في مؤتمر‮ ‬صحفي للدكتور‮ ‬محمود أبوزيد‮ ‬وزير‮ ‬الري الأسبق‮اللجنة العليا‮ ‬للنيل برئاسة‮ ‬د‮. ‬نظيف رفضت حسم الخلاف‮ ‬حول المادة ‮٤١ ‬بعلام تعالي علي زملائه فرفضوا مساندة مصر‮ .. ‬وشرف كلفني بعضوية اللجنة العليا لمياه النيل

‮> ‬د‮. ‬محمود أبوزيد أكد‮ ‬‮ ‬الدكتور محمود ابوزيد وزير الموارد‮  ‬المائية‮  ‬والري الأسبق والمسئول عن ملف مياة النيل‮  ‬أن تعثر المفاوضات بين دولتي‮  ‬المصب مصر‮  ‬والسودان ودول منابع النيل بدأت‮  ‬مع عام‮  ٧٠٠٢  ‬نتيجة للخلاف‮  ‬بين دولتي المصب ودول المنابع حول البند ‮٤١ ‬ب‮  ‬بعد ان تم الاتفاق علي ‮٣٤  ‬بندا من بنود الاتفاقية الاطارية‮. ‬حيث نصت الصيغة المقترحة من مصر والسودان علي عدم المساس‮  ‬بأي تأثير‮  ‬سلبي علي الأمن‮  ‬المائي‮  ‬لاية دولة وعدم المساس‮  ‬بالاستخدامات الحالية والحقوق المائية‮.  ‬بينما تقدمت‮  ‬دول المنابع‮  ‬بصيغة أخري تنص علي الالتزام‮  ‬بعدم‮  ‬المساس المؤثر‮  ‬بأمن‮  ‬أية دولة من دول الحوض‮.‬وجاءت‮  ‬الصيغة المصرية مؤكدة بوضوح‮  ‬علي الحقوق المائية والاستخدامات الحالية‮.‬وأضاف‮  ‬أنه بالرغم‮  ‬من جدارة‮  ‬النص‮  ‬المقترح من دول‮  ‬منابع النيل واقترابه‮  ‬من الصيغة المصرية السودانية إلا‮  ‬ان‮  ‬اللجنة‮  ‬العليا‮  ‬لمياة النيل‮  ‬برئاسة‮  ‬د‮. ‬أحمد نظيف‮  ‬رفضت الصيغة‮  ‬بينما كان‮  ‬وفد المفاوضات‮  ‬المصري يري‮  ‬أنه‮  ‬من الممكن مع مرور الوقت التوصل‮  ‬الي ما تريده مصر والسودان والتوقيع الا أنه‮  ‬تم‮  ‬إقالتي‮. ‬علاوة علي عدم‮  ‬قيام نظيف الرئيس‮  ‬السابق بالصيغة التوافقية‮.‬وأضاف‮  ‬أن‮  ‬الاجتماع الطاريء الذي‮ ‬دعا إليه وزير الكونغو الديمقراطية عام ‮٨٠٠٢‬م‮. ‬بعد عدة جولات بدول حوض النيل‮  ‬كان‮  ‬أول ظهور للوزير‮  ‬السابق د‮. ‬نصر الدين علام الذي طلب العودة الي نقطة الصفر في المفاوضات‮  ‬بضرورة الاشارة الي الاتفاقيات‮  ‬القديمة في بنود الاتفاقية الاطارية الجديدة‮  ‬رغم ان المفاوضات السابقة أقرتها‮  ‬بشكل‮ ‬غير مباشر‮  ‬وباعتراف‮  ‬الجهات المعنية بالملف‮  ‬بمصر وهو ما تسبب‮  ‬في رد‮  ‬فعل‮  ‬عكسي‮  ‬من قبل الوزراء‮  ‬حيث اعتقدوا‮  ‬أن الوزير الجديد‮  ‬علام جاء‮  ‬بسياسة مصرية جديدة‮  ‬غير التي تم‮  ‬الاتفاق عليها‮  ‬من قبل‮..  ‬وبالتالي سحبوا‮  ‬موافقتهم‮  ‬علي‮  ‬بندي الاخطار‮  ‬المسبق‮  ‬والموافقة بالاجماع‮  ‬والذي انعكس‮  ‬بالسلب علي العلاقات بين مصر‮  ‬ودول حوض النيل‮.‬وفي اشارة لافتة من ابوزيد الي تصاعد الخلاف مؤخرا‮  ‬يرجع‮  ‬الي تعامل الوزير السابق‮  ‬علام‮  ‬بعدم اللياقة والتعال علي زملائنا من وزراء‮  ‬دول حوض النيل كان‮  ‬وراء رفضهم‮  ‬التعامل‮  ‬مع مصر والاسراع‮  ‬بالتوقيع لدرجة‮  ‬انهم رفضوا‮  ‬استقباله‮  ‬ضمن وفد رئيس‮  ‬الوزراء‮  ‬السابق اثناء‮  ‬زيارته لاثيوبيا،‮  ‬وطالب ابوزيد علام‮  ‬بان يوضح للرأي العام انجازاته في هذا‮  ‬الملف‮  ‬منذ توليه الوزارة في عام ‮٩٠٠٢  ‬حيث شارك في اجتماعات كنشاسا‮  ‬مايو ‮٩٠٠٢ ‬والاسكندرية يوليو‮  ٩٠٠٢  ‬وشرم الشيخ‮  ‬ابريل‮  ٠١٠٢ ‬موضحا‮  ‬أنه‮  ‬يجب علينا‮  ‬أن‮  ‬ننظر‮  ‬للمستقبل‮  ‬وأن‮  ‬يقترح الوزير السابق آراءه‮  ‬البناءة‮  ‬للمسئولين لتحريك‮  ‬الموقف والرجوع‮  ‬الي مائدة المفاوضات‮  ‬التي تسبب‮  ‬في ايقافها‮.‬ومن ناحية أخري أكد ابوزيد‮  ‬في مؤتمره‮  ‬الصحفي‮  ‬أن الدكتور عصام‮  ‬شرف‮  ‬رئيس‮  ‬مجلس الوزراء‮  ‬قام بتكليفه‮  ‬بالمشاركة في الملف‮  ‬للاستفادة من خبرته وحضور اجتماعات اللجنة العليا لمياه النيل برئاسته باعتباره خبيرا عالميا‮  ‬في المياه‮.‬‮ ‬ ‮> ‬د‮. ‬محمود أبوزيد