المحتوى الرئيسى

البنك السعودي للتسليف يرفع سقف القروض إلى 4 ملايين ريال

03/29 15:46

الدمام – العربية.نت أكد مدير عام البنك السعودي للتسليف والإدخار إبراهيم الحنيشل أن المرحلة المقبلة في نشاط البنك ستكون مغايرة عما كانت عليه في السابق، من جهة حجم التمويل، وإجراءاته، والتنسيق مع كافة الجهات المعنية بدعم ورعاية المنشآت الصغيرة والمتوسطة. وأضاف الحنيشل أن هناك لائحة تنفيذية جديدة (منشورة على موقع البنك في الانترنت) لتنظيم عملية تمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، هذه اللائحة تنطوي على عدد من البنود التي تسهل عملية الإقراض تلبي الكثير من المطالب منها إلغاء شرط الكفيل، الذي كان عائقا أمام الحصول على التمويل اللازم لطالب التمويل. وقال في كلمة له خلال منتدى المنشآت الصغيرة والمتوسطة السعودي في غرفة المنطقة الشرقية بالدمام اليوم الثلاثاء 29 – 3- 2011، "إن هناك مطالب عديدة وكثيرة بإنشاء هيئة عامة للمنشآت الصغيرة والمتوسطة، وحتى إصدار قرار بشأنها سيبقى البنك يقوم برعاية ودعم هذه المنشآت ضمن برامجه التمويلية المخلتفة مثل القروض الشخصية بغرض الزواج أو ترميم المنازل". بنود جديدة وذكر أن من ضمن البنود في اللائحة الجديدة زيادة مبلغ التمويل ليصل إلى 4 ملايين ريال، لكافة الأنشطة الاقتصادية، وليس حصرا على القطاع الطبي، كما في اللائحة السابقة، فالقرض متاح وحسب ما تمليه دراسة الجدوى، وتوفير شروط الحصول على القرض، مشيرا إلى أن البنك يسعى لتنظيم برنامج ادخار للمواطنين، وهو جزء من مسؤوليات البنك، ولكن لم يتم تفعيله بعد. وأكد الحنيشل أن دعم الصندوق مخصص في الغالب إلى المنشآت الناشئة والجديدة، وقد يضاف هذا الدعم في المستقبل لحالات التوسعة في المشاريع، كما يمكن ايضا تمويل أي مشروع يتقدم به أكثر من شخص. ورأى أن مبدأ القيمة المضافة هو مسألة مبدئية في استحقاق الدعم لأي مشروع، وهذا أمر ينبغي أن يعيه أصحاب الأعمال، فالقيمة المضافة تشمل توفير فرص عمل، وتقدم دعما للمنتج الوطني، بالتصدير أو بإعادة الإنتاج وما شابه ذلك، وفي حال افتقد المشروع إلى هذه القيمة فقد يفقد فرصة الأولوية في الدعم. وأضاف أن البنك لا يستطيع توفير التمويل والرعاية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة في آن واحد، وهناك العديد من الجهات التي تقوم بدور الرعاية دون التمويل، وعدم وجود جهة راعية للمنشآت الصغيرة والمتوسطة كان عائقا كبيرا أمام التمويل، لذا نحن نعوّل كثيرا على الرعاة. ولفت إلى أنه من ضمن خطوات الدعم الذي يقدمه البنك لأصحاب المشاريع هي التقاطع مع الجهات الحكومية المعنية لتذليل الصعوبات واختصار الإجراءات، من اجل انطلاق المشاريع. وقال إن البنك يسعى للتقاطع مع القطاع الخاص، تحديدا المؤسسات الكبيرة والتي حققت نجاحات في السوق بأن تقوم بمنح الامتياز التجاري للمشروعات الصغيرة، بحيث تجنب المستثمر الصغير أخطار الفشل، وتفتح امامه الخيارات الواسعة في هذا الشان. وعن الاتفاقية التي أبرمها البنك مع غرفة الشرقية لتمويل المنشآت الصغيرة والمتوسطة، قال الحنيشل: "لدى البنك كم هائل من الدراسات، وكلها سوف ينظر فيها وفق اللائحة الجديدة، وسيتم ذلك من خلال لقاء سوف يعقد في غضون الأسبوعين المقبلين مع 11 جهة داعمة وراعية للمنشآت الصغيرة منها غرفة الشرقية وحل كافة الاشكالات القائمة". واقع التمويل وفي الجلسة الثانية للمنتدى التي حملت عنوان "واقع التمويل في المؤسسات التمويلية للمنشات الصغيرة والمتوسطة" عدد نائب أول للرئيس التنفيذي رئيس قطاع الأفراد في البنك الأهلي عادل الحوار المعوقات والتحديات الكثيرة التي تعرقل نمو المنشآت الصغيرة والمتوسطة منها: الصعوبة التي يلمسها طالب التمويل في سياسة الاقراض لدى الجهة المقرضة، واستمرار حالات التستر حيث ينتهي المشروع إلى إدارة عمالة وافدة له ومواصلة العمل بدلا من صاحب المشروع السعودي الذي يكتفي باخذ الارباح فقط، بالاضافة إلى عدم فصل حسابات المشروع عن الحسابات الشخصية لصاحب المشروع بحيث لا يكون هناك حسابات مالية واضحة للمشروع . من جهته، أكد مدير ادارة العمليات في معهد ريادة الأعمال الوطني عبدالله العبد اللطيف أن المنطقة الشرقية مستهدفة لإنشاء الاعمال ولديها كفاءات ولكنها تصطدم بعوائق كثيرة، موضحا أن معهد "ريادة" عقد 12 دورة تدريبية في مدينة الدمام بواقع 3 اسابيع لكل دورة وتقدم لها 1800 شخص، مشيرا إلى إجمالي القروض وصلت إلى 22 مليون ريال في أربعة اعوام. وشدد الرئيس التنفيذي لبنك البلاد خالد الجاسر على ضرورة خضوع أصحاب المشروع لدورات تدريبية، حيث تبيّن أن معظم أصحاب المشاريع الصغيرة والمتوسطة لا يفقهون في تفاصيل الإدارة والسوق والجوانب الفنية لمشاريعهم .

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل