«الداخلية» تعد مشروع قرار بالعفو عن السجناء بـ«نصف المدة» لعرضه على «القوات المسلحة»

    قال مصدر أمني في وزارة الداخلية إنه بعد الأحداث الأخيرة، التي شهدتها بعض السجون من احتجاجات واشتباكات بين السجناء وقوات التأمين في السجون، وأسفرت عن إصابة بعض السجناء والضباط، وفي إطار الحفاظ على حقوق الإنسان وصون حرياته، تقرر إعداد مشروع القرار بالعفو عن بعض المسجونين بعد مضي نصف المدة بجانب وضع ضوابط قانونية لهذا القرار، تمهيدا لعرضه على المجلس الأعلى للقوات المسلحة للنظر في أمر اعتماده، نظرًا لأن القانون الذي يسمح بالإفراج بنصف مدة العقوبة لا يطبق على السجناء المتهمين في قضايا المخدرات. وأعطى منصور العيسوي، وزير الداخلية، تعليماته لسرعة الانتهاء من إعداد مشروع القرار عن طريق القطاعات المعنية بوزارة الداخلية لسرعة إرساله إلى المجلس الأعلى للقوات المسلحة لاعتماده، وذلك بعد الاستغاثات المتكررة من داخل السجون المختلفة، التي تطالب بالإفراج عن السجناء بعد قضائهم نصف مدة العقوبة. يُذكر أن القوانين ولوائح السجون تقضي بالإفراج بنصف المدة في بعض القضايا المتعلقة بالمخدرات، وهي حالات التعاطي، بينما لا تقضي بالعفو بقضاء نصف مدة العقوبة في قضايا الاتجار، وهو ما يتطلب تعديلا تشريعيا. وكان وزير الداخلية قال في تصريحات صحفية إنه يجري الآن العمل على سرعة الإفراج عن السجناء وفقًا للإجراءات القانونية؛ ولهذا أمر بسرعة إعداد مشروع قرار العفو بنصف المدة.