خبراء يطالبون بإصلاح عاجل للصحافة القومية

- ياسر عبد العزيز: لدينا قوة 3 جيوش عربية في ماسبيرو - عبد الفتاح الجبالي: إصلاح الوضع المالي ضرورة كبداية - ماهر زهدي: المستوى المهني للمؤسسات الحكومية يتراجع   كتب- محمود حمدي: وصف الدكتور عبد المنعم سعيد، رئيس مجلس إدارة مؤسسة (الأهرام)، واقع الصحافة القومية في مصر بأنه حالةٌ من "العك الصحفي" لا يوجد مثيلٌ له في العالم، مؤكدًا أن صيغة الصحافة القومية الموجودة في مصر لا توجد في أيٍّ من البلدان.   وقال سعيد- في الندوة التي عقدها مركز "صحفيون متحدون"، مساء أمس، تحت عنوان "مستقبل الصحافة والإعلام الحكومي"-: إن تكوين المجلس الأعلى للصحافة الذي يملك الصحف القومية مثير للضحك، مضيفًا أن الكارثة العظمى في وجود نوعين من "العك" الأول هو تخيل أن الصحف القومية هي مؤسسات عامة لها أب هو الحكومة، بينما في الواقع يتعامل معك الآخرون على أنك مؤسسة خاصة.   وأشار إلى أنه لا يرى إمكانية إجراء إصلاح في المؤسسات الصحفية القومية دون عملية جراحية كبرى، تقطع صلتها بمجلس الشورى والمجلس الأعلى للصحافة، مؤكدًا أن السبب وراء الأمراض الموجودة حاليًّا في هذه المؤسسات هو أنها لا يمكن أن تفلس بسبب دعم الحكومة لها.   وأوضح أن عدد العاملين في مؤسسة (الأهرام) يصل إلى 11 ألف صحفي وموظف، بينما أكدت دراسة أجرتها مؤسسة "حازم حسن" أن المؤسسة لا تحتاج سوى 3 آلاف صحفي وموظف فقط، وأشار إلى أن كلَّ المؤسسات الصحفية القومية- سواء (الأهرام) أو (الأخبار) أو (الجمهورية)- التي حاولت أن تستوعب العمالة الزائدة عندها في إصدارات صحفية جديدة كانت النتيجة كلها خاسرة؛ حيث إنهم لم يستوعبوا العمالة الموجودة، بل وصل الأمر إلى جلب عمالة جديدة، وانتهى الأمر بأن نجد من الصعوبة غلق أية مطبوعة.   وطالب سعيد بأن تتحول المؤسسات الصحفية إلى شركات قابضة تدير مجموعة من الشركات النوعية المرتبطة بالإعلانات والنشر والتوزيع والاستثمار وتكنولوجيا المعلومات، مشيرًا إلى أن رؤية تطوير مؤسسة (الأهرام) تقوم حاليًّا على تحويلها من مؤسسة للنشر إلى مؤسسة إعلامية.   وقال الخبير الإعلامي ياسر عبد العزيز: إن الإعلام الحكومي مرَّ بمرحلة انكشاف إعلامي أثناء حدث مفصلي لا يحدث إلا نادرًا في تاريخ الأمم هو ثورة 25 يناير، مشيرًا إلى أن الأسباب التي أدَّت إلى هذا الانكشاف هي ضعف وعوار منظومة الإعلام الحكومي في مصر.   وقال إن هناك حالةً من الترهُّل في العمالة داخل أغلب المؤسسات الإعلامية الحكومية، مشيرًا إلى أن عدد العاملين في اتحاد الإذاعة والتليفزيون في مصر وصل إلى 46 ألف عامل وموظف، وهو ما يساوي إجمالي عدد جيش البحرين والكويت وقطر مجتمعين بل ويزيد عنهم بألف.   وطالب عبد العزيز بأن تبقى ملكية المؤسسات القومية عامةً لمدة تتراوح من 5 سنوات إلى 10 سنوات، يُعاد خلالها بناء منظومة الإعلام الحكومي في إطار من المحاسبة والمساءلة، مشيرًا إلى أن خصخصة وسائل الإعلام المملوكة للدولة الآن، ستكون شكلاً من أشكال الهدر المالي؛ حيث إن قيمة (الأهرام) ليست في المبنى أو عدد النسخ التي توزِّعها كلَّ يوم، ولكنَّ قيمتها في العراقة والاسم التجاري.   وأضاف أنه في ظلِّ عدم وجود تيار رئيسي في المجتمع المصري يحافظ على القيم العليا للمجتمع، يجب ألا نسلم عقول المجتمع إلى رجال الأعمال، وطالب عبد العزيز بنقل الإشراف على الصحف القومية من مجلس الشورى إلى لجنة برلمانية بمجلس الشعب.   وقال الدكتور عبد الفتاح الجبالي، رئيس وحدة البحوث الاقتصادية بمركز الأهرام للدراسات السياسية والإستراتيجية: إن أي تطوير للصحافة القومية أو الحديث عن حريتها مرتبط بإصلاح الوضع المالي في هذه المؤسسات، وتحقيق الحد الأدنى من التوازن المالي للوصول إلى الاستقلالية.   وأشار إلى أن هناك ثلاث قنوات كانت تربط بين الصحافة والميزانية العامة للدولة وتضغط من خلالها على الصحافة، وهي: بدل التكنولوجيا، ودعم وزارة الإعلام، الذي كان يخصص لنقابة الصحفيين ومعاشات الصحفيين، وهيئة الاستعلامات عن طريق بعض المزايا التي كانت تُمنح للصحفيين.   وأضاف أن المشكلات الاقتصادية المرتبطة بالمؤسسات الصحفية تتلخَّص في سوء استخدام الموارد، وامتلاك المؤسسات أصول غير مستغلة، والخلل بين الإنفاق والإيرادات وزيادة المصروفات مقارنةً بالإيرادات، وعدم إدارات المؤسسات أعمال تدرُّ عليها دخلاً، وزيادة المخزون الراكد في هذه المؤسسات، وسوء إدارة التعامل مع العملاء، سواء المعلنون أو غيرهم.   وأشار إلى أن إصلاحات الخلل الاقتصادي داخل المؤسسات الصحفية تحتاج إلى إعادة النظر فيما يسمَّى باللائحة المالية للمؤسسات القومية الصادرة عن مجلس الشورى، وتشكيل مجالس إدارات المؤسسات الصحفية بالانتخابات وإحداث توازن بين المنتخبين والمعينين.   وقال ماهر زهدي: إن الأحداث الأخيرة كشفت أن المستوى المهني للمؤسسات الإعلامية الحكومية يساوي صفرًا، مضيفًا أن هناك إهدارًا كبيرًا في موارد الدولة؛ بسبب هذا الكمِّ من القنوات التليفزيونية والإذاعات والصحف القومية.   وأكد زهدي أنه من الممكن أن نصبر على هذه المؤسسات الإعلامية الحكومية من حيث الأداء المهني، في حين نرفض الصبر على استنزاف موارد الدولة بهذه الخسائر الفادحة.