المحكمة العسكرية العلياأول حكم بالمؤبد في جريمة اغتصاب أنثي ‮٧ ‬سنوات للصوص المواشي‮.. ‬و ‮٣ ‬أعوام لتجار السوق السوداء

قضت المحكمة العسكرية العليا‮ ‬بشرق القاهرة بالسجن المؤبد علي ربيع حامد عباس موسي ومحمد حسين عوض حسين في أول حكم في جريمة اغتصاب انثي والاعتداء عليها والسرقة بالاكراه وحيازة وإحراز سلاح ناري وذخيرة‮.‬وعاقبت المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية كلا من طاهر محمد بريك وعبد المنعم شعبان موسي رحيله وعلاء حسن حسن ابراهيم بالسجن ‮٥١ ‬عاماً‮ ‬لحيازتهم وإحرازهم ذخيرة بدون ترخيص‮.. ‬كما عاقبت المحكمة بنفس العقوبة كلا من أحمد قباري أحمد فياض وسعيد رجب أحمد محمود لشروعهما في سرقة اموال مملوكة لاحدي الشركات وحيازة وإحراز اسلحة بيضاء والتواجد بالطريق العام أثناء حظر التجول‮.‬وأصدرت المحكمة حكماً‮ ‬بالسجن ‮٠١ ‬سنوات ضد اسلام محمد حنفي محمود للشروع في السرقة بالاكراه وحيازة وإحراز سلاح ابيض والتواجد بالطرق أثناء حظر التجوال‮.. ‬وعاقبت بنفس العقوبة محمد مجدي أنور احمد لشروعه في سرقة اشياء للمنفعة العامة ومملوكة لهيئة السكك الحديدية وحيازة وإحراز سلاح ابيض‮.. ‬كما عاقبت محكمة شرق القاهرة العسكرية العليا عمر عبدالتواب تمام وجمال سيد سلامة سلام بالسجن ‮٧ ‬سنوات مع الشغل لسرقة بعض المواشي والتواجد بالطريق العام اثناء حظر التجول وبالسجن ‮٣ ‬سنوات ضد احمد محمد عبد النبي ومحمود سيد عبدالعال لاستخدامهما القوة والعنف مع موظفين عموميين والتواجد اثناء حظر التجول‮.‬وأصدرت المحكمة العسكرية العليا بالاسكندرية حكماً‮ ‬بالحبس ‮٥ ‬سنوات وغرامة الف جنيه وغلق المخبز ‮٣ ‬أشهر‮.. ‬ضد روماني بشري فوهود‮  ‬بخيت وسعيد أحمد السيد عبدالحميد لقيامهما بالاتجار بالدقيق في السوق السوداء‮.‬وصرح مصدر عسكري مسئول بالقضاء العسكري أنه تلاحظ عدم المام المحكوم عليهم وذويهم بإجراءات الطعن علي الاحكام الصادرة ضد من اجريت محاكمتهم أمام المحاكم العسكرية عن أحداث الاخلال بالأمن في الفترة التي اعقبت ثورة ‮٥٢ ‬يناير‮.. ‬وقال أن قانون القضاء العسكري رقم ‮٥٢ ‬لسنة ‮٦٦٩١ ‬والمعدل بقانون رقم ‮٦١ ‬لسنة ‮٧٠٠٢ ‬بنص علي أن الطعن‮ ‬يكون للحكم الصادر من المحاكم العسكرية في جناية أو جنحة من جرائم القانون العام بعد التصديق عليه‮.. ‬وأن الاحكام المصدق عليها‮ ‬يتم إعلان المحكوم عليهم وتوقيعهم علي النموذج المعدل لذلك‮.. ‬ويسمح لهم بالطعن خلال ‮٠٦ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ الإعلان‮.‬وأضاف ان الطعن‮ ‬يقدمه المحكوم عليه بنفسه أو بواسطة محام او‮ ‬غير محام بمقتضي توكيل خاص تقرير بالطعن الي النيابة العسكرية أو المحكمة العليا للطعون العسكرية‮.. ‬ويسمح للمسجون بالطعن من داخل السجن علي النموذج المخصص لذلك‮.. ‬ويقوم المختص بالسجن بأرساله للنيابة العسكرية المختصة‮.‬وأوضح المصدر أنه لا‮ ‬يشترط في المحامي الذي‮ ‬يقدم‮. ‬التقرير بالطعن أن‮ ‬يكون مقبولاً‮ ‬للمرافعة امام محكمة النقض‮.. ‬كما‮ ‬يقدم محام مقبول للمرافعة امام محكمة النقض تقرير الطعن وإسبابه الي المحكمة العليا للطعون خلال ‮٠٦ ‬يوماً‮ ‬من تاريخ اعلان الطاعن بالحكم بعد التصديق وأشار المصدر أنه لا‮ ‬يقبل الطعن في الاحكام الغيابية إذا لم‮ ‬يتقدم للتنفيذ قبل الجلسة‮.‬