المحتوى الرئيسى

مصادر قضائية ل‮ »‬الأخبار‮«:‬لا بطء في تحقيقات النيابة‮.. ‬واتهامات رموز الفساد جنائية وليست سياسيةقرارات منع مبارك ورموز الفساد من التصرف ‮ ‬في أموالهم صدرت بمجرد تقديم البلاغات

03/28 22:04

‮> ‬حسنى مبارك ‮>> ‬ثار جدل بين افراد الشعب وفتحت القنوات الفضائية ابوابها واستضافت بعض الشخصيات الذين اكدوا ان النيابة العامة تباطأت في الاجراءات التي اتخذتها في منع الرئيس المخلوع واسرته وبعض المسئولين من التصرف في اموالهم العقارية والمنقولة والسائلة وارصدتهم خارج البلاد‮.‬واكد مصدر قضائي كبير بانه‮ ‬غير صحيح بان هناك بطأ في الاجراءات حيث ان النيابة تعمل في مسار قانوني وليس في مسار سياسي ومن يوم ‮٢ ‬فبراير ‮١١٠٢ ‬اول بلاغ‮ ‬قدم فيما يتعلق بالمسئولين جرانة والمغربي ورشيد واحمد عز وغيرهم من المسئولين تم ادراجهم في قوائم الممنوعين من السفر وترقب الوصول واصدر المستشار الدكتور عبدالمجيد محمود النائب العام قرارات بالمنع من التصرف لهؤلاء المسئولين والوزراء السابقين ورجال الاعمال وزوجاتهم واولادهم القصر وايدت المحاكم قرار المنع من التصرف‮. ‬وان النيابة العامة لا يجوز لها ان تدرج شخصا بمنعه من التصرف في امواله الا بناء علي ادلة جدية واتخذت النيابة العامة من اقوال المبلغين ومن المستندات الاولية التي قدموها مع بلاغاتهم سندا في اتخاذ اجراءات المنع من التصرف عن هؤلاء المسئولين‮. >> ‬واضاف المصدر القضائي الكبير ان القانون يوجب ان قرار المنع من التصرف التي تصدره النيابة العامة ان يعرض علي المحكمة المختصة خلال ‮٧ ‬أيام فاذا لم توضح النيابة العامة انها اتخذت هذا الامر او اصدرت هذا الامر بناءا لي ادلة جدية فان المحكمة سوف تلغي هذا الامر وهذا ما اتبعته النيابة العامة بالنسبة لهؤلاء المسئولين او الوزراء السابقين دون ان تضع في حساباتها المسار السياسي‮.. ‬حيث ان هذا الاجراء اتخذته النيابة العامة قبل تنحي الرئيس السابق حسني مبارك ب‮ ‬وانتقل‮ ‬‮»‬المصدر القضائي الكبير‮« ‬الي قرار المنع من التصرف بالنسبة للرئيس المخلوع وافراد اسرته‮.. ‬قال المصدر القضائي الكبير‮.. ‬ان النيابة العامة لم تتلق اي بلاغ‮ ‬بشأنهم حتي يوم ‮١٢ ‬فبراير وورد هذا البلاغ‮ ‬من مصطفي بكري عضو مجلس الشعب السابق ومرفق به بعض المستندات الاولية بناء عليه اسرعت النيابة العامة واتخذت الاجراءات مثلما فعلت مع المسئولين السابقين والوزراء السابقين واصدرت قرارات بالمنع من التصرف في نفس اليوم الذي قدم فيه بلاغ‮ ‬مصطفي بكري وبعد الانتهاء من سؤال المبلغ‮ ‬حيث لابد من توافر دليل جادي‮.‬اما بشأن عدم احالة الرئيس المخلوع واسرته للمحاكمة بناء علي امر المنع من التصرف فان هناك فرقا بين الدليل الذي تعتمد عليه النيابة العامة في المنع من التصرف،‮ ‬يختلف عن الدليل التي تعتمد عليه النيابة بامر الاحالة للمحاكمة‮.‬فيجب ان تكون الادلة قاطعة علي سبيل الحزم والقطع اليقين وعندما بدأت النيابة في التحقيق في هذه البلاغات تبينت بان الادلة التي بلغت مرتبة القطع واليقين قد تتحقق بها جريمة اخري وهي جريمة الكسب‮ ‬غير المشروع في حالة إدراج تلك البلاغات بالكامل الي الجهة المختصصة بالتحقيق في هذه الجرائم وهي جهاز الكسب‮ ‬غير المشروع وهي جهة مستقلة عن عمل النيابة العامة‮.‬وفيما يتعلق باجراءات تجميد ارصدة هؤلاء المسئولين والرئيس وافراد اسرته في الخارج‮.. ‬فان النيابة العامة ايضا اتبعت الاجراءات القانونية التي تستلزم وجود ادلة اولية كافية واتجهات لمخاطبة الجهات الاجنبية في اليوم التالي مباشرة لاصدار امر المنع من التصرف والتزمت في ذك باحكام الاتفاقية الدولية لمكافحة الفساد فيما يتعلق باحكام التعاون الدولي والرقابة القضائية في مكافحة جرائم الفساد عن مصر وهو مكتب التعاون الدولي التابع لمكتب النائب العام‮. ‬ومنها من يتعمد التباطؤ وعدم التعاون كما فعلت انجلترا وادعت ان الجهات المصرية تباطأت وهي تعلم انه لم يكن لها ان تقبل هذا الطلب الا بناء علي بلاغ‮ ‬وادلة‮. ‬وقد استفاد مكتب التعاون الدولي بمكتب النائب العام بجميع الخبرات السابقة في الحالات المشابهة في مثل هذه الطلبات فقد ابرز ان الجهة التي اصدرت الطلب هي النيابة العامة وهي شعبة من شعب القضاء المستقل وليست تابعة لاي جهة تنفيذية وان الذي اصدر الامر هو النائب العام وان الذي وقع علي اوراق التحقيق في البلاغات هو عضو النيابة بدرجة رئيس نيابة وان توقيعاته علي التحقيقات ومنها جرائم العدوان علي المال العام وايضا جرائم الكسب‮ ‬غير المشروع وهذه الاحكام تقضي بان يتم تحقيق التعاون الدولي او الانابة القضائية عن طريق وزارة الخارجية باعتبارها الاسرع في اتخاذ اجراءات المخاطبة حيث ان لها طريقيتين اما عن طريق مخاطبة سفراء هذه الدول في مصر او مخاطبة سفراء مصر في الخارج لدي هذه الدول لتخاطب الجهات القضائية المعنية فيها لتلبية طلب تجميد الارصدة‮.. ‬وقد فعلت وزارة الخارجية ذلك بالفعل ويتبقي بعد ذلك ردود هذه الدول الاجنبية في مدي تلبيتها للطلب في ضوء احكام قوانينها فمنها ما يتجاوب قبل ان يرد اليها الطلب كما فعلت سويسرا ومنها من تستجيب الي الطلب اكتفاء بالاسباب المبررة التي ذكرتها الجهة القضائية المختصة هي توقيعات صحيحة وان المستندات المرفقة بالبلاغ‮ ‬كانت مستندات لها قدر من الجدية‮. ‬وان مكاتب النيابة العامة مفتوحة طوال الوقت لاستقبال اي شخص يتقدم باي اقتراحات لها اساس من القانون تساهم وتساعد في ضمان استرداد هذه الاموال بدلا من الاحاديث الشفوية في مختلف اجهزة الاعلام‮.‬ ‮> ‬حسنى مبارك

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل