المحتوى الرئيسى

> دراسة إعفاء السكن الخاص وأساس واضح لتقييم الضريبة العقارية

03/28 21:17

تدرس وزارة المالية حالياً مجموعة من الاقتراحات لتعديل قانون الضريبة العقارية الجديد الذي لم ينفذ حتي الآن. وأكد مصدر مسئول بوزارة المالية أن التعديلات ستشمل إعفاء السكن الخاص للأسرة وذلك من خلال معايير واضحة لتوصيف السكن الخاص وهو السكن الذي تقيم فيه الأسرة بشكل دائم أغلب أيام السنة مع تطبيق نسب الإعفاء الواردة في القانون علي باقي الوحدات السكنية للأسرة في حالة وجودها وذلك حتي لا يتم إخضاع المواطن الذي لديه وحدة واحدة تتجاوز قيمتها 500 ألف جنيه في حين يتم إعفاء مالك عدد من الوحدات في حالة عدم تخطيها حد الإعفاء المقرر بالقانون. وأضاف المصدر إن ذلك المطلب كان دائماً طوال فترة مناقشة القانون وبدء اتخاذ اجراءاته التنفيذية لافتاً إلي أنه حتي الآن لم يتم وضع المحددات الرئيسية والضوابط التي ستمنع استغلال ذلك الباب للتهرب من سداد الضريبة المستحقة. وأشار المصدر إلي أن بين التعديلات المقترحة وضع أساس قانوني للتقييم بدلاً من القيمة الايجارية ولجان التقييم التي ستتولي وضع تحديد القيمة الرأسمالية التي تكون أساساً للقيمة الايجارية المحددة بواقع 3% من القيمة الرأسمالية. وعن مدة التقييم أوضح المصدر أنه سيتم جعل مدة التقييم 10 سنوات بدلاً من 5 سنوات وذلك للتخفيف عن المواطنين.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل