توقعات بارتفاع أسعار الإيجارات والأراضي في السعودية 10%

توقعت شركة جونز لانج لاسال للاستشارات العقارية ارتفاع أسعار الايجارات والاراضي في السعودية بنسبة 10% على مدى العامين الى الاعوام الثلاثة المقبلة، مع تنامي الطلب والقوة الشرائية بدعم من حزمة التحفيز السعودية لتوفير مساكن ووظائف للمواطنين، وقدرت احتياج المملكة للوحدات السكنية عند 200 ألف وحدة سنويا.وأعلن العاهل السعودي الملك عبد الله الاسبوع الماضي منحا بقيمة 93 مليار دولار تتضمن تخصيص 250 مليار ريال (66.7 مليار دولار) لتشييد 500 ألف منزل جديد ورفع الحد الاعلى لقيمة قروض صندوق التنمية العقارية الى 500 ألف ريال من 300 ألف.كان تقرير للبنك السعودي الفرنسي قال ان شركات التطوير العقاري الخاصة والعامة بحاجة الى بناء نحو 270 ألف وحدة سكنية سنويا حتى 2015 للوفاء بالطلب في المملكة على نحو 1.65 مليون مسكن جديد. وتواجه السعودية أكبر اقتصاد في العالم العربي مشكلة اسكان كبيرة بسبب النمو السريع للسكان وتدفق العمال الاجانب على المملكة. وفي خطوة أخرى للتعامل مع تلك المشكلة، أنشأت السعودية وزارة للاسكان في ظل السعي لمعالجة الطلب الكبير على المساكن الجديدة.وترى جونز لانج لاسال أن بناء 500 ألف مسكن جديد قد يستغرق وقتا طويلا وان نمو الطلب سيتجاوز المعروض في ظل توقعات بتوافر الاف الوظائف في المملكة خلال المرحلة المقبلة وتزايد القدرة على شراء المساكن مع حصول السعوديين على قرض بقيمة 500 ألف ريال لبناء مساكن.وقال جون هاريس المدير ومساعد الرئيس لفرع الشركة الاميركية في العاصمة السعودية ان حزمة التحفيز الحكومية ستكون عاملا أكثر قوة في دعم القطاع العقاري بالمملكة وان القرارات الملكية الاخيرة ستعزز الثقة في القطاع بعدما عانى صعوبات على مدى العامين الماضيين. وأضاف ان السوق السعودية مستقرة ولن تشهد طفرة كتلك التي شهدتها دبي.ويؤدي عدم وجود قانون تمويل عقاري واضح المعالم - والذي يجري اعداده منذ نحو عشر سنوات - لغياب الاطار الذي يحكم الملكية العقارية مما أثنى البنوك الاجنبية عن اقراض شركات البناء وحال دون دخول شركات بناء خاصة الى السوق ويقول خبراء بالقطاع ان معدل انتشار التمويل العقاري في السوق العقارية السعودية اثنين في المئة فقط. لكن هاريس يرى أن السوق العقارية السعودية ستشهد نموا بوجود قانون الرهن العقاري أو في غيابه لكن اقرار القانون سريعا قد يؤدي لخفض تكلفة الاقراض بواقع نقطة مئوية الى نقطتين.وتوقع هاريس تحول شركات التطوير العقاري للتركيز على بناء المساكن للاسر متوسطة الدخل وان يتحول التركيز من المدن الكبيرة بالمملكة الى المدن الاصغر حجما والتي تشهد نموا سكانيا كبيرا وبها عدد صغير من موظفي القطاع العام. وأوضح أن الطلب على الوحدات في قطاع التجزئة بدأ يتعافي وسيشهد نموا بينما يقب الطلب عن المعروض وخاصة في ظل تنفيذ عدد من المشروعات الحكومية العملاقة كمركز الملك عبد الله المالي.