المحتوى الرئيسى

كلام في القانون الموقف محسوم

03/29 22:50

اثار‮  ‬اعداد مشروع قانون تسوية قضايا رموز الفساد من رجال اعمال ووزراء‮  ‬سابقين المتهمين‮  ‬بالتربح والاستيلاء علي اموال الشعب جدلا واسعا بين اطراف‮  ‬رجال‮  ‬القانون من‮  ‬المحامين الذين عرضوا‮  ‬فكرة التصالح مقابل حفظ التحقيقات وبين معارض‮  ‬من اطراف الشعب لمشاهدة المتهمين‮  ‬خلف القضبان ومحاكماتهم تشفي‮ ‬غليل‮  ‬الناس‮.‬ولقد حسمت النيابة العامة الممثلة في المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام وجاء‮  ‬برفض‮  ‬تلك العروض حيث ان نصوص القانون‮  ‬لا تسمح‮  ‬للنيابة‮  ‬قبول مثل هذه التسويات‮..  ‬كما ان الموافقة عليها‮  ‬يمكن ان تتسبب‮  ‬في ضياع حق المجتمع في معاقبة المتهمين‮  ‬جنائيا خاصة ان الاحكام‮  ‬في قضايا المال العام تلزم‮  ‬برد المبالغ‮ ‬التي استولوا‮  ‬عليها والاراضي‮  ‬بالاضافة الي تغريمهم‮  ‬بمبالغ‮  ‬مساوية للاموال‮  ‬الملزمين بردها‮.. ‬ولا تستقيم الامور‮  ‬بالتصالح‮..  ‬واذا‮  ‬فرضنا‮  ‬ان يعد قانون‮  ‬لرد الاموال المنهوبة بدون عقاب فاين حق المجتمع وعلي الوجه‮  ‬الاخر نطالب مشروع القانون ان يضع في حسابه موظفي الدولة المتهمين باهدار المال العام او التواطؤ فيه اذا طالبوا‮  ‬بالتصالح‮  ‬والرد‮. ‬والقانون ينص‮  ‬علي ان المال العام‮  ‬ملك للدولة‮  ‬فاين حق‮  ‬المجتمع في العقاب‮  ‬والمساواة في الظلم‮  ‬عدل‮  ‬فاذا اعد مشروع‮  ‬القانون‮  ‬يكون عادلا‮  ‬وينص علي موظفي‮  ‬الدولة‮  ‬بالتصالح‮  ‬وهذا‮  ‬أمر‮  ‬مرفوض‮  ‬من المجتمع كله والحكم‮  ‬يترك‮  ‬لهيئة المحكمة كيفما‮  ‬تشاء‮. ‬والقانون‮  ‬ينص علي‮ ‬ان المال العام‮  ‬ملك للدولة فاين حق المجتمع‮  ‬في‮ ‬العقاب‮.‬

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل