المحتوى الرئيسى

6 إبريل تطرح مشروع قانون لتقنين وضع الحركات السياسية القائمة

03/28 21:22

طرحت حركة شباب 6 إبريل ورقة للنقاش حول مشروع قانون لتقنين وضع الحركات السياسية - حصل "الدستور الأصلي" علي نسخة منها-  وذلك لمناقشة مشروع القانون قبل تقديمه لمجلس الوزراء والمجلس العسكري خلال الأيام القادمة  وهذا هو نص الورقة:النقاط التي تشكل محور القانون الخاص بتقنين الحركات السياسية الموجودة:1. اعتبار الحركة شخصية إعتبارية قانونية يحق لها كل الحقوق المنصوص عليها في كل القوانين كشخصية إعتبارية.2.  لها أهدافها التي أسست من أجلها ويحق لها العمل في الشارع المصري من أجل تحقيق هذه الأهداف.3. يحق للحركة جمع تبرعات من مصريين للصرف علي حملاتها المختلفة في إطار أهدافها.4. أن يكون لها هيكلها المالي الموجود قانونا ويحق لها فتح حسابات بنكية بإسمها وجمع تبرعات عليه ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات علي إدراتها المالية.5. تمارس دورها في إحياء وإثراء العمل السياسي وجذب مجموعات جديدة تهتم بالشأن العام للبلد.6. لا تقوم علي أي تمييز عنصري أو ديني.7. يحق لها تنظيم حملات في كل الوطن من أجل قضايا معينة.8. تساهم في إعداد قوانين ومشروعات وطنية سواء كانت سياسية أو إقتصادية بناءا علي أهدافها.9.  يمكن أن تكون كمنظمات سياسية لمساعده بعض الأحزاب مثل (إتحاد الشباب الليبرالي أو إتحاد الشباب التقدمي أو نادي الفكر الناصري) بحيث يمكن لها أن تكون شكل قانوني لتلك الإتحادات التي لها أهمية سياسية كصف ثاني داخل هذه الأحزاب السياسية.10. تنشأ عن طريق الإخطار والتسجيل وتمارس نشاطها بتكوين هيكلها الأساسي طبقا لأهدافها التي نشأت من أجلها.11. يمكن أن تكون كمركز دراسات يتبع أحد الأحزاب، من أجل طرح مشاريع تطويره للأفكار السياسية والأيدولوجيات المختلفة بما يعني أن تكون "Think Tanks" مصرية.12. يمكن أن تمول مشروعات وحملات توعية سياسية لمنظمات مجتمع مدني أخري سواء كانت في مصر أو خارج مصر من أجل تحقيق أهدافها .13. تمول الحكومة المصرية في شكل منح بعض أنشطة هذه المنظمات بدون تفرقة في إطار دورها في تحقيق بعض الأهداف التي أسست من أجلها هذه المنظمات ويراقب الجهاز المركزي للمحاسبات هذه المنح وإطر صرفها.14. تسهم هذه المنظمات في زيادة الوعي السياسي في البلاد في إطار أهدافها التي بنيت عليها.وقالت حركة شباب 6 إبريل إن القانون المصري لا يحتوي عن أي مواد يمكن أن تمثل إطار قانوني للحركات السياسية الموجودة، لذا فإن الحركة تسعي أن يتم تقنين الحركات بحيث يكون لها دور قانوني ورسمي في العمل العام، وأن يكن لها مقار وأماكن معلنه، حيث أنها جزء من المجتمع المدني المصري الكبير.وأعطت مثال لإحدي الحركات السياسية في أمريكا وهي حركة MOVE ON هي إحدي الحركات التي مولت حملة أوباما الرئاسية ب300 مليون دولار عن طريق التبرعات الشعبية، وهي حركة مسجلة رسمياً في أمريكا كمنظمة مجتمع بالرغم من إنها حركة إلكترونية.

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل