الحكومة الصومالية تمدد لنفسها

أعلنت الحكومة الانتقالية في الصومال عن تمديد ولايتها سنة إضافية، قائلة إن هذه الخطوة تأتي من منطلق حرصها على ضمان الاستمرار في معركتها مع المسلحين.وقالت الحكومة في بيان في وقت متأخر من أمس الأحد إن قرار التمديد اتخذ بعد بحث الوضع الراهن خاصة السياسي والأمني والعمليات الجارية لإعادة السلام.وبموجب بنود اتفاق تم التوصل إليه عام 2009 من المفترض أن تنتهي مدة الحكومة الصومالية والبرلمان يوم 20 أغسطس/آب من هذا العام وبحلول ذلك الوقت يفترض أن يكون قد تم وضع دستور جديد للبلاد وأجريت الانتخابات. وقال البيان إنه لا بد من تعليق الانتخابات المقترحة إلى أغسطس/آب 2012 حتى يتم تنفيذ وإكمال الإصلاحات اللازمة ومهام المرحلة الانتقالية، بما في ذلك تشكيل ما سماه قوة صومالية وطنية قوية واستعادة السلام والحكم الرشيد والبنية الأساسية العامة والمصالحة ومحاربة الفساد. ويأتي قرار الحكومة بتمديد ولايتها في وقت يدور فيه خلاف بين رئيس البلاد ورئيس البرلمان حول قرار من جانب واحد اتخذه برلمان الحكومة الانتقالية في فبراير/شباط الماضي يقضي بتمديد ولايته ثلاث سنوات. وأثار قرار البرلمان انتقادات دولية وخاصة من طرف الولايات المتحدة وبريطانيا، في حين وصفت الأمم المتحدة القرار بأنه مخيب للآمال.ورغم هذه الانتقادات، أكد رئيس البرلمان الصومالي الأسبوع الماضي أن المجلس لن يغير قراره.ولم يشهد الصومال حكومة مركزية فعالة منذ الإطاحة بالزعيم محمد سياد بري عام 1991، وبعد سيطرة قادة فصائل في البداية ثم مقاتلين إسلاميين على الأوضاع لم تعد الحكومة تسيطر على مناطق تذكر خارج العاصمة مقديشو.