منظمات حقوقية تطالب مؤتمر لندن عن ليبيا بحماية المدنيين

وجهت مجموعة من المنظمات الحقوقية العربية رسالة إلى المؤتمر الذى دعت الحكومة البريطانية لعقده غداً الثلاثاء، فى لندن، لبحث الأوضاع بليبيا، وأكد بيان لهم على أهمية الالتزام علناً بأهداف وزمن عملية فجر الأوديسة، والتى تشمل حماية المدنيين والممتلكات المدنية، وتجنب قصف المنشآت العسكرية الموجودة بقرب التجمعات المدنية، والامتناع عن استخدام الأسلحة والتقنيات العسكرية التى قد تتسبب فى وقع ضحايا من المدنيين، حيث إن عدم الالتزام بهذه الأهداف والتأكيد عليها فى المؤتمر سيؤدى إلى فقد الدعم من المؤسسات العربية. كما شدد البيان على ضرورة الالتزام الحرفى بقرار مجلس الأمن بوجوب عدم تدخل أية قوات برية فى العمليات الدولية التى تمارس ضد نظام القذافى، بالإضافة إلى العمل على حشد الجهود الدبلوماسية لضمان وصول المساعدات الإنسانية إلى مناطق الغرب الليبى، وصياغة خطة طوارئ من قبل الأمم المتحدة ومنظمات الإغاثة الدولية لتحديد الشروط الأساسية لهذا العمل، وتحديد عدد المستفيدين منه، والسرعة فى تنفيذ الخطة، ودراسة تنفيذ العقوبات المتفق عليها والمعلنة، وخاصة تجميد الأصول والأموال الخاصة بنظام القذافى، وحظر توريد الأسلحة إليه، واتخاذ عدد من الإجراءات لضمان جودة الرصد والمراقبة لتنفيذ هذه القرارات. البيان الذى وقع عليه التحالف العربى من أجل دارفور "سكرتارية القاهرة "، والجمعية العربية الليبية لحقوق الإنسان "ليبيا" ومركز البحرين لحقوق الإنسان والرابطة الجزائرية لحقوق الإنسان وحركة السلام الدائم "لبنان" ورابطة الشمال للتنمية وحقوق الإنسان "موريتانيا "، البرنامج العربى لنشطاء حقوق الإنسان "مصر"، عبر عن قلق هذه المنظمات من تطورات الأوضاع فى ليبيا، خاصة بعد قرار مجلس الأمن بفرض منطقة حظر جوى على البلاد وقيام قوات التحالف الدولى بقصف المواقع والمنشآت التابعة للقذافى حماية للمواطنين الليبيين، الأمر الذى زاد من معاناتهم جراء المعارك الدائرة على كل الجبهات فى ليبيا الآن. وأعربت المنظمات عن أملها فى أن يضع المشاركون فى المؤتمر فى الاعتبار أن التأخر فى التحرك نحو حماية المدنيين سيؤدى إلى كارثة إنسانية، فهناك ما يزيد عن 330 ألف ليبى فروا خارج البلاد، وأكثر من 9 آلاف محتجزين على الحدود الليبية مع الدول الأخرى، فضلاً عن مناطق كاملة فى غرب ليبيا تحت الحصار العسكرى، كما تؤكد بعض التقارير حرمان الآلاف من المواطنين من إمدادات الكهرباء والمياه، بالإضافة إلى حملات التفتيش والقمع اليومية التى تقوم بها السلطات الليبية.