> .. والملط: النائب العام تسلم 9 تقارير عن مخالفات «توشكي»

صرح المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزي للمحاسبات، أمس بأن الجهاز أعد وأرسل 9 تقارير سنوية عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادي (توشكي) خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتي 30 يونيو 2010.. وتم تسليمها إلي النائب العام. وقال: إنه سبق وأرسلت هذه التقارير إلي رئيس الجمهورية ورئيس مجلس الشعب ورئيس مجلس الوزراء ورئيس هيئة الرقابة الإدارية وإلي الوزراء المختصين.. وتضمنت التقارير ملاحظات الجهاز حول العقود التي أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضي مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادي (توشكي) ومساحتها 420 ألف فدان. وأشار إلي أن تلك الشركات هي شركة المملكة للتنمية الزراعية (100 ألف فدان) وشركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية (120 ألف فدان)، الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضي (200 ألف فدان). وأوضح أن الجهاز كان أول جهة تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التي تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التي يمثلها الوليد بن طلال بتاريخ 16 سبتمبر 1998 . وقال: إن تلك الشروط تتمثل في عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضي الصحراوية في حين تم تضمين هذا النص في عقدي شركة جنوب الوادي للتنمية الزراعية والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضي. وتتضمن الشروط تضمين العقد نصا يقضي بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء علي مطلق إرادة الطرف الثاني (شركة الوليد) وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول في الوقت المناسب وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التي تضمنها القانون المشار إليه التي تلزم الطرف المتصرف باستصلاح واستزراع الأراضي وفقا للأوضاع التي يحددها مجلس إدارة الهيئة.. وبالرغم من مضي 8 سنوات علي إبرام العقد، إلا أنه تم استزراع 600 فدان فقط، بالإضافة إلي مزرعة تجريبية مساحتها 350 فدانا. كما تتضمن الشروط أن العقد لم يتضمن أية شروط للتأخير في الاستصلاح أو الاستزراع أو تحديد أية فترة زمنية للانتهاء منها، ولم يتضمن العقد أي شروط جزائية في حالة التأخير في سداد الأقساط وكذا الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثماري يضاف إلي قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدي الشركتين الأخيرتين. وتتضمنت أيضًا انفراد هذا العقد بالنص علي حق الشركة في إدخال شركاء آخرين في ملكيتها وعدم خضوعها لأي قيود تنظيمية أو إدارية أو أي حظ في حقها في التأخير من الباطن أو التقسيم الجزئي، وانفرد هذا العقد دون غيره من العقود التي أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضي بعدم خضوع الطرف الثاني (شركة الوليد) لأي قيود تتعلق بالحجر الصحي، بالإضافة إلي حق الشركة في استيراد أية فصائل أو أنواع نباتات وبذور أو حيوانات أو أي مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة. ولم يتضمن العقد أي أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولي يتفق مع خطة الدولة في سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية ولا بنوعية المحاصيل التي تتناسب مع الموارد المائية للدولة.