المحتوى الرئيسى

بالمستندات.. حارس المهندسين سرق أموال المعاشات والتأمينات

03/28 10:18

كتب- محمد سعيد: حصل (إخوان أون لاين) على مستندات تكشف العديد من المخالفات التي ارتكبها الحارس القضائي لنقابة المهندسين محمد بركة، وعلاقته بالدكتور حسين العطفي وزير الموارد المائية والري، خلال عمل الوزير كنائب له في صندوق التكافل بالنقابة العامة للمهندسين؛ حيث قرر المجلس الأعلى للنقابة تقديم بلاغ للنائب العام ضدَّ تلك المخالفات.   وكشفت المستندات عن قيام محمد بركة بمنح مكافأة "شهر ونصف شامل- الفئة الأولى" لموظف يدعى جمال أحمد جمعة بتاريخ 19 فبراير الماضي، رغم أن ذلك الموظف متوفى في 14 فبراير من نفس الشهر، ولم يتم إثبات مستلم المكافأة عن المتوفى.   وكشفت وثائق أخرى أن الحارس القضائي استغل منصبه كرئيس لصندوق التكافل في إهدار أموال المهندسين؛ حيث وافق على توجيه مديونية 6 ملايين و925 ألف جنيه السابق إسقاطها، وتوجيه 2 مليون جنيه من الدعم السنوي المخصص من النقابة إلى صندوق التكافل عام 2008م السابق الموافقة عليه بجلسة اللجنة المالية التي عقدت بتاريخ 2 مارس 2008م؛ لشراء مقر إداري لصندوق التكافل، وأنه في حالة زيادة ثمن المقر عن المبلغ المحدد بعاليه بإجمالي مبلغ 8 ملايين و935 ألف جنيه تتحمل النقابة باقي الثمن، وتتحمل النقابة جميع مصاريف تشطيب وفرش المقر الإداري للصندوق، والذي وصلت تكلفته إلى مليون جنيه، وأن تكلفة التشطيب بالكامل بلغت مليونًا ونصف المليون تحملتها النقابة بالكامل.   وفي فضيحة أخرى، كشف عقد بيع نهائي لمجمع فارس السكني الكائن بشارع الهانوفيل بالعجمي بمحافظة الإسكندرية عن شراء النقابة ذلك المجمع مرتين من نفس البائع خلال عامين متتاليين بسعرين مختلفين؛ حيث تم تحرير العقد الأول بين النقابة، ويمثلها الحارس القضائي للشئون المالية والإدارية المتوفى صلاح محمد طه الحاذق، نظير مبلغ قدره 23 مليون جنيه في 10 مايو 2007م، في حين أن محل البيع مرهون للبنك العقاري، وأن العقد الثاني الذي وقع عليه محمد بركة لنفس البائع، والذي تم توقيعه في 11 مارس 2008م تم رفع المبلغ الذي دفعته النقابة بـ"4.5" ملايين جنيه أخرى بدعوى أنه قيمة تشطيبات؛ ليصل إجمالي ما دفعته النقابة لذلك المجمع السكني 27.5 مليون جنيه، لم يستفد منه المهندسون، فضلاً عن وجود مخالفات في الزيادة غير المبررة في العقد الثاني.   وكشف عقد آخر بتاريخ 3 أبريل 2010م موقّع بين الحارس القضائي ورئيس صندوق التكافل محمد بركة وأمينه أحمد الأطرش، ينص على منح صندوق التكافل قرضًا من النقابة قيمته 11 مليون جنيه بصفته قرضًا حسنًا دون فوائد، واعتبار ذلك العقد ملزمًا، ولا يجوز إلغاؤه أو تعديله، وأنه في حالة توقف النقابة عن سداد الدعم السنوي للصندوق لأي سبب من الأسباب؛ فيعتبر ذلك إقرارًا ضمنيًّا من النقابة بتنازلها عن حقها في المطالبة بحقها في بقية المستحق لها من القرض الممنوح للصندوق.   وفي وثيقتين أخريين تكشفان عن إهدار مبالغ طائلة من أموال النقابة، الأولى بتاريخ 28 فبراير 2011م، بخصوص تسوية عهدة بمبلغ إجمالي 100 ألف جنيه كمقدم أتعاب في الدعوى 6263/2009م ضدَّ النقابة لإنهاء الحراسة القضائية، والتي تم استئناف الحكم فيها لأعضاء اللجنة القانونية المشكلة من الحارس القضائي محمد بركة، والثانية بتاريخ 25 ديسمبر 2010م، بخصوص تسوية سلفة بتاريخ 9 يناير 2010م بقيمة 127 ألف جنيه، بغرض "عمل توكيلات وعهدة فتح مظاريف وتوثيق عقد فيلا السيوفي وخلافه".   وكشفت المستندات عن قيام محمد بركة بتحرير عقد بيع ابتدائي، الموقع في 24 سبتمبر 2008م، بين الشركة المصرية الكويتية للتنمية العمرانية والسياحة والنقابة العامة للمهندسين؛ حيث قام بشراء 1948 وحدة سكنية بمدينة العاشر من رمضان بأموال المهندسين بسعر ١٣٢٥ جنيهًا للمتر، بالمخالفة للقانون، موضحة أن حجم المنفق نحو ٣٠٠ مليون جنيه، دفعت نقدًا للشركة "المصرية- الكويتية"، وهي مرهونة لعجز الشركة عن سداد مديونياتها- ولم يستطع الحارس وجهازه الإداري أن يبيعا سوى ١٥٠ شقة منها؛ حيث كشفت الوثائق أن الشركة سددت عددًا من مديونياتها مباشرة للبنك العقاري، عقب تدخل الحارس القضائي بشراء تلك الوحدات السكنية.   وأضافت الوثائق أن رصيد المخزون لدى النقابة هو ١٨٠٠ شقة بقيمة ٢٨٦ مليون جنيه، لا تجد مَن يشتريها، مؤكدًا أنها أنهت هذه الشقق عام ٢٠٠٠م، ولم تتمكن من تسويقها حتى ٢٠٠٨م، وقام الحارس القضائي بشرائها نقدًا، ليحل مشكلة الشركة؛ حيث تصرف في أموال صندوق المعاشات بالمخالفة للمواد 734، 735، 737 من القانون المدني (باب الحراسة).   وأضافت الوثائق أن القانون يبطل العقد الموقع بين الحارس والشركة صاحبة مشروع الإسكان، طبقًا للقانون ومواده 115، 116، 118، 119، والذي يحقق معه حاليًّا بتهمة الإضرار بالمال العام، والتي تصل عقوبتها للأشغال الشاقة المؤبدة.   وأكدت المستندات أن الحارس القضائي بشرائه تلك الوحدات ارتكب العديد من الأخطاء؛ منها شراء تلك الوحدات بأكثر من 4 أضعافها؛ حيث اشترى المتر بـ1350 رغم أنه في ذلك التوقيت كان لا يتكلف أكثر من 400 جنيه، والأمر الثاني الأخطر أنه اشترى تلك الوحدات وهي مرهونة لدى البنك العقاري، ودفع أكثر من 150 مليون جنيه "كاش" والباقي على أقساط، والثالث أنه اشتراها بالأمر المباشر دون الرجوع إلى الجهات واللجان المتخصصة.    اضغط على الصوة لتكبيرها     اضغط على الصوة لتكبيرها     اضغط على الصوة لتكبيرها     اضغط على الصوة لتكبيرها     اضغط على الصوة لتكبيرها

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل