المحتوى الرئيسى

تأكيد حل حزب بن علي

03/28 18:17

إيمان مهذب-تونس رفضت محكمة الاستئناف في تونس اليوم الاثنين دعوى تقدم بها محامو حزب التجمع الدستوري الديمقراطي الذي كان يتزعمه الرئيس المخلوع زين العابدين بن علي, بوقف طلب حل الحزب.وجاء قرار المحكمة ليؤكد الحكم الذي أصدرته المحكمة الابتدائية بتونس في التاسع من الشهر الجاري، الذي قضى بحل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي وتصفية أمواله والأملاك العائدة له عن طريق إدارة أملاك الدولة، وتحميل المدعى عليه المصاريف القانونية.وكانت وزارة الداخلية رفعت الشهر الماضي دعوى حل حزب التجمع الدستوري الديمقراطي عقب اتهامات بأن أعضاء الحزب حاولوا زعزعة استقرار البلاد.وقال فوزي بن مراد محامي وزارة الداخلية التونسية إثر صدور الحكم إن "المحكمة أصدرت الحكم برفض استئناف التجمع شكلا"، وأوضح أن محامي التجمع "ارتكب خطأ إجرائيا حين قام باستئناف الحكم لدى محكمة الاستئناف عوضا عن المحكمة الابتدائية بتونس". طي صفحة وأضاف أنه "بهذا الحكم تم طي صفحة سوداء من تاريخ تونس كان فيها هذا الحزب حاكما للبلاد لمدة 23 سنة وارتكب فيها العديد من الأخطاء والجرائم السياسية والاجتماعية والاقتصادية بحق الشعب التونسي".وأكد أنه "بصدور هذا الحكم أغلق هذا الموضوع ولم يعد لهذا الحزب أي وجود  قانوني".من جهته بيّن المحامي لدى محكمة التعقيب عمر خميلة في تصريح للجزيرة نت أن قرار المحكمة رفض الاستئناف شكلا ناتج عن وجود العديد من الإخلالات الشكلية التي قام بها محامو التجمع الذين رفعوا دعوة باستئناف الحكم القاضي بحل الحزب.واعتبر أن خرق هذه الإجراءات الأساسية التي تهم النظام العام التي تتمسك بها المحكمة يترتب عليها الأمر بحل التجمع وتصفية أمواله والقيم الراجعة إليه.وأضاف خميلة أن الخروقات المتعلقة بالتجمع هي "عديدة وعديدة جدا على مستوى الشكل والأصل".وأشار إلى أن حزب التجمع الدستوري الديمقراطي نشط لمدة 23 سنة دون رخصة وأنه لم تكن له أي شرعية قانونية وأن التعقيب في هذا الحكم الصادر لن يفيد شيئا، حسب تعبيره. الفريضي: وزارة أملاك الدولة ستتولى تصفية أموال وممتلكات التجمعالنقض في السياق أوضح مستشار مقرر رئيس إدارة نزاعات الدولة محمد مجاهد الفريضي للجزيرة نت أنه من الناحية القانونية فإن التجمع بإمكانه أن ينقض الحكم الصادر ضده.وأضاف أن إجراء النقض- وهو آخر درجة للتقاضي- الذي قد يقوم به الحزب "هو مجرد إجراء شكلي لا فائدة منه قانونيا وليس للتجمع أي أمل في العودة للعمل وأن حزب التجمع قد انتهى وتم حله".وعن تبعات هذا الحكم أوضح بن مراد أن على وزارة أملاك الدولة أن تنفذ منطوق الحكم، وذلك بمصادرة أملاك التجمع وجعلها جزءا من أملاك الدولة ومن أملاك الشعب التونسي، مبينا أنه سيتم فتح تحقيق وملاحقة كل الذين كانوا على رأس هذا الحزب.وعن تصفية الأملاك أوضح الفريضي أنها ستكون بموجب نص الحكم عن طريق وزارة أملاك الدولة. وإثر النطق بالحكم عبرت المواطنة التونسية منيرة معاوية التي جاءت لمحكمة الاستئناف لسماع الحكم الصادر في حق التجمع، عن سعادتها برفض دعوى الاستئناف.وقالت إن "التجمع لم يمثل يوما الشعب التونسي، وإن التونسيين يريدون اجتثاث هذا الحزب الذي لا يعد حزبا سياسيا بل عصابة للسراق"، على حد تعبيرها.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل