اليابان تقر ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار في 2011-2012

أقر البرلمان الياباني ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ أول ابريل لكن الحكومة ستواجه صعوبة في نيل الموافقة على مشاريع قوانين بشأن الانفاق مما يلقي بظلال من الشك على ميزانية طارئة لمواجهة أثار زلزال 11 مارس.وتقدر طوكيو أن الاضرار المادية للزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات وأطلق موجة مد بحري عاتية ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد قد تتجاوز 300 مليار دولار مما يجعلها الكارثة الاعلى تكلفة في العالم. وتستهدف الحكومة وضع عدة ميزانيات اضافية لمواجهة الكارثة تركز أولاها - التي من المرجح وضعها بنهاية ابريل نيسان - على خطوات عاجلة مثل ازالة الانقاض وبناء مساكن مؤقتة.ويريد الحزب الديمقراطي الحر أن تلغي الحكومة خطط انفاق رئيسية بأكثر من ثلاثة تريليونات ين (36.7 مليار دولار) لتدبير التمويل اللازم لاعادة البناء.وقال رئيس الوزراء ناوتو كان البرلمان انه لن يستبعد أي خيارات لتغطية تكاليف اعادة البناء في أعقاب الكارثة بما في ذلك زيادة الضرائب أو تجميد خطط لخفض ضريبة الشركات اليابانية. كما ستلجأ الحكومة الى احتياطيات للطوارئ مقررة في الميزانية السنوية بقيمة 1.16 تريليون ين.ويحتاج الديمقراطيون الى أصوات المعارضة لاقرار مشروع القانون الذي سيسمح ببيع سندات جديدة لتمويل نحو 41 في المئة من ميزانية 2011-2012 وقد أبدوا استعدادا لخفض خطط انفاق رئيسية مثل دعم لرعاية الطفل وطرق سريعة بدون رسوم مرور.لكنهم مترددون في خفض كل خططهم الانفاقية التي تستند الى تعهدات لدعم الاسر قدموها في انتخابات 2009 التي أوصلتهم الى السلطة.ويقول بعض الاقتصاديين ونواب الحزب الحاكم في البرلمان ان الانفاق المتعلق بالكارثة قد يصل الى 100 مليار دولار الامر الذي يفرض مزيدا من الضغوط على الاوضاع المالية في ظل دين عام يعادل مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار وهو أعلى مستوى بين الدول الصناعية.