لجنة شعبية للرقابة على موازنة البحيرة

البحيرة- شريف عبد الرحمن: استجابة للطلب المقدم من ائتلاف القوى السياسية والوطنية بالبحيرة أصدر الحاكم العسكري للمحافظة قرارًا بتشكيل لجنة شعبية للرقابة على موازنة المحافظة، وموازنة المشروعات التي تُشرف على تنفيذها.   وشكَّلت اللجنة بموجب القرار رقم 240 لسنة 2011م برئاسة سكرتير عام المحافظة وعضوية كلٍّ من: رئيس فرع الجهاز المركزي للمحاسبات، وعميد كلية التجارة بدمنهور، ومدير المديرية المالية، والمستشار القضائي للمحافظة، ومدير إدارة القضايا بالمحافظة، والمدير التنفيذي المختص بكلِّ مشروع من مشروعات المحافظة.   وتكون مهمة اللجنة مراجعة اللوائح التنظيمية لمشروعات المحافظة المعمول بها حاليًّا، والوقوف على الموازنات والحسابات الختامية الأخيرة لتلك المشروعات وإيراداتها ومصروفاتها حفاظًا على المال العام، مع وضع لوائح عمل جديدة لتنظيم العمل بتلك المشروعات، يراعى فيها العدالة في توزيع الأجور والمكافآت والحوافز على العاملين بتلك المشروعات ومجالس إدارتها.   وشدَّد القرار على ضرورة اتباع هذه التعليمات بما يحقق خلق فرص عمل جديدة بتلك المشروعات، كما يتعين على اللجنة أن تستعين بمن تراه في أداء مهمتها على أن تعرض تقريرًا بنتيجة عملها لكلِّ مشروع أولاً بأول على المحافظ للاعتماد.   كما أصدر الحاكم العسكري قرار رقم 238 بضمِّ ممثل عن اللجنة الشعبية يتم ترشيحه بمعرفة ائتلاف الأحزاب والقوى السياسية بكلِّ مركز من مراكز المحافظة إلى لجان فحص الطلبات والتظلمات؛ لحصول المواطنين على الوحدات السكنية ضمن المشروع القومي للإسكان بمدن ومراكز المحافظة.   يُذكر أن القوى السياسية بالبحيرة والتي تتكون من ممثلي التيارات المختلفة من جماعة الإخوان المسلمين وأحزاب الغد والوفد والتجمع والناصري والجمعية الوطنية للتغيير اتخذوا قرارًا بقطع الحوار مع اللواء محمد شعراوي محافظ البحيرة؛ لكونه ممثلاً عن النظام البائد، وقرَّروا أن يتم التعامل وتوجيه الخطابات إلى اللواء أمير عباس سكرتير عام محافظة البحيرة بصفته المدير التنفيذي داخل المحافظة.