المحتوى الرئيسى

الموارد المائية تبدأ جلسات حوار لبلورة رؤية تجاه مياه النيل

03/29 19:20

القاهرة- أ ش أ بدأت الثلاثاء بوزارة الموارد المائية والري أولى جلسات الحوار الوطني الموسع حول بلورة رؤية مشتركة للخبراء والفنيين والتنفيذيين حول ملف النيل برئاسة الدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري، وبحضور الدكتور محمود أبو زيد وزير الموار المائية والري الأسبق، وعدد من قادة الفكر والرأي والقانونيين وممثلي المجتمع المدني والخبراء وأصحاب الخبرات المصرية.وأكد العطفي أن هناك تنسيقا مشتركا ودائما مع عدد من الوزارات والجهات المعنية لإدارة ملف النيل، منوها فى هذا الصدد بأن التحرك المستقبلي المصري يعتمد بالدرجة الأولى على توسيع مجالات التعاون مع دول حوض النيل، وإقامة مشروعات مشتركة في كافة المجالات خاصة فيما يتعلق بإدارة الموارد المائية وتأمين حقوق ونصيب دول الحوض من مياه النيل.وقال إن مصر تعتبر الحوار والتفاوض هما السبيل الأوحد للتوصل إلى صيغة متوازنة للاتفاقية الإطارية بين دول حوض النيل بما يحقق مصالح جميع الأطراف.ومن جانبه أكد الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق أن توقيع بروندي وخمس دول من دول المنبع على الاتفاقية الإطارية لمياه النيل لا تلغى الاتفاقيات الموقعة سابقا بين مصر وهذه الدول.وقال إنه طالما أن مصر لم توقع على هذه الاتفاقية فإن هذه الاتفاقية غير ملزمة لمصر ، مشيرا إلى أن الحل الأساسي في ملف المياه بدول حوض النيل هو العودة بسرعة إلى مائدة التفاوض ، والنظر في نبذ الخلاف بين دول المنبع والمصب ، وهو الأمن المائي بجانب التقارب بين مصر ودول حوض النيل لتنفيذ المشروعات المشتركة مع دول الحوض.وحول السدود التي تقام في إثيوبيا قال الدكتور محمود أبو زيد وزير الموارد المائية والري الأسبق إن معظم هذه السدود والتي يقدر عددها بأربعة الهدف منها هو توليد الكهرباء والدراسات تشير إلى أنها لا تؤثر على حصة مصر من المياه.وأشار إلى أن ملف المياه يناقش من خلال اللجنة العليا لمياه النيل التي يرأسها رئيس الوزراء وتضم 8 وزراء ، وأن الأمور الفنية والقانونية تناقشها لجان فنية وقانونية وتعلن توصياتها في هذا الشأن، ودعا أبوزيد إلى أن يكون للمجتمع المدني دور في مناقشة ملف المياه مع دول حوض النيل. ومن جانبه أشار الدكتور محمد نصر الدين علام وزير الري الأسبق إلى أن خبراء القانون من سويسرا وانجلترا أكدوا أن اتفاقية دول المنبع تنتقص من حقوق مصر المائية ، وحذروا مصر من التوقيع عليها.ونوه علام بأن الاتفاقية الإطارية في وضعها الحالي والتي وقع عليها 6 دول من المنبع لا تضمن لمصر أي حق من الحقوق التاريخية ، وأن توقيع مصر عليها يؤدى إلى إلغاء جميع الاتفاقيات السابقة، وقال الدكتور نصر الدين علام إننا رفضنا التوقيع على الاتفاقية لأنها تخالف الاتفاقية الإطارية للأمم المتحدة لعام 1997 ، ولا تضمن الحقوق التاريخية لمصر في مياه النيل.وأشار إلى أن السدود التي تقام في إثيوبيا على النيل الأزرق والتي تهدف لزراعة مليون هكتار زيادة تضر بحصة مصر لأن دورها حجز ثلاثة أمثال تصرف النيل الأزرق، ودعا إلى ضرورة دراسة الآثار السلبية لهذه السدود وأخطار الدول المانحة والحكومة الإثيوبية بذلك مع فتح حوار للآثار السلبية لهذه السدود على مصر.اقرأ أيضا:وزير الري: لا تفريط في حقوق مصر بمياه النيل 

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل