المحتوى الرئيسى

تناقضات وعيوب دستور مصر 1971(1) الباب الأول: الدولة بقلم:رضا البطاوى

03/29 15:50

تناقضات وعيوب دستور مصر 1971(1) الباب الأول: الدولة مادة 1 جمهورية مصر العربية دولة نظامها اشتراكي ديمقراطي يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة. والشعب المصري جزء من الأمة العربية يعمل على تحقيق وحدتها الشاملة. تناقض هذه المادة المادة 2 فالإسلام وهو دين الدولة لا يقر الديمقراطية لكونها حكم الشعب وهو حكم الله وهناك خطأ أخر وهو أن النظام يقوم على تحالف قوى الشعب العاملة وبذلك أخرج من لا يعمل بوظيفة من القوى العاملة كالطلاب وأرباب المعاشات وأصحاب الأمراض والعاهات التى تمنعهم من العمل مادة 2 الإسلام دين الدولة، واللغة العربية لغتها الرسمية، ومبادئ الشريعة الإسلامية المصدر الرئيسي للتشريع. يوجد تناقض داخل المادة فالإسلام وهو دين الدولة لا يوجد فيه لغات رسمية لأن كل لغات العالم رسمية فيه مصداق لقوله تعالى بسورة الروم "ومن آياته اختلاف ألسنتكم وألوانكم " التناقض الأخر هو أن مبادىء الشريعة المصدر الرئيسى للتشريع وهو ما يناقض أن الإسلام دين الدولة لا يقر سوى بتشريع واحد وهو حكم الله فى قوله تعالى "ومن لم يحكم بما أنزل الله فأولئك هم الكافرون " و"الظالمون "و"الفاسقون" مادة 3 السيادة للشعب وحده، وهو مصدر السلطات، ويمارس الشعب هذه السيادة ويحميها، ويصون الوحدة الوطنية على الوجه المبين في الدستور. الخطأ هنا هو أن الشعب مصدر السلطات وهو ما يخالف المادة 2 وهو أن الإسلام دين الدولة مصدر السلطات فيه هو الله كما قال تعالى "إن الحكم إلا لله " مادة 4 الأساس الاقتصادي لجمهورية مصر العربية هو النظام الاشتراكي الديمقراطي القائم على الكفاية والعدل، بما يحول دون الاستغلال ويؤدى إلى تقريب الفوارق بين الدخول، ويحمى الكسب المشروع، ويكفل عدالة توزيع الأعباء والتكاليف العامة. الخطأ هنا هو كلمة الديمقراطية فهى كلمة معارضة لحكم الإسلام فهى حكم الشعب والإسلام هو حكم الله والمادة فى مضمونها صحيحة فالاقتصاد الاسلامى قائم على الاشتراكية كما قال تعالى "ولقد كتبنا فى الزبور من بعد الذكر أن الأرض يرثها عبادى الصالحون " فالصالحون كلهم يرثون أى يشتركون فى الانتفاع بمنافع الأرض مادة 5 يقوم النظام السياسي في جمهورية مصر العربية على أساس تعدد الأحزاب وذلك في إطار المقومات والمبادئ الأساسية للمجتمع المصري المنصوص عليها في الدستور. وينظم القانون الأحزاب السياسية. الخطأ هنا هو وجود أحزاب فهى مادة متناقضة مع المادة الثانية فدين الدولة لا يقر الحزبية حيث قال تعالى "واعتصموا بحبل الله جميعا ولا تفرقوا " فلا يوجد فيه سوى حزبين هما حزب الله وهو الأمة كلها وحزب الشيطان وهم الكفار فالإسلام نهى عن الفرقة والحزبية وجعل الكل واحد فى أقوال مثل "إن الذين فرقوا دينهم وكانوا شيعا لست منهم فى شىء إنما أمرهم إلى الله ثم ينبئهم بما كانوا يفعلون"و" وإن هذه أمتكم أمة واحدة وأنا ربكم فاتقون فتقطعوا أمرهم بينهم زبرا كل حزب بما لديهم فرحون" مادة 6 الجنسية المصرية ينظمها القانون هذه المادة تناقض المادة الثانية ففى الإسلام لا توجد جنسيات ولا تفرقة بين المسلمين فلا فضل لعربى على أعجمى ولا لأبيض على أسود إلا بالتقوى والانتماء فقط هو للدين وليس لمنطقة السكن رضا البطاوى

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل