المحتوى الرئيسى

الملط: أرسلت لمبارك مذكرتين رسميتين بالشروط المجحفة وغير المنطقية فى عقد الوليد فى توشكى

03/29 18:52

أرسل المستشار جودت الملط، رئيس الجهاز المركزى للمحاسبات، 9 تقارير ومذكرتين رسميتين للمستشار عبدالمجيد محمود، النائب العام، عن المخالفات والتجاوزات التى شابت عقود الحكومة فى مشروع توشكى مع شركات «الوليد بن طلال» و«جنوب الوادى للتنمية الزراعية» و«المصرية لاستصلاح الأراضى» لاستغلال مساحة 420 ألف فدان. وقال الملط إن الجهاز قام بإعداد تسعة تقارير سنوية عن متابعة وتقويم أداء مشروع تنمية جنوب الوادى «توشكى» خلال الفترة من بداية العمل عام 1996 حتى 30/6/2010، وأرسلها إلى رئيس الجمهورية، ورئيس مجلس الشعب، ورئيس مجلس الوزراء، ورئيس هيئة الرقابة الإدارية، وإلى الوزراء المختصين. أضاف أن التقارير تضمنت ملاحظات الجهاز المركزى للمحاسبات حول العقود التى أبرمتها الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية التابعة لوزير الزراعة واستصلاح الأراضى مع الشركات المخصص لها أراض للاستصلاح بمنطقة جنوب الوادى «توشكى» ومساحتها «420» ألف فدان وهى: 1- شركة المملكة للتنمية الزراعية «مائة ألف فدان». 2- شركة جنوب الوادى للتنمية الزراعية «مائة وعشرون ألف فدان». 3- الشركة المصرية للاستصلاح وتنمية الأراضى «مائتا ألف فدان». وتابع: «الجهاز كان أول جهة على مستوى الجمهورية تبين الشروط المجحفة وغير المنطقية التى تضمنها العقد المبرم مع شركة المملكة للتنمية الزراعية التى يمثلها الأمير الوليد بن طلال بتاريخ 16/9/1998 والتى عدَّدها الجهاز على النحو التالى: 1- عدم تضمين العقد نصا يفيد خضوع الشركة لأحكام القانون رقم 143 لسنة 1981 بشأن الأراضى الصحراوية، فى حين تم تضمين هذا النص عقدى شركتى جنوب الوادى للتنمية الزراعية، والمصرية لاستصلاح وتنمية الأراضى. 2- تضمين العقد نصا يقضى بأن جدول تنفيذ تطوير المشروع سيكون بناء على مطلق إرادة الطرف الثانى، وسيتم إعلام الطرف الأول بهذا الجدول فى الوقت المناسب «المادة السابعة»، وذلك بالمخالفة للأحكام العامة التى تضمنها القانون المشار إليه والتى تلزم الطرف المتصرف إليه باستصلاح واستزارع الأراضى وفقا للأوضاع التى يحددها مجلس إدارة الهيئة وتتضمنها العقود. هذا وتجدر الإشارة إلى أنه بالرغم من مضى حوالى ثمانى سنوات على إبرام العقد إلا أنه تم استزراع 600 «ستمائة» فدان فقط بالإضافة إلى مزرعة تجريبية بمساحة 350 «ثلاثمائة وخمسين» فدانا. 3- لم يتضمن العقد أى شروط جزائية للتأخير فى الاستصلاح والاستزراع أو تحديد أى فترة زمنية للانتهاء منهما. 4- لم يتضمن العقد أى شروط جزائية فى حالة التأخير فى سداد الأقساط وكذلك الفوائد الواجب إضافتها كعائد استثمارى يضاف إلى قيمة القسط أسوة بما تم تضمينه بعقدى الشركتين الأخيرتين. 5- انفرد هذا العقد بالنص على حق الشركة فى إدخال شركاء آخرين فى ملكيتها وعدم خضوعها لأى قيود تنظيمية أو إدارية أو أى حظر فيما يتعلق بحقها فى التأجير من الباطن، أو التقسيم الجزئى، أو بيع الأرض فى حالة موافقة الطرف الأول على بيعها «المادة التاسعة». 6- انفرد هذا العقد دون غيره من العقود التى أبرمتها الهيئة مع غيرها من الشركات بنص يقضى بعدم خضوع الطرف الثانى لأى قيود تتعلق بالحجر الصحى، بالإضافة إلى حق الشركة فى استيراد أى فصائل أو أنواع نباتات وبذور، أو حيوانات أو أى مدخلات مطلوبة دون موافقة رسمية موثقة من الدولة، «بند العمليات الزراعية بملحق العقد - ص11». 7- لم يتضمن العقد أى أحكام تلزم الشركة بتركيب محصولى يتفق مع خطة الدولة فى سد احتياجاتها من المحاصيل الزراعية، ولا بنوعية المحاصيل التى تتناسب مع الموارد المائية بالدولة. ولفت الملط إلى أنه أرسل مذكرتين إلى رئيس الجمهورية السابق، الأولى فى 10/7/2006 والثانية فى 9/7/2008. وأوضح فى المذكرة الأولى العيوب الفادحة فى نصوص العقد الذى أبرمته الهيئة العامة لمشروعات التعمير والتنمية الزراعية مع شركة المملكة للتنمية الزراعية. وفى المذكرة الثانية أوضح رئيس الجهاز أن معدلات الاستزراع بالشركة مازالت متدنية للغاية، وتمثل حتى شهر مايو 2008 نسبة واحد فى المائة فقط من الأراضى المخصصة للشركة، مع عدم التزام الشركة «شركة المملكة للتنمية الزراعية» بالبرنامج الزمنى الذى سبق أن تقدمت به. واختتم الملط تصريحاته قائلاً «لقد كان عقد الوليد بن طلال عجباً لأنه تضمن شروطا وقيودا غير معقولة على الحكومة المصرية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل