صحف إسرائيل: «الأفغاني» رئيسًا لـ«شاباك».. و«الخارجية» تحذر من الاعتراف بـ«فلسطين»

  استحوذ نبأ تعيين يورام كوهين رئيسًا جديدًا لجهاز المن العام الداخلي «شاباك» على اهتمام صحف إسرائيل الصادرة الثلاثاء، بالإضافة إلى بدء البرلمان الإسرائيلي «كنيست» مناقشة قانون بناء 1608 وحدة سكنية في مستوطنتي جبل أبو غنيم (هار حووما) و«بيسجات زئيف»، وإقرار قانون المواطنة الذي يسمح بسحب الجنسية من المتورطين في أعمال «تجسس» لصالح «منظمات إرهابية»، وأخيرًا تحذيرات وصفت بأنها «شديدة اللهجة» وجهتها تل أبيب إلى أعضاء مجلس الأمن من دعم إعلان دولة فلسطينية من جانب واحد على حدود 1967. «يديعوت أحرونوت» قالت صحيفة «يديعوت أحرونوت» إن الرئيس الجديد لجهاز الأمن العام الداخلي الإسرائيلي «شاباك» يورام كوهين (51 عامًا، ويقيم في القدس) هو أول رئيس لهذا الجهاز يضع الطاقية اليهودية (كيبا) على رأسه. واعتبرت الصحيفة تعيين كوهين «أحد مخططي سياسة القتل المستهدف» في هذا المنصب صفعة لرئيس الوزراء الإسرائيلي بنيامين نتنياهو، الذي كان يدعم رئيس «شاباك» الحالي يوفال ديسكين، الذي سينهي مهامه الوظيفية بعد 6 أسابيع. وأشارت الصحيفة إلى «ضغوط تعرض لها نتنياهو» لتعيين كوهين من حاخامات. وتحت عنوان «اتفاقية مهينة» اعتبار الصحيفة أن الاتفاقية التي أنهت اعتصامًا امتد 23 يومًا للأخصائيين الاجتماعيين لا تلبي مطالب المعتصمين. وقالت «يديعوت أحرونوت» إن نقابة الأخصائيين الاجتماعيين قبلت الاتفاقية التي تتضمن مقترحات وزارة المالية زيادة أجور الإخصائيين ألف شيكل (حوالي 280 دولار أمريكي) خلال 4 سنوات. وأوضحت الصحيفة أن العمال قبلوا هذه الاتفاقية التي طرحت عليهم منذ 12 يومًا تحت ضغوط مارستها عليهم محكمة العمل. «معاريف» بينما اهتمت «معاريف» كغيرها من وسائل الإعلام الإسرائيلية بتعيين كوهين رئيسًا لجهاز «شاباك». وعلقت الصحيفة على ذلك قائلة إن «الأفغاني انتصر على الجورجي»، في إشارة إلى كوهين المنحدر من أصول أفغانية، ومنافسه الملقب بـ«أ» والذي ينحدر من أصول جورجية، ولفتت الصحيفة أن لقب الأفغاني ظل ملازماً لكوهين طوال حياته. وكوهين هو أول مهاجر من دول الاتحاد السوفييتي السابق يتقلد هذا المنصب الأمني الرفيع في تاريخ الدولة العبرية. ورأت «معاريف» أن تعيين كوهين في رئاسة «شاباك» هو «القرار الصحيح في الوقت الملائم»، لكونه «أكثر المرشحين لهذا المنصب خبرة ونضجًا، ولا يخاف من مواجهة الآراء المخالفة لآرائه»، على حد وصف الصحيفة. وعلى صعيد آخر، قالت الصحيفة إن الكنيست الإسرائيلي وافق الاثنين على تعديل «قانون المواطنة»، وبحسب التعديل فإن السلطات الإسرائيلية بات من حقها سحب المواطنة ممن أدين فيما وصفته الصحيفة بـ«المخالفات الإرهابية» بالإضافة إلى جرائم التجسس والمس بسيادة الدولة. وبحسب القانون الذي تقدم به عضو الكنيست عن حزب «إسرائيل بيتنا» ديفيد روتيم، يحق لـ«المحكمة أو أي سلطة إدارية أخرى سحب مواطنة كل من تجسس لصالح منظمة إرهابية، أو ساعد العدو أثناء الحرب، أو خدم في قوات العدو أو مس بسيادة الدولة». وهي تهم واجه النائب العربي السابق في «كنيست» ورئيس التجمع الوطني الديمقراطي داخل الخط الأخضر الدكتور عزمي بشارة بعضها من قبل. وبشارة متهم بالتجسس لصالح حزب الله أثناء المعارك بين إسرائيل وحزب الله اللبناني في يوليو 2006، والتي قتلت فيها الطائرات الإسرائيلية نحو 1200 لبناني قالت تقارير حقوقية إن معظمهم من المدنيين. «هاآرتس» أما صحيفة «هاآرتس» فاهتمت بالقرار المرتقب صدوره عن لجنة التخطيط الإقليمي الإسرائيلي، والمتمثل في بناء حي جديد في جبل أبو غنيم، بالإضافة إلى بناء 625 وحدة استيطانية في مستوطنة «بيسجات زئيف». وقالت الصحيفة إن اللجنة من المفترض أن تناقش خلال الأسبوعين القادمين بناء 1608 وحدة استيطانية جديدة، بعد عام من حالة الجمود في الاستيطان في القدس. وأضافت الصحيفة أنه من بين الوحدات المخطط بناؤها 983 وحدة استيطانية في جبل أبو غنيم (مستوطنة هار حوما)، وهي تمثل حيًا استيطانيًا كاملاً، بالإضافة إلى625 وحدة في الجزء العلوي من مستوطنة «بيسجات زئيف». كما أوردت الصحيفة نبأ عن «رسائل شديدة اللهجة» وجهتها الخارجية الإسرائيلية إلى الدول أعضاء مجلس الأمن الدولي ودول الاتحاد الأوبي «حذرت فيها من عواقب دعم السلطة الفلسطينية في الحصول على اعتراف بدولة فلسطينية على حدود 1967». ويضع خبراء ومحللون هذه الخطابات في سياق «التحركات الوقائية» لإحباط أي اعتراف محتمل بهذه الدولة. ولفتت «هاآرتس» إلى أن الرسالة التي نقلتها الخارجية عبر سفاراتها في العالم إلى هذه الدول خلصت إلى أن «دعم الفلسطينيين في هذا الأمر سيؤدي إلى رفضهم للمفاوضات مع إسرائيل، وسيشجعهم على التوجه إلى الأمم المتحدة للحصول على اعتراف دولي بالدولة الفلسطينية على حدود 67 في سبتمبر المقبل» على حد قول الصحيفة. وهددت الخارجية الإسرائيلية أن مثل هذا الاعتراف الأممي يعد «خرقًا لاتفاقية أوسلو وسيؤدي إلى عنف بين الجانبين، واتخاذ إسرائيل خطوات أحادية الجانب ضد السلطة الفلسطينية».