مصراوي يكشف بالمستندات الفساد المالي بدار المعارف

كتب - أيمن شعبان:استمرارا لحملة لمصراوي لكشف الفساد والفاسدين أينما وجدوا ومهما كانت مناصبهم، كشفت مجموعة من المستندات التي حصل عليها الموقع ووثقتها مجموعة من البلاغات التي قدمت مؤخرا للنائب العام؛ مجموعة من المخالفات المالية بمؤسسة دار المعارف إحدى المؤسسات القومية. أولى القضايا التي تكشفها المستندات التي حصلنا عليها والمثبتة لدى النائب العام بالبلاغ رقم 1020 متعلقة بإجراءات بيع قطعة أرض مملوكة للمؤسسة بطريق قليوب، والتي تم بيعها بناء على موافقة رئيس المجلس الأعلى للصحافة، ورئيس مجلس الشورى السيد صفوت الشريف، والذي حدد سعر المتر فيها بمبلغ 900 جنيه إلا أن إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة المؤسسة نجح في بيع المتر بسعر أعلى تحديدا بمبلغ 2002   للمتر بقيمة إجمالية تبلغ اثنان وخمسون مليون وستمائة واثنان وتسعون ألف وستمائة وأربعون جنيها. وبحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة والقيمة المدرجة لقطعة الأرض فإن مساحة القطعة تبلغ 26320 متر، أي حوالي ستة أفدنة تحديدا 6.2 فدان، إلا أن الترخيص الصادر من إدارة حماية الأراضي بمديرية الزراعة بمحافظة القليوبية والذي يحمل رقم 2206،  يؤكد أن مساحة الأرض المملوكة لدار المعارف تبلغ مساحتها 8 أفدنة و12 قيراطا، منها 2.9 فدان عبارة عن أرض مباني وباقي المسحة أراضي زراعيةـ وهو ما يعني اختفاء حوالي  2.8 فدان  من المساحة، وهي ما تبلغ قيمته طبقا لسعر بيع المتر أكثر من 16 مليون جنيه ، وإما أنها لم تورد لخزانة المؤسسة، أو شئ آخر ننتظر أن تكشف عنه التحقيقات. وهناك مخالفة اخرى تضمنتها عملية بيع قطعة الأرض سالفة الذكر وهي أن المبالغ المحصلة نظير البيع يقتصر صرفها "فقط في سداد قيمة الأرض البديلة بالسادس من أكتوبر وتجهيزها للغرض الذي تستخدم من أجله وإنشاء المطبعة وإقامة المخازن على تلك الأرض" وذلك بحسب مذكرة المجلس الأعلى للصحافة، وهو مالم يتم بحسب تأكيدات مصادر داخل المؤسسة حيث لم يصرف على الأرض الجديدة سوى مليونا واحد فقط والباقي يقال إنه تم إنفاقه على شراء أوراق ومستلزمات لطباعة المجلة. ثاني القضايا التي تكشفها المستندات التي حصل مصراوي عليها تتعلق بصرف حوالي 73 ألف جنيه لبعض الصحفيين تحت بند حافز ومكافآت إعلانات، وهو ما اعتبره تقرير الجهاز المركزي للمحاسبات مخالفا لقانون تنظيم الصحافة الذي يمنع الصحفي من تقاضي أي عمولات إعلانات، وفي هذا الشأن هناك بلاغا للنائب العام المستشار عبد المجيد محمود تحت رقم 5284 يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بإهدار المال العام. ولم تقتصر المخالفات عند هذا الحد بل في مخالفة واضحة قام إسماعيل منتصر في 1/12/2009 بصرف مبلغ 18951 جنيه كبدل نقدي لرصيد الاجازات السنوية البالغ 176 يوما عن الفترة من 2006 حتى 2009 ، وهو ما يخالف قرارا كان منتصر قد أصدره في 22/2/2009 ينص على أنه في حال عدم قيام أي عامل برصيد اجازاته السنوية يعتبر ذلك رفضا منه بالقيام بتلك الاجازة ولا يستحق له المطالبة بمقابل نقدي عن هذا الرصيد، وهو القرار الذي يحمل رقم 8 لسنة 2009، وأمام النائب العام بلاغا يحمل رقم 2143  يتهم منتصر بالاستيلاء على المال العام. وتتواصل المخالفات وتستمر معها البلاغات، فهناك بلاغا يحمل رقم 2145 والذي يتهم رئيس مجلس إدارة دار المعارف بالاستيلاء وتسهيل الاستيلاء على المال العام بتحرير عقد بالمخالفة مع إحدى الشركات التي يمثلها أحد الموظفين العاملين بالمؤسسة، وبحسب المستندات التي بين أيدينا قام إسماعيل منتصر ممثلا عن دار المعارف، بتحرير عقد اتفاق مع شركة القادسية للإعلان والإنتاج الفني ويمثلها في العقد محمد سعد والتي تؤكد مصادرنا أنه يشغل منصب مدير إدارة العلاقات العامة والإعلامـ وأن الشركة الذكورة لا يوجد لها أي سجل تجاري أو بطاقة ضريبية وأن عنوانها المحرر بالاتفاق هو عنوان الموظف المذكور، وذلك تطابقا مع البلاغ المقدم للنائب العام. وطبقا للعقد المحرر بين دار المعارف وشركة القادسية ، يقوم الطرف الثاني المقصود به شركة القادسية باستحداث أفكار لأعمال تقليدية و غير تقليدية يقرها الطرف الأول وتعود بالنفع على الطرفين ويتم تنفيذها وفق بنود هذا العقد بإسم الطرف الأول وتحت رعايته، وتقسم عائدات تلك الأعمال مناصفة بين الطرفين بواقع 50% لكل طرف من إجمال عائدات كل عمل!! أما آخر المخالفات التي وصلت إلينا، تحمل رقم 2144 في سجل بلاغات النائب العام، والذي يتهم إسماعيل منتصر رئيس مجلس إدارة مؤسسة دار المعارف بسحب مبلغ 100 ألف جنيه من حساب المؤسسة رقم 63632 بالبنك الأهلي المصري فرع البرج والخاص بتبرعات القراء لصالح الفقراء ومرضى السرطان والفشل الكلوي وذوي الاحتياجات الخاصة، وإنفاقه في أوجه أخرى، وهو ما يخالف قوانين المؤسسة بمنع التعامل على هذا الحساب لغير المستفيدين ومن خلال شيكات يتسلموها من المؤسسة، وهو ما يوضحه خطاب التعزيز المرفق بالشيك الخاص بالصرف حيث تمنع لوائح المؤسسة الخاصة بالتعامل على هذا الحساب صرف مبالغ أكثر من ألف جنيه دون خطاب تعزيز. اقرأ أيضا:مصراوي يكشف بالمستندات قضايا الفساد وفوضى المكافآت بماسبيرو