توقعات بإنعكاس إيجابي لزيادة رواتب السوريين على الاقتصاد

دمشق - روله السلاخ قررت سوريا تحسين الوضع المعيشي وتخفيف المعاناة عن المواطنين، وذلك عبر زيادة الرواتب والأجور. وحدد مرسوم رئاسي زيادة بقيمة 1500 ليرة سورية (30 دولارا) للراتب المقطوع، يضاف إليها زيادة قدرها 30% من الرواتب والأجور المقطوعة دون عشرة آلاف ليرة (200 دولار) شهريا وزيارة بنسبة 20% من الراتب الشهري المقطوع البالغ عشرة آلاف ليرة. كما نص المرسوم على تعديل معدل الضريبة على الرواتب والأجور ورفع الحد الأدنى المعفى من الضريبة من الدخل الصافي إلى عشرة آلاف ليرة. وقال مدير عام المؤسسة العامة للتأمينات الاجتماعية خلف العبد الله إن الهدف من هذه الزيادات تحسين الوضع المعيشي للمتقاعدين والعاملين في الدولة وستتحمل المؤسسة مبالغ كبيرة لم تكن بالحسبان تقدر بحوالي 6 مليارات ليرة سنويا تحسم من موازنتها الخاصة، مضيفا أنه على المستوى الاجتماعي سيؤدي تطبيق المراسيم الى زيادة النشاط الاقتصادي نظرا للركود الواضح في السوق. وأشار العبد الله إلى أن عدد المتقاعدين من الأحياء الذين تشملهم الزيادة في رواتبهم يصل إلى حوالي 200 ألف شخص في كل المحافظات، يضاف لهم الورثة ومستحقي المعاشات وعددهم لا يقل عن 300 ألف، وستطبق الزيادة من بداية الشهر القادم. وعلى صعيد رقابة الأسواق، طالبت وزيرة الاقتصاد والتجارة لمياء عاصي من كافة مديريات الاقتصاد والتجارة بالمحافظات تشديد الرقابة على الأسواق ومراقبة المواد من حيث الإعلان عن الأسعار وبطاقة البيان، وذلك منعا للاستغلال والتلاعب بالأسعار واتخاذ الاجرءات القانونية بحق المخالفين أصولا. بدوره، أوضح مدير عام المصرف العقاري ملهم ديبو أن الزيادة ستسمح برفع حجم القرض السكني من 1.5 مليون إلى 2 مليون ليرة سورية لذوي الدخل المحدود. أما المحلل الاقتصادي منير الحمش فرأى أن المطلوب هو اصلاح حقيقي للاقتصاد أما الزيادة الحاصلة يفترض أن تكون ضمن مجموعة اجراءات اخرى لم نتبين ما هي بعد. وأضاف أنه في حال بقاء الاشخاص الذين أساؤوا للاقصاد السوري فكأننا لم نفعل شيء، والسؤال هل ستتمثل هذه الزيادة فقط بضخ أموال إضافية في السوق وزيادة ايرادات التجار أو ستتجه لرفع المستوى المعيشي وزيادة الانتاج؟ وأشار مدير عام هيئة الاستثمار والتطوير العقاري ياسر السباعي إلى التأثيرات الكبيرة لهذه الزيادة باعتبارها تزيد من الدخل للمواطن وبالتالي تزيد الحركة الاقتصادية.