإسكندرية، يطالب فيه بفتح تحقيق مع اللواء أحمد عبد الباسط، مدير أمن الإسكندرية، في وقعة تهريب الضباط.   وأشار إلى أن مدير الأمن هو المسئول الأول قانونيًّا ورسميًّا عن تهريب متهمين محبوسين ومحالين إلى المحاكمة، في الوقت الذي لم يقُم فيه باتخاذ الإجراءات القانونية اللازمة تجاه ضباط هاربين ومتخلِّفين عن الخدمة، صدرت ضدهم قرارات ضبط وإحضار من النيابة.   واتهم بيومي مدير أمن الإسكندرية بالتواطؤ مع الضباط، مستنكرًا بطء إجراءات النيابة في التحقيق مع المتهمين، وإصدار قرارات الإحالة، وقال: أخشى أن تتحوَّل هذه القضية إلى الشكل السياسي، وتفتقد الجانب القانوني.   وأضاف أن الاتهامات واحدة تجاه كل الضباط، لكن تمَّ إحالة البعض والإبقاء على آخرين كنوع من أنواع تهدئة الأهالي فقط، دون الانتصار لحق القانون وحقوق جموع الشهداء.   وتابع: النيابة وعدت يوم الخميس الماضي بفتح تحقيق مع مدير الأمن في حال عدم إخطار الضباط، وتوقيعهم على قرار الإحالة، وهو ما لم يحدث على الإطلاق؛ فالضباط لم يوقعوا على قرار الإحالة، ومدير الأمن لم يتم إحالته إلى التحقيق، وسط معلومات شبه مؤكدة تفيد بهروب الضباط من محبسهم، وعدم رد مديرية الأمن وعجز النيابة عن تحديد مكان وجودهم، وإنكار معرفتها به، فيما قامت النيابة بإخطار شئون الضباط بالقاهرة ومديرية الأمن بالإسكندرية ولم يصلها ردٌّ من أية جهة بشأنهم.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل