عطر السنينالعصــــــا الغليظــــــة‮ ‬

جاء مشروع‮  ‬قرار قانون تجريم الاعتصامات مخيبا لآمال‮ ‬غالبية الشعب فثورة‮ ‬25‮ ‬يناير التي فجرتها المظاهرات السلمية قد أصلت حق التظاهر والاعتصام السلمي كوسيلة للتعبير عن الرأي‮.‬ولهذا تصاعدت الاحتجاجات العمالية ضده في الأيام الأخيرة،‮ ‬واعتبرته المنظمات الحقوقية انتكاسة للديموقراطية وطالبت بسحبه وسرعة فتح حوار مجتمعي حول السياسات الاجتماعية وعلاقات العمل في مصر‮ . ‬لا ننكر أن الأعتصامات الفئوية قد انتشرت في العديد من فئات المجتمع نتيجة للكبت والفساد الذي لوث النفوس والضمائر،‮ ‬واتساع الفجوة بين دخول العاملين في معظم‮   ‬جهات العمل‮..‬فقام الذين يشعرون بالظلم‮  ‬والراغبون في تحسين أحوالهم أو تغيير قياداتهم الفاسدة‮  ‬مندفعين للاحتجاج مطالبين بحقوقهم اندفاعا ينقصه أحيانا التنظيم‮  ‬والروية،‮ ‬ومنحهم نجاح الثورة تشجيعا‮  ‬وأملا في الاستجابة لمطالبهم‮.. ‬ربما كانت بعض المطالب مبالغا فيها أو تحتاج لدراسة متأنية قبل التعامل معها‮.. ‬وبالطبع لا نختلف حول تأثير الاضرابات المتكررة علي تعطيل العمل في وقت نحن أحوج فيه للانتاج لمساعدة اقتصادنا علي استرداد عافيته وتعويض خسائره‮ . ‬ولكن نختلف مع حجة الاساءة لمظهر مصر الحضاري أمام زوارنا الاجانب فهولاء ازداد احترامهم لنا بعد نجاح ثورتنا السلمية في اسقاط رأس النظام الطاغية لدرجة ان ميدان التحرير قد أصبح مزارا سياحيا لكبارالمسئولين الاجانب‮.. ‬وبما ان الشعب المصري متعطش للحرية التي حرم منها لعقود مضت فقد عزفت عناصر الثورة المضادة علي هذا الوتر الحساس فعمل عملاؤهم وزبانيتهم علي اذكاء النيران هنا وهناك حتي تتبعثر جهود حكومة الانقاذ الوطني ولا يجدوا الوقت الكافي للبحث عن حلول للمشكلات المتراكمة‮.‬‮ ‬مع كامل تقديرنا للظروف الحالية لكن مشروع قانون تجريم الاضرابات رغم أهدافه المعلنة يعود بنا الي العصر البائد الذي كبل الشعب بقوانين مقيدة للحريات،‮ ‬وتحت شعار الاستقرار يصدمنا مشروع القانون بعقوبة الحبس والغرامة بمبالغ‮ ‬ضخمة تتراوح بين خمسين ألف جنيه وتصل الي خمسمائة ألف جنيه أو باحدي هاتين العقوبتين لكل من قام بوقفة احتجاجية أو اعتصام أو تجمهر تسبب في تعطيل العمل سواء العام او الخاص وكل من حرض أو دعا أو روج بأي وسيلة لارتكاب هذه‮ ( ‬الجرائم‮ )‬،‮ ‬ورغم كل التفسيرات والتطمينات التي صرح بها وزير العدل المستشار عبد العزيز الجندي من انه قانون مؤقت ويرتبط بحالة الطواريء ولا يطبق الا اذا اقترن التظاهر بالعنف وتدمير أدوات الانتاج وتعطيل العمل ولن يطبق علي الأماكن التي لا تعطل النشاط التجاري والاقتصادي ولا علي المعتصمين في أيام العطلات وبعد مواعيد العمل الرسمية‮ . ‬وأكد الوزير أن هذا القانون ليس‮ (‬عصا ثقيلة‮ ).. ‬وكأنه قد أحسن وصفه‮..‬فماذا يكون هذا القانون ان لم يكن عصا ثقيلة للترهيب بالحبس وغرامات لا قبل لمعظم الناس علي تحملها‮ .‬؟‮ ‬وفي استطلاع الرأي الذي أجراه مجلس الوزراء في صفحته الرسمية علي الانترنت رفضه‮ ‬64٪‮  ‬ووافق‮ ‬35٪‮  ‬فقط علي القانون الذي يسلب حق العمال في الاعتصام السلمي الذي تنص عليه المواثيق الدولية‮ . ‬ولهذا أضم صوتي لصوت المطالبين بانشاء جهة قانونية يلجأ اليها العمال المتظلمون،‮ ‬أو تفعيل ديوان المظالم بحيث يقوم قضاة محايدون بدراسة الشكاوي واعادة الحق لاصحابه‮.. ‬وحين نكسب ثقة العمال فلن يعتصموا لتصل أصواتهم للمسئولين‮... ‬فيا دكتور شرف لا تبدأ عهدك بقانون مرفوض شعبيا‮.‬