> الوطني يخوض معركة البقاء

يسعي الحزب الوطني جاهداً للبحث عن إكسير الحياة للعودة للشارع السياسي مرة أخري رغم حرق مقراته وتراجع شعبيته ومثول عدد من قياداته أمام القضاء بسبب تهم الفساد بالإضافة لاستقالة عدد كبير من نوابه وأعضائه. ويواجه الوطني سيلاً من الدعاوي القضائية التي تهدد مصير بقائه حيث إن عشرات الدعاوي تطالب بحل الحزب وأخري تستهدف الاستيلاء علي مقراته وثالثة تشدد علي ضرورة رد أمواله للشعب وهو ما جعل الحزب يكرس كل جهوده لمواجهة هذه الدعاوي القضائية وهو ما يشغله نسبياً عن الاستعداد للمعركة البرلمانية والرئاسية. وتسببت الدعاوي القضائية المتصاعدة في إرجاء تشكيل هيئة مكتب الحزب أو عقد مؤتمر عام طارئ لإجراء الانتخابات الداخلية، حيث يسعي لخوض معركة البقاء في مواجهة الدعاوي القضائية التي تدعو لمحوه من خريطة الحياة السياسية. ويشهد الحزب خلافاً شديداً بين اتجاهين الأول يسعي لتأسيس حزب جديد لغضب الجمهور من الهيكل الحالي وآخر يدعو للإبقاء علي الحالي مع إعلان برنامج جديد ولم يستقر الأعضاء علي اسم جديد للحزب، ويأتي ذلك وسط اتهامات للحزب بتأسيس آخر جديد مع الإبقاء علي الحالي منعاً للفت الأنظار إليه وحتي لا يفشل هو الآخر في انقاذ الوطني الأصلي. ويأتي ذلك علي خلفية تأسيس حزب الحرية والذي أكد وكيل مؤسسيه معتز محمد محمود النائب السابق أنه لا يتبع للوطني مشددًا علي رفضه ضم الوجوه المرفوضة. وأضاف في تصريحات لـ«روزاليوسف»: الإخوان يسعون لقتل الأحزاب الوليدة لتظل سيطرتهم بمفردهم علي الساحة لافتًا إلي أنهم غاضبون من اختياره لاسم حزب الحرية والذي يشبه اسم حزبهم «العدالة والحرية». وتصطدم رغبة الوطني في استعادة دوره بالحرب الإعلامية من جهة والرفض الشعبي من جهة أخري وهو ما احبط الكثير من قيادات المحافظات خاصة الذين اعلنوا الاستسلام بتقديم استقالاتهم أو إعلان اعتزال الحياة السياسية بوجه عام. ويحاول محمد رجب الأمين العام للحزب ارسال رسائل تطمين للمحافظات بأن الحزب قادر علي المشاركة في الحياة السياسية وأنه سيخوض الانتخابات البرلمانية. ورغم ذلك أعلن عدد من النواب أنهم سيخوضون المعركة البرلمانية كمستقلين بعيدًا عن الحزب استنادًا لقبائلهم، ويواجه الوطني مأزق رفض بعض الوجوه الترشح باسمه خاصة في المناطق القبلية والذين اعلنوا أنه لا يضيف لهم بل هم من يضيفون إليه. اللافت أن بعض النواب أعلنوا إصرارهم علي استرداد المبالغ التي دفعوها للحزب في الانتخابات البرلمانية السابقة. ويحاول الحزب الإبقاء علي كيانه ببلاغات للنائب العام يرفض فيها دعاوي حله وكذلك بفريق من المحامين يدافع عنه من الناحية القانونية.