صفحة كلنا خالد سعيد تنزل إلى الشارع مرة أخرى في ثوب جديد

كتبت- أسماء منصور : استكمالاً لبناء مصر ديمقراطية جديدة، قرر القائمين على صفحة كلنا خالد سعيد في البدء لإعداد حركة للتعبئة السياسية، في كل شارع وحارة بجميع أنحاء الجمهورية، في خلال الاسبوعين القادمين.وجاء ذلك كرد فعل وتلبية للأفكار التي اقترحها أعضاء الصفحة بشأن الدور المستقبلي لصفحة كلنا خالد سعيد، حيث تركزت أغلبها في طلب القيام بالتوعية السياسية للمصريين، ودعم حركة الديمقراطية، وحماية مكتسبات الثورة.وقد وصل عدد الاقتراحات إلى 974 اقتراح، تناولت أغلبها ضرورة تنظيم كافة المتطوعين في لجان موزعة جغرافياً على كافة أنحاء الجمهورية خاصة القرى والمناطق العشوائية، لأن الفيس بوك لم يعد كافياً للتوعية السياسية من خلاله، وذلك لضمان إجراء انتخابات برلمانية ورئاسية، يشارك فيها الجميع ويبدى رأيه من خلال خلفية سياسية اجتهد في تكوينها بنفسه، وليس خضوعاً لإملاءات مقابل أخذ مبالغ مالية، لتصبح انتخابات نزيهة في غلاف ديمقراطي حقيقي.وتضمنت الاقتراحات ايضاً ضرورة نشر ثقافة تقبل الأخر، إلى جانب توعية كل مصري بحقوقه وواجباته لأن هناك الكثيرين ممن يجهلونها، ومحاربة وفضح اية فساد في كافة مؤسسات الدولة، وتوحيد جهود الشباب لتحقيق أهداف قومية مثل إصلاح العملية التعليمية، والقضاء على أية محاولات لخلق فتنة طائفية تهدد أمن مصر وتشتته، وشرح مكتسبات الثورة، وأن يعرف كل فرد في المجتمع دوره في المرحلة المقبلة ويتممه على أكمل وجه.ونادى أخرين بضرورة القيام بتوعية اقتصادية ايضاً، من خلال توضيح كيفية مساهمة كل فرد في بناء اقتصاد الدولة.وقامت صفحة كلنا خالد سعيد بعمل استطلاعين للرأي العام، أحدهما يدور حول أهم أولويات المرحلة القادمة في مصر، وجاءت أغلب الآراء مؤيدة للعلاج السريع للأزمة الاقتصادية، وتعيين مجلس رئاسي وتسليم السلطة للمدنيين، والنزول للقرى لتوعية الناس، والقضاء على الثورة المضادة، والقصاص العادل والسريع كي تكتمل الثورة، وتطوير التعليم، والتخلص من قيادات الإعلام، واعادة هيكلة منظومة الأمن، ومحاكمة الفاسدين واسترداد الأموال المنهوبة، والقضاء على الفساد الاداري، ومحاكمة مبارك وأعوانه، وحل الحزب الوطني، وتطبيق قانون الطوارئ على فلول النظام، وعودة الشرطة بمشاركة شعبية، والقبض على رموز الثورة المضادة، وابتعاد الشعب عن السلبية وتوعيته بحقوقه.والاستطلاع الثاني بعنوان" هل تؤيد إصدار قانون استثنائي محدد لمحاكمة كل من أفسد الحياة السياسية في مصر محاكمات عسكرية زى القانون الاستثنائى اللى طلع عن البلطجية؟"، وجاءت معظم الآراء موافقة بشدة على ذلك، وفى أسرع وقت، معللين ذلك بأن الأحكام العسكرية سريعة التنفيذ وسرعة التنفيذ ضرورية في الوقت الحالي، فمن أفسد الحياة السياسية لابد وأن يعاقب سريعاً خاصة وأنهم أجرموا في حق 85 مليون وليس فرد واحد بعينه فلابد أن يحاسبوا على تهمة الخيانة العظمى، ولأن هناك ما هو أهم من العقاب وهو البناء.في حين رفض البعض تلك المحاكمات، وجاءت وجهة نظرهم بأنه في حال تم ذلك لن نستطع استرداد الأموال المنهوبة، وأن محاسبة القضاء الفاسد لابد وأن تتم قبل محاكمة مبارك وأعوانه، ورفض أخريين ذلك لأن ما لا يقبلونه على انفسهم لا يقبلونه على الغير حتى وإن كانوا أفسدوا الحياة السياسية فأخطاءهم مدنية وليست عسكرية.وطرحت الصفحة تساؤل لمعرفة ما يضايق الأعضاء في مضمونها، فانتقد البعض قلة تبادل الآراء، وأن عدد المشتركين الكبير يمنع الحوار، وأن أغلبها كلام وشعارات لا تنفذ على ارض الواقع، واختفاء القائمين على الصفحة من الساحة وانشغالهم في حياتهم الخاصة، وأن الصفحة بعد الثورة أصبحت مثل أي صفحة أخرى لا تجذب الكثيرين كمان كان من قبل، وقيامها بعملية شحن للأعضاء، والسخرية من البعض، وغياب الدور القيادي الذى لعبته الصفحة أثناء الثورة ، ولكن ألح الأعضاء  بشدة في معرفة من يدير صفحة كلنا خالد سعيد الآناقرأ أيضا:كندا تجمد أرصدة مبارك وأسرته ومسئولين مصريين