مبعوثون: عقوبات الامم المتحدة لا تحظر بيع المعارضة الليبية للنفط

الامم المتحدة (رويترز) - قال دبلوماسيون بالامم المتحدة يوم الاثنين ان عقوبات المنظمة الدولية على ليبيا لا تمنع المعارضين للحكومة من تصدير النفط طالما تجنبوا المؤسسات المرتبطة بالزعيم الليبي معمر القذافي.وقال دبلوماسي بمجلس الامن الدولي لرويترز طالبا عدم نشر اسمه "لا يوجد حظر من الامم المتحدة على النفط الليبي." وأضاف "يمكن للمعارضين بيع النفط. لكن لا يمكنهم عمل ذلك من خلال المؤسسة الوطنية للنفط الليبية."وقال مبعوثون ان قيام المعارضين ببيع النفط لن يحتاج الى تصريح خاص من لجنة العقوبات بمجلس الامن التي تشرف على الالتزام بالعقوبات.وفرض قرارا مجلس الامن الدولي 1970 و1973 عقوبات على القذافي وعائلته ودائرته المقربة والمؤسسة الوطنية للنفط الليبية والبنك المركزي وغيرها من المؤسسات المرتبطة بالقذافي.وبالنسبة للافراد تأخذ العقوبات شكل حظر للسفر وتجميد أصول. وبالنسبة للشركات ستجمد كل اصولها في الخارج وسيحظر على الدول الدخول في أي تعاملات معها.وقال دبلوماسي "طالما ان شركة ليست على القائمة فهي ليست معاقبة ويمكنها العمل."وقال مسؤول كبير بالمعارضة الليبية يوم الاحد ان قطر وافقت على تسويق النفط المنتج من الحقول في شرق ليبيا والتي لم تعد تحت سيطرة القذافي.لكن شركات النفط الكبرى احجمت عن التعامل في النفط الليبي قائلة ان مخاطر الشحن والمخاطر القانونية تمثل مبعث قلق.وقال دبلوماسي اخر قريب من لجنة عقوبات ليبيا بمجلس الامن ان اللجنة لم تتسلم بعد اي اخطار من اي دولة بما في ذلك قطر بشأن خطط لشراء النفط الليبي. واضاف انه اذا بدأت دول شراء النفط من المعارضين فمن المرجح ان تخطر اللجنة.   يتبع