المحتوى الرئيسى

48 شخصًا يتهمون العادلي وجرانة وعز والمغربي بإفقار الشعب

03/29 14:18

القاهرة: حددت محكمة مدني جنوب القاهرة جلسة 2 مايو المقبل، لنظر الدعوي المقامة من 48 شخصًا، ضد كل من اللواء حبيب العادلي وزير الداخلية الأسبق والمهندس أحمد المغربي وزير الإسكان السابق والمهندس أحمد عز أمين التنظيم السابق بالحزب الوطني وزهير جرانة وزير السياحة السابق ويوسف بطرس غالى وزير المالية، طالبوا فيها باسترداد أموال الشعب التي تم الاستيلاء عليها بدون وجه حق سواء كانت أموال سائلة أم عينية أم منقولة أو مودعه بالبنوك المصرية أو الأجنبية.وأكد كل من محمد مجدي صالح وأسامة هاشم وأحمد دسوقي المحامين بالاستئناف في دعواهم موكلين عن 48 شخصًا إن العدل هو أساس كل المطالب البشرية والإنسانية، حيث إن الطالبين من رعايا وأبناء جمهورية مصر العربية ومقيمين بها إقامة دائمة.كان كل من المتهمين الأربعة الأوائل العادلي والمغربي وعز وجرانة، كانوا مسئولين في الدولة واستطاعوا أثناء توليهم المناصب التربح من وظائفهم العامة خلال لتوليهم العمل، بالإضافة إلي جرائم أخرى كثيرة سطرتها تحقيقات النيابة العامة عنهم وأحالهم طبقا لها المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام.وأشاروا إلى أن المادة 29 من الدستور المصري تنص علي أن تخضع الملكية العامة لرقابة الشعب وتحميها الدولة.وأكدت المادة 30 من الدستور أن الملكية العامة هي ملكية الشعب كما نصت المادة 179 علي أن" كل شخص غير مميز يثري دون سبب مشروع علي حساب شخص أخر يلتزم في حدود ما أثري به بتعويض هذا الشخص عما لحقه من خسارة، ويبقي هذا الالتزام قائما، حيث تحققت تلك القاعدة القانونية بأركانها الثلاثة وهم تحقق الإثراء وافتقار الدائن "الشعب المصري " وانعدام السبب القانوني لهذا الإثراء، حيث قام المتهمون الأربعة الأوائل بصفتهم أصحاب صفة ومصلحة بالاستيلاء علي أموال تخص الشعب المصري كافة، مما دفع الـ 48 شخصًا من الشعب المصري إلي إقامة دعواهم ضد المتهمين الأربعة لرد الأموال المستولي عليها من جرائم التربح والاستيلاء علي المال العام وإهداره.تاريخ التحديث :- توقيت جرينتش :       الثلاثاء , 29 - 3 - 2011 الساعة : 1:8 مساءًتوقيت مكة المكرمة :  الثلاثاء , 29 - 3 - 2011 الساعة : 4:8 مساءً

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل