مجلس الدولة يحسم أزمة بنك التنمية

كتب- حمدي عبد العال: انتهت الجمعية العمومية لقسمي الفتوى والتشريع- برئاسة المستشار محمد أحمد عطية، النائب الأول لرئيس مجلس الدولة ورئيس الجمعية العمومية لقسمي الفتوي والتشريع- إلى عدم أحقية البنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي في استرداد المبلغ الذي خصمته الهيئة العامة للسلع التموينية كفروق أسعار بين قيمة كمية محل العجز من القمح المحلي وقيمة الكمية المستوردة بدلاً عنها من الخارج، مضافًا إليه قيمة عبء الدين العام الناتج من الاقتراض لتمويل الاستيراد من الخارج، دون أن يخلَّ ذلك بحق البنك في الرجوع إلى الجهات المالكة للشئون المتسبِّبة في العجز وعدم التوريد؛ نتيجةً لهذا العجز.   وصرَّح المستشار محمد عبد العليم، نائب رئيس مجلس الدولة ورئيس المكتب الفني، بأن الهيئة العامة للسلع التموينية قامت بصرف دفعات تمويلية للبنك الرئيسي للتنمية والائتمان الزراعي، تحت حساب عمليات تسويق الأقماح المحلية، وقام البنك بتوزيع هذا التمويل على جهات قطاع الزراعة المختلفة، وذلك بمعرفة اللجنة المشكَّلة بقرار وزير التموين والتجارة الداخلية، إلا أنه تبيَّن وجود عجز طرف اللجنة العليا للتسويق الحر في الكمية التي تم توريدها بمعرفة المنتجين إلى اللجنة العليا، ولم يتم تسليمها كاملةً إلى شركات المطاحن، وفيما بعد تبيَّن أن هذا العجز ظهر رصيدًا إضافيًّا في السنة التالية، وتمَّ تسليمه بالفعل.   وأضاف المستشار عبد العليم أنه بناءً على ذلك اضطرت الهيئة إلى تدبير كمية مماثلة للكمية التي كانت محلاًّ للعجز، عن طريق الشراء من الأسواق الخارجية، ونتج من ذلك فروق أسعار بين قيمة القمح المحلي والمستورد، وإذا قامت الهيئة بخصم هذه الفروق وعبء الدَّين من مستحقات البنك فإن ذلك ينطبق مع حكم القانون وللبنك الحق في الرجوع إلى اللجنة العليا للتسويق الحر "التعاونيات" بخصوص هذا المبلغ.