اتهام وزير الآثار السابق بعدم تنفيذ أحكام القضاء.. وحواس ينفى

تقدم فريد فؤاد سوريال، المستأجر لمحل بيع الكتب بالمتحف المصرى حتى 2010، ببلاغ لكل من النائب العام يحمل رقم 646 ونيابة الأموال العامة برقم 236، ضد الدكتور زاهى حواس الأمين السابق للمجلس الأعلى للآثار اتهمه فيه بإهدار المال العام وعدم احترام أحكام القضاء الصادرة ضده فى الدعوتين رقمى 16036،29782، إضافة إلى اتهامه بتعمد إرساء المزاد الأخير الخاص بمكتبه المتحف على أشخاص بعينهم بهدف المصلحة الشخصية "على حد قوله". سوريال قال فى بلاغه أن حواس سخر كافة إمكانيات المجلس الأعلى للأثار لتحقيق أهداف شخصية، حيث اسند عملية استغلال محل بيع الهدايا والكتب بالجانب الغربى للمتحف لشركة "الصوت والضوء" التى كان يعمل بها سابقا، وهى الشركة التى أسندت العملية من الباطن إلى قسم النشر بالجامعة الأمريكية لنشر مؤلفات زاهى حواس وكتبه. وأضاف أن حواس طرح ممارسة محدودة بدعوة شركة الصوت والضوء وبعض الشركات الوهمية "على حد تعبيره"، ووضع شرط تعجيزى ينص على رفع تأمين دخول المزاد إلى 2 مليون جنيه وقابل للزيادة إلى 10 مليون جنيه ما يعد مخالفا لقانون المزايدات والمناقصات. وأسند بالفعل المزايدة لـ"الصوت والضوء" ورغم صدور حكم قضائى بإلغاء قرار الإرساء وطرح ممارسة جديدة إلا أنه لم يلتزم بتنفيذ هذا الحكم. كما اتهم سوريال فى بلاغه حواس باستدعاء مصور إيطالى يدعى "ساندرو فانينى" والتصريح له بالتصوير داخل المتحف المصرى وجميع المناطق الأثرية دون سداد الرسوم المقررة للمجلس الأعلى للآثار حسب اللوائح، ويقوم بعد ذلك ببيعها لحسابه الشخصى، بجانب التصريح لشركات أجنبية وقنوات عالمية بالتصوير فى الوقت الذى يمنع فيه قنوات مصرية من هذا الحق. من جانبه نفى دكتور زاهى حواس علاقته المباشرة بإرساء المزايدة على شركة الصوت والضوء قائلا: "لم أتدخل كما يتهمنى البعض بهدف مصلحتى الشخصية، فالمزايدة كانت تضم مستشارين من مجلس الدولة والمجلس الأعلى للآثار". وأضاف حواس أنه تم استبعاد "سوريال" من المناقصة بناء على تقارير قدمت ضده من الرقابة الإدارية، إضافة إلى عدم انطباق الشروط الخاصة بالمزاد عليه مما استدعى الترسية لصالح "الصوت والضوء" التى هى فى النهاية شركة حكومية يعود دخل الربح من محل بيت الكتب والهدايا إلى المجلس الأعلى للآثار والجهات الحكومية وليس لى شخصيا "على حد قوله". وعن عدم التزامه بتنفيذ الحكم الصادر بإعادة المزايدة قال حواس: "كيف يمكن تنفيذ هذا الحكم الذى صدر بعد أن تم حصول الصوت والضوء على المزايدة وبدأت فى العمل كمستأجرة للمكان". وفيما يتعلق بالمصور الإيطالى قال إنه كان يلتقط الصور كنوع من الشغل التابع للمجلس وليس صور شخصية له، مضيفا أنه فى حالة التصوير الشخصى كان يدفع رسوم 10 آلاف دولار عن التصوير لصالح المجلس الأعلى للآثار، مشيرا إلى أنه يملك كافة المستندات والدلائل التى تثبت صحة كلامه، وأنه فى انتظار ما ستسفر عنه التحقيقات المتعلقة بهذا الأمر.