"جمعية التغيير" تشكل ائتلافاً مدنياً لفصل الدين عن السياسية

دعت الجمعية الوطنية للتغيير كافة الشخصيات العامة والقوى السياسية للانضمام إلى ائتلاف مدنى ديمقراطى واسع، يضم كل المصريين الرافضين للخلط بين الدين والسياسة وبين العمل الدعوى والعمل السياسى. وطالبت جمعية التغيير أعضاءها بالتبرؤ بوضوحٍ ممن قاموا بتحويل واجب التصويت فى الاستفتاء من واجب وطنى إلى واجب شرعى وتحويل التصويت "بنعم" إلى فوز وانتصار أو تحويل التصويت "بلا" إلى وزر ومخالفة للشرع ولإلغاء المادة الثانية من الدستور وذلك على خلاف الحقيقة، مبدية قلقها من الاستخدام المكثف للدين والشعارات الدينية من قبل بعض فصائل التيار الإسلامى وما تزامن معه من استنفار مقابل من أقباط مصر. كما دعت جمعية التغيير أعضاءها للوقوف بصلابة لضمان تحقيق مطالب الثورة فى ضرورة قيام دولة ديمقراطية مدنية (لا عسكرية ولا دينية) على أساس المساواة التامة بين مواطنيها، دون أى تفرقة بينهم على أساس الدين أو الطائفة أو على أساس أغلبية أو أقلية. وتستعد الجمعية لعقد مؤتمر موسع للحوار الوطنى يضم كل القوى السياسية المصرية من أجل فتح باب النقاش العام حول مستقبل الثورة وكيفية مواجهة الثورة المضادة التى تريد تصفية الثورة أو اختطافها، وتحديد الموقف من الحشد الجماهيرى فى ميادين وساحات مصر ووسائل ممارسة الضغط السلمى لتحقيق مطالب الثورة، مضيفة "إن نجاح الثورة فى خلع الرئيس السابق حسنى مبارك لا يعنى أن أهداف الثورة فى إسقاط نظامه المستبد الفاسد قد تحققت".