المحتوى الرئيسى

الشعوب في الميادين ... واليسار من القيم والرؤيا إلى النهوض الملموس بقلم: نايف حواتمة

03/28 20:49

نايف حواتمة الأمين العام للجبهة الديمقراطية لتحرير فلسطين جدران الانسداد، الاستبداد، والخوف من الأنظمة السلطوية يجري كسرها في أكثر من بلد عربي، بعد ضياع القرن العشرين وعشرية الواحد والعشرين على العرب شعوباً، بالتحولات الكبرى نحو "الديمقراطية والحرية، الدولة المدنية، العدالة الاجتماعية". الآن الشعوب وفي المقدمة الشباب والنساء يصنعون جديد التاريخ، وعليه؛ التهنئة والمباركة لجموع الشعوب العربية ولإنجازاتها، لانتزاع الاستقلال الثاني ... الاستقلال عن أنظمة دولة الاستبداد، سيّما شعوب تونس ومصر، والنهوض الكبير في ميادين الشعوب الأخرى، التي تشارك في الحراك القائم الممتد من الشرق إلى حدود المغرب العربي وإفريقيا. مرحلة ثورية جديدة، تعيد إلى الأذهان من جديد المقولة الحاسمة، والتي أثبتها التاريخ وتجارب الحركة الثورية العالمية، ألا وهي الدور الحاسم، المؤكد، والمقرر للشعوب وقدرته، أي الشعب من امتلاك الوعي بجديد التغيير والتطور، وإبداع حوامله وروافعه للانخراط في النضال من أجل تغيير الواقع الاقتصادي الاجتماعي المدني والسياسي، والوصول بالانتفاضات والاحتجاجات الشعبية، السلمية، إلى دساتير ديمقراطية جديدة، وبناء الحياة الديمقراطية والحرية، الدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية نحو تحقيق التوزيع العادل للثروة والخدمات والقضاء على كل أشكال الظلم والقهر والاستبداد، من أجل مجتمع بلا استغلال، ولاحقاً بلا تمييز طبقي، بلا تمييز في العرق، الجنس، الدين، الطائفة، والمذهب. من الطبيعي أن هذه المرحلة الثورية التي تعيشها شعوبنا العربية تعتمد إلى حد كبير عن مآل وطبيعة الثورة الشعبية المصرية، والتي هي بوابة المشهد العربي، ومن المؤكد أنها ستترك آثاراً كبيرة إيجابية بالمجمل على كامل المشهد العربي والشرق أوسطي وصولاً إلى إفريقيا. إن التحولات داخل الثورة الشعبية في مصر، سواء كانت إيجابية ـ كما نتمنى ونتوقع ـ أم سلبية كما تبرز مؤشرات وأفعال الثورة المضادة، الاستفتاء على تعديلات دستورية فقط وليس دستور جديد، قانون تحريم وتجريم المظاهرات والإضرابات، بقاء دستور السادات 1971 الطائفي، وصلاحيات الرئيس الفرعونية، تقاطع مواقف فلول الحزب الوطني واليمين السياسي الإسلامي، هذه التحولات ستكون المؤثر الأكبر والملهم لسائر شعوب المنطقة التواقة إلى الحرية والديمقراطية، الدولة المدنية، والعدالة الاجتماعية، والتي كلها قيم وشعارات يسارية ديمقراطية وليبرالية وطنية في الواقع، فالشارع العربي كما عبرت عنه الشاشات منتمي فطرياً إلى شعارات وقيم اليسار، التي هي تجسيداً لمصالحه اليومية والإستراتيجية. لم نشهد أي شعار في إطار حركة الشعوب، سواء المنتصرة في كل من تونس ومصر، والتي هي على وشك الانتصار (ليبيا، اليمن، البحرين ... وغيرها)، لم يرتفع أي شعار أو راية ينتمي إلى قيم وأفكار اليمين سواء النيوليبرالي، اقتصادياً وسياسياً أو اجتماعياً، أو الديني، بل كلها شعارات وقيم إنسانية، أي يسارية وليبرالية وطنية شكلاً ومضموناً. بالعودة قليلاً إلى مسار التاريخ المعاصر؛ نرى أن ثورة 23 يوليو 1952 أنجزت سلسلة من التحولات الوطنية/ القومية، الطبقية الكبرى الاجتماعية والسياسية والاقتصادية، إلا أنها افتقدت بناء الحوامل والروافع الداخلية، وغياب الديمقراطية السياسية والفكرية، الحزبية والنقابية، لحماية المنجزات أي الضمانات الديمقراطية، مما سهل نجاح الثورة المضادة التي قام بها أنور السادات والقوى المضادة للثورة من داخل مؤسسات ثورة 23 يوليو (الأجهزة الأمنية والعسكرية، الاتحاد الاشتراكي، الإعلام بكل ألوانه ـ صحافة، إذاعة، تلفزيون ـ، نقابات ... الخ)، لتحدث انقلاباً مضاداً عن شعارات وإنجازات ثورة يوليو "اليسارية الطابع"، ولتنتج ـ أي الثورة المضادة ـ دستور 1971؛ الذي أدخل مصر في المأساة الطائفية وتمزيق نسيج المجتمع المصري، وفي عصر حكم العائلة على حساب الناس، وغيّب أكثر فأكثر الديمقراطية في الحياة السياسية والمجتمعية، ورفع مستوى التمييز الطبقي الاجتماعي في المجتمع بين حاشية وافرة الثراء وغالبية كاسحة محرومة (أكثر من 40% من الشعب المصري بحسب الإحصائيات العالمية دون مستوى الفقر وغارق في الأمية). الآن الصراع يدور داخل الشارع المصري حول هوية الدستور، البقاء على دستور 1971 مع تعديلات جزئية "مطالب الإخوان المسلمين وفلول الحزب الوطني"، أم دستور جديد يحمي مكتسبات الثورة بالحرية والديمقراطية والعدالة الاجتماعية، يشرّع لإقامة الدولة المدنية، أي دولة المواطن والقانون. إن المعركة الآن في مصر هي بين نجاح الثورة وإمكانيات الانقضاض عليها من خلال ثورة مضادة. الذي جرى في تونس ومصر، ويجري الآن في كل من ليبيا، اليمن، البحرين، والارتدادات في عُمان، والتي من المتوقع أن تأخذ مجراها إلى كل من "الأردن، سوريا، السلطة الفلسطينية في الضفة وحكومة حماس في غزة، الجزائر، المغرب وغيرهما" أعمدته الرئيسية طيّ مرحلة البيات الشتوي التي ابتدأ في عالمنا العربي منذ نجاح الانقلاب المضاد على يد السادات عام 1971، وتبديد إنجازات حرب تشرين/ أكتوبر 1973، وتحالف نظامه مع الإخوان المسلمين، وكانت من نتائجه مرحلة ما عُرف "بالصحوة الإسلامية"، والمقصود تحديداً دور أحزاب وحركات "تسييس الدين وتديين السياسة" اليمينية في سياق الحرب على قوى التقدم واليسار، قوى التحديث والتغيير في كل بلد عربي، التي سيّست الدين لخدمة أغراض ومصالح فئوية ضيقة، ولخدمة أجندات خارجية في مسارات الحرب الدولية الباردة، وما ترتب عنها من عذابات، بحيث أدخلنا الإسلام السياسي اليميني في صراع "ثلاثي الأبعاد"، بعد أن كنا نعيش في إطار الصراع "ثنائي الأبعاد". إن النتيجة التي أحدثها الصراع ثلاثي الأبعاد، كانت بالانقسام العامودي للكتلة التاريخية الشعبية (شباب الجامعات، العمال، الطبقة الوسطى، فقراء المدينة والريف، النخب المثقفة الوطنية ...)، والتي أدت فيما أدت إليه إلى تشويه طبيعة الصراع الرئيسي والغوص بصراعات ثانوية همّشت دور الشعوب وأدخلته بصراعات طائفية وإثنية، اجتماعية ... الخ، بالنتيجة صاحب المصلحة بالتغيير منقسم على نفسه مما سهل المهمة أمام الانقلابات والثورات المضادة في عموم بلداننا من النجاح والتربع على عرش "السلطة والمال والنفوذ" لفترة طويلة (أكثر من 40 عاماً). ما أنجزته ثورة تونس كان النموذج، أما ما أنجزته ثورة مصر فهو بوابة التغيير الحقيقي، ما يمكن ملاحظته واستخلاصه من كلا الثورتين. • درجة الوعي الكبيرة في أوساط وصفوف الشباب، والذين أثبتوا "على عكس ما كنا نتوقع جميعاً" مستوى نضجهم وحضورهم، "فاعليتهم"، وتقدمهم وتجاوزهم عن جميع القوى السياسية والمجتمعية المنظمة بمختلف تلاوينها الفكرية والسياسية "بما في ذلك اليسارية"، لقد تأكد بالملموس أن الحامل الداخلي للتغيير أي "العامل الذاتي" جاهز ومتقدم. • التفاوت بين بلد وآخر (ليبيا، اليمن) أقرب إلى هيكلة نظام وعلاقات "البداوة"، تونس دولة مدنية (علمانية) ديمقراطية منذ الاستقلال عن الاستعمار 1956، المساواة بين الرجل والمرأة ... الخ، فلذلك إن طريق التغيير والتعبير عنه سيختلف بلا شك بين دولة وأخرى. إن الشعارات والأهداف التي طرحتها وتطرحها الثورات والانتفاضات الشعبية كلها شعارات "كما تعلن عن راياتها وشعاراتها على الشاشات" تحمل قيم يسارية وطنية ديمقراطية وليبرالية تقدمية، لا شعار واحد على اليمين "استثناء المظاهرة الثانية في عمان، حيث رفع الإخوان المسلمون شعار "الإسلام هو الحل" ... الشعوب بالملايين في كل بلد عربي تعلن وفي الميادين يومياً: "الديمقراطية، الدولة المدنية، العدالة الاجتماعية" هي الحل، ولكن السؤال الذي يجب أن نجاوب عليه، وأن لا نهرب منه، كما وقع على أيدي أحزاب ونقابات وقوى التحرر والتقدم العربية، وكما وقع في تجربة الاتحاد السوفييتي والتجارب الأخرى في أوروبا الشرقية والوسطى على مدار السنوات الطويلة الماضية، هو أي ديمقراطية نريد ؟ أي عدالة اجتماعية نريد، أي اشتراكية نريد ؟! ... بكل جُرْأَة نريد "اشتراكية الديمقراطية وديمقراطية الاشتراكية"، نريد توحيد "الكتلة التاريخية" حول أهداف محددة تعبر عن مصالح ملموسة، أي قضايا الديمقراطية والدولة المدنية الحديثة والعدالة الاجتماعية، ومشاركة كل التيارات الفكرية والسياسية تحت سقف الملايين في شوارع وميادين كل بلد عربي، والابتعاد عن الشعارات الانقسامية في صف الكتلة التاريخية الشعبية. إن غياب الشعارات الإيديولوجية وتلك المرتبطة بالصراع العربي ـ الإسرائيلي عن الثورات والانتفاضات الجارية هي نقطة إيجابية ـ برأينا ـ لأن الناس توصلوا بحكم تجربتهم بأن التحرير الداخلي "السياسي ـ الاقتصادي ـ الاجتماعي" هو المدخل لحل الصراع على مستوى المنطقة وليس العكس، وأن القضايا الداخلية هي المدخل لوحدة الكتلة التاريخية، في حين أن الشعارات الإيديولوجية المجردة واللفظية هي المدخل لبثّ الانقسام والتشرذم في صفوفها "أي الكتلة التاريخية". مما لا شك فيه أن الثورة في مصر بشعاراتها هي ديمقراطية ويسارية تقدمية الطابع، إلا أن ذلك غير مؤدلج وغير مهيكل، مما يفتح الآفاق أمام الردّات والانقلابات والثورات المضادة ... وهنا الخطر. تونس تقدمت خطوات إلى الأمام وذلك بسبب حسم الصراع داخل الكتلة التاريخية الشعبية نحو دستور ديمقراطي جديد يقطع مع الاستبداد الداخلي، بالتأكيد هناك ظروف تختلف ما بين مصر وتونس، فالأخيرة دولة مدنية منذ عام 1956، الدستور إلى حد كبير ديمقراطي، وجود أحزاب معظمها يسارية علمانية، كما أن الاتحاد العام للشغل موحِّد لكل النقابات، عمالية ومهنية، ويضم في عضويته أكثر من مليون ونصف، الوضع في مصر يختلف؛ أحزاب ضعيفة لا وجود لإطارات نقابية ديمقراطية تقدمية موحدة، الجيش لم يحسم موقفه، وربما تتنازعه مواقف متعددة ومتناقضة، لذلك فإن الصراع الآن حول الدستور "دستور ديمقراطي جديد" أم "دستور 1971 المُعدّل"، كما تريد قوى الثورة المضادة بتقاطع مصالحها الخاصة وتحالفها الذي بدأ بالبروز بين اليمينين النيوليبرالي والديني (أحزاب السادات ـ مبارك)، "إخوان مسلمون"، والإدارة الأمريكية، الذين يعملون على تطويق واحتواء الثورة ومنجزاتها وحصرها في إطار إصلاحات دستورية جزئية، دستور طائفي مذهبي؛ يزرع الطائفية ويمزّق نسيج المجتمع بديلاً عن المساواة في المواطنة، وبين الرجل والمرأة... بالخلاصة؛ تحدثت في مقدمة الطبعة المصرية من كتابنا الأخير "اليسار ورؤيا النهوض الكبير ... نقد وتوقعات" آذار/ مارس 2010، أن التغيير قادم في مصر "نصاً"، وهذه لم تكن نبوئة بقدر ما كانت تستند إلى فهم واضح لنبض الشارع المصري لإضراباته العمالية، الطلابية، أساتذة الجامعات، القضاء، الأطباء، المثقفين والأدباء ... الخ، كان التغيير مرئياً، إلا أن الحوامل والعوامل الداخلية "الذاتية" لم تكن مرئية، وهذا ما نلمسه من واقع الأحزاب في مصر الرسمية وغير الرسمية، التجمع، الوفد، العربي الناصري، وغير الرسمية ... الخ مثلاً، إلا أن الشباب ومن ورائهم باقي فئات وطبقات الكتلة التاريخية تقدموا على كافة الأحزاب والنقابات والقوى المنظمة السياسية منها أو الاجتماعية. إن من أبرز تداعيات ما جرى في مصر على الحالة الفلسطينية يتمثل بضرورة دمقرطة الحالة الفلسطينية ومن كافة الجوانب، فالانقسام هو نتاج منطقي لغياب الديمقراطية في الحالة الفلسطينية السياسية والمجتمعية. أنجزنا في الحوارات الوطنية الشاملة المتعددة توافقات وبرامج ثلاث: إعلان القاهرة (آذار/ مارس 2005)، برنامج وثيقة الوفاق الوطني في غزة (حزيران/ يونيو 2006)، نتائج أعمال الحوار الشامل في القاهرة (شباط/ فبراير ـ آذار/ مارس 2009)، لكن غياب الديمقراطية كثقافة ومؤسسات وتقاليد؛ كان يدفع دوماً إلى الخروج السياسي عن التوافقات والبرامج الموحَّدة والموحِّدة للكتلة التاريخية الشعبية صاحبة المصلحة في مقاومة الاحتلال واستعمار الاستيطان، صاحبة المصلحة في التحولات الديمقراطية الشاملة في المجتمع وكل مؤسسات السلطة الفلسطينية التشريعية والرئاسية، ومؤسسات منظمة التحرير بدءاً بالمجلس الوطني في الوطن والشتات بقوانين انتخابية توحيدية على أساس التمثيل النسبي الكامل وليس قوانين انتخابات 1996، 2006 الانقسامية اللاديمقراطية. الشباب الفلسطيني كباقي شباب المنطقة، يتوق إلى إنهاء الانقسام وبدأ بالتحرك المتدرج. في 15 آذار/ مارس كانت المحطة الأكبر ـ حتى الآن ـ حماس حاولت استدراج التحرك لصالحها "رفع أعلامها بكثافة"، ولما لم تنجح قامت بقمع التظاهرة، وهذا موضع حوار متكرر مع حماس في غزة ثنائي وجماعي بين جميع الفصائل، والمثال الأخير في 26/3/2011 استعداداً لـ "يوم الأرض" المجيد في 30/3/2011. القوى اليسارية الفلسطينية زجّت بقواها في إطار حركة الشباب قبل أن تنزل إلى الشارع، على عكس ثورتي تونس ومصر، حيث تخلفت الأحزاب والقوى لأيام، فسبقت حركة الشارع هذه القوى، كذلك ما حصل في المغرب. قبل الانقلاب السياسي ـ العسكري لحركة حماس، كانت الخلافات والانقسامات في الساحة الفلسطينية ذات طابع سياسي، ولكن في إطار الوحدة المجتمعية والوطنية للشعب، بعد الانقلاب "السياسي والعسكري" في غزة، تحوّل الانقسام إلى انقسام عامودي، أي انقسام للكتلة التاريخية نفسها. في مواجهة الانقسام وما وصلت إليه الساحة الفلسطينية، ولا سيّما على جبهة المفاوضات، قدمت الجبهة الديمقراطية مبادرة جديدة في مؤتمر صحفي برام الله 15/3/2011، وطرحت على المجلس المركزي لمنظمة التحرير (16/3)، ومداخلات وفد الجبهة في المجلس، مؤتمر صحفي في بيروت (16/3)، وتمت تغطية إعلامية واسعة لها في الوطن والشتات، تستند أساساً إلى إطلاق المقاومة الشعبية بكل أشكالها والتحركات الجماهيرية سواء بوجه الاحتلال أو الدعوة لإنهاء الانقسام. حزانى نقول: الانقسام سيستمر، لأن قوى الانقسام على المستوى الفلسطيني، وتحالفات كل منهما العربية والشرق أوسطية والدولية لا زالت على نفس الموقف، بل على العكس يعمل كل منهما لزيادة حدّة الانقسام: إنهاء الانقسام يتطلب نزول ومشاركة مئات الألوف من الشعب، والمدخل إلى ذاك الدعوة إلى التحولات الديمقراطية الشاملة في المجتمع ومؤسسات السلطة ومنظمة التحرير ... انتخابات شاملة حتى في ظلّ الانقسام للبلديات وللاتحادات المهنية ... الخ، وعلى قاعدة التمثيل النسبي الكامل، لأن في ظل هكذا عملية يمكننا استنهاض الشارع ومشاركة مئات الألوف من شعبنا "لإنهاء الانقسام" وفي الحياة السياسية في الوطن والشتات. المرحلة الثورية الجديدة في المنطقة زلزال هائل ـ تسونامي ـ سيكون له ارتداداته في كل المنطقة ودون استثناء، المرحلة يسارية ديمقراطية وليبرالية وطنية بامتياز، المطلوب تفعيل، تطوير، توسيع أحزاب وقوى اليسار الديمقراطي والليبرالي، دمقرطة الحياة السياسية والفكرية والنقابات، وعلى قاعدة الربط بين برنامج المرحلة الجارية والممارسة العملية، فهذه مرحلة بناء وتصليب وتجديد الحركة الثورية العربية بخصوصيات كل بلد من البلدان العربية. المرحلة حوّلت النهوض اليساري الديمقراطي، والليبرالي التقدمي من الرؤيا والقيم إلى النهوض الملموس ...

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل