المحتوى الرئيسى

اليابان تقر ميزانية 2011-2012 وتركز على الاغاثة من الزلزال..

03/29 11:45

طوكيو (رويترز) - أقر البرلمان الياباني يوم الثلاثاء ميزانية بقيمة 1.1 تريليون دولار للسنة المالية التي تبدأ أول ابريل نيسان لكن الحكومة ستواجه صعوبة في نيل الموافقة على مشاريع قوانين بشأن الانفاق مما يلقي بظلال من الشك على ميزانية طارئة لمواجهة أثار زلزال 11 مارس اذار.وتقدر طوكيو أن الاضرار المادية للزلزال الذي بلغت قوته تسع درجات وأطلق موجة مد بحري عاتية ضربت الساحل الشمالي الشرقي للبلاد قد تتجاوز 300 مليار دولار مما يجعلها الكارثة الاعلى تكلفة في العالم. ولقي نحو 27 ألف شخص مصرعهم أو اصبحوا في عداد المفقودين في حين شردت الكارثة نحو عشرة أمثال ذلك الرقم.وتستهدف الحكومة وضع عدة ميزانيات اضافية لمواجهة الكارثة تركز أولاها - التي من المرجح وضعها بنهاية ابريل نيسان - على خطوات عاجلة مثل ازالة الانقاض وبناء مساكن مؤقتة.ورفض مجلس المستشارين الذي تسيطر عليه المعارضة ميزانية 2011-2012 لكن الكتلة الحاكمة استطاعت اقراره بسبب أغلبيتها في مجلس النواب الاكثر نفوذا.لكن الحزب الديمقراطي الحاكم يحتاج الى دعم المعارضة لاقرار مشروع قانون مهم يخول للحكومة اصدار سندات لتمويل العجز من أجل تغطية الانفاق في الميزانية السنوية وأي ميزانيات تكميلية في المستقبل.ولا تبدي المعارضة استعدادا لدعم مشروع القانون.ويريد الحزب الديمقراطي الحر - الذي حكم اليابان دون انقطاع تقريبا على مدى نصف قرن - أن تلغي الحكومة خطط انفاق رئيسية بأكثر من ثلاثة تريليونات ين (36.7 مليار دولار) لتدبير التمويل اللازم لاعادة البناء.وأبلغ رئيس الوزراء ناوتو كان البرلمان "بعد حصول الميزانية (السنوية) على الموافقة أريد من الحزب الحاكم وأحزاب المعارضة أن تبحث ميزانية اضافية تتعلق باجراءات مواجهة الزلزال."ستكون هناك حاجة لاجراء نقاش بشأن الايرادات والانفاق ونريد أن نبحث ترتيب الاولويات في توجيه الانفاق وأن نتوصل الى اتفاق."وقال كان انه لن يستبعد أي خيارات لتغطية تكاليف اعادة البناء في أعقاب الكارثة بما في ذلك زيادة الضرائب أو تجميد خطط لخفض ضريبة الشركات اليابانية. كما ستلجأ الحكومة الى احتياطيات للطوارئ مقررة في الميزانية السنوية بقيمة 1.16 تريليون ين.ويحتاج الديمقراطيون الى أصوات المعارضة لاقرار مشروع القانون الذي سيسمح ببيع سندات جديدة لتمويل نحو 41 بالمئة من ميزانية 2011-2012 وقد أبدوا استعدادا لخفض خطط انفاق رئيسية مثل دعم لرعاية الطفل وطرق سريعة بدون رسوم مرور.لكنهم مترددون في خفض كل خططهم الانفاقية التي تستند الى تعهدات لدعم الاسر قدموها في انتخابات 2009 التي أوصلتهم الى السلطة.ويقول بعض الاقتصاديين ونواب الحزب الحاكم في البرلمان ان الانفاق المتعلق بالكارثة قد يصل الى 100 مليار دولار الامر الذي يفرض مزيدا من الضغوط على الاوضاع المالية في ظل دين عام يعادل مثلي حجم اقتصاد اليابان البالغ خمسة تريليونات دولار وهو أعلى مستوى بين الدول الصناعية.ويقول محللون ان الحكومة لن تجد صعوبة تذكر في تدبير تمويل اضافي في ضوء الاوضاع الحالية في السوق لكن البعض يخشى من أن تزايد معروض السندات الحكومية قد يرفع تكاليف الاقتراض.(الدولار يساوي 81.705 ين ياباني)

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل