رئيس لجنة تقصى الحقائق: لن نتستر على "شفيق" إذا ثبت تورطه فى موقعة الجمل

القاهرة:- دماء نحو 680 شهيدا، فى رقبته، تستصرخه الأمهات الثكالى، والأبناء اليتامى أن يبذل كل ما فى وسعه ليكشف عن قاتل ذويهم ومن ورائه. حققت الثورة جزءا من أهدافها، وبقيت مهمته لتكمل ما تبقى، بأن يقدم قتلة الثوار إلى العدالة.إنه المستشار عادل قورة رئيس اللجنة القومية لتقصى الحقائق حول شهداء الثورة، ورئيس مجلس القضاء الأعلى رئيس محكمة النقض الأسبق والذى التقته (الشروق) ليلقى الضوء على آخر مستجدات عمل لجنته، وما توصلت له حول قضية قتل المتظاهرين وحالة الفلتان الأمنى التى شهدتها مصر فى الثامن والعشرين من يناير، وذلك دون أن يغفل التطرق إلى أوضاع القضاة وأحوال القضاء فى عصر الرئيس لمخلوع، حسنى مبارك، كاشفا عن تصوراته للمرحلة المقبلة.قال قورة: "نحن نعمل باستقلالية تامة.. وحينما تولى الدكتور عصام شرف رئاسة الوزراء ذهبت إليه وباقى أعضاء اللجنة، وسألناه إذا ما كنا سنكمل أعمالنا؟ فقال لنا: لا أستطيع أن أقول لكم توقفوا، فانتم أحرار فيما تتخذونه من قرار، وكان يعنى أن نسير فى عملنا الذى بدأناه".وردا على سؤال حول إمكانية تورط شفيق فى موقعة الجمل ومدى الحرج إذا ما ثبت ذلك.. قال قورة: "أنت تتكلم عن أحمد شفيق بالذات، وأنا أتكلم عن مبدأ عام، فنحن كلجنة لا نعلن عن شخصيات، بل نسلم تقريرا للنيابة العامة ونبلغها بما وصلنا إليه، والنيابة هى التى تعلن بعد التحقيق فى الأمر، لأنها تحدد المسئوليات الشخصية وليس اللجنة، لأن اللجنة إدارية، إلا أننى إذا جاء لى أحد وتحدث عن اتهام شفيق أو غيره فلن أحجب الأمر وسأبلغ النيابة العامة".وحينما سئل رئيس لجنة تقصي الحقائق" هل استمعت لأقوال قيادات أمنية كبرى مثل العادلى ومساعديه عن حالات القتل والفلتان الأمنى؟ قال: "تركنا هذا الأمر للنيابة العامة لأنها الأقدر على هذا، ولأنها لديها معايير قضائية أشمل وأوسع، بينما نحن نعتمد على سماع شهادات الشهود العاديين، وبالفعل قدمنا تقريرا للنائب العام احتوى على أقوال من تم الاستماع إليهم، وتمت إحالة العادلى ومساعديه والعديد من ضباط الشرطة بناء على الشهادات التى وردت للجنة، والتى قدمت للنيابة وحققت فيها وأدانت المتهمين، فعملنا يعتمد على أن الاتهام تواتر أى قاله العديد من الشهود خلال تقصى الحقائق ونخلص لنتيجة نقدمها للنيابة".ربنا يسهل.. ففى بداية الشهر المقبل سنكون وضعنا التقرير النهائى لعمل اللجنة وأهم ما تحتويه التوصيات للمستقبل، بشأن إعادة تنظيم الشرطة، ومن يتحكم فى إطلاق النار خلال العمل الشرطى، لأنه ثبت للجنة أنه كان هناك إطلاق نار متعمد وبأوامر مباشرة على المتظاهرين، فضلا عن الوصول إلى معلومات مهمة عن القناصة سيشملها التقرير النهائى، ومثبت فى التقرير أيضا أنه كان هناك إطلاق نار فى المواجهة من قبل الشرطة وأعوانها على المتظاهرين، كما تضمن التقرير توصية خاصة بتنظيم العمل الحزبى فى مصر فى الفترة المقبلة، وأنه لابد أن يكون عملا نقيا، وكل هذه التوصيات سترسل فى تقرير للنيابة العامة وقد نرسل صورة منها للمجلس العسكرى أو مجلس الوزراء.يرد ضاحكا.. "أنت مش شايف اللى مكتوب فى الجرايد"، هذا ما جعلنى أرغب فى تأجيل هذا الحوار لحين الانتهاء من عمل اللجنة.