وزير العدل: "مبارك" لن يفلت من الحساب

كتبت- رضوى سلاوي: شدَّد المستشار محمد الجندي وزير العدل, على أن سيادة القانون فوق أي شخص, وأن الوقت الحالي يشهد دولة سيادة القانون واحترام السلطة القضائية التي هي حصن أمان المجتمع.   جاء ذلك خلال المؤتمر الصحفي الذي تم عقده برئاسة مجلس الوزراء ظهر اليوم في رده على تساؤلات الصحفيين عن بطء تقديم بعض المسئولين في النظام السابق إلى المحاكمات، وعلى رأسهم الرئيس المخلوع حسني مبارك.   وأوضح أن النيابة العامة تواجه سيلاً كبيرًا من البلاغات لم تعهده من قبل, بالإضافة إلى ما تتضمنه من كميات ضخمة من المستندات والشهود الذين يجب مراعاة التدقيق والتحقيق في كل ما يرد من بلاغات, حتى لا تكون هناك ثغرات يمكن لدفاع المتهمين استغلالها والإفلات بها من العقاب, مشيرًا إلى أن هناك العديدَ من الشخصيات الرئيسية في الحزب الحاكم السابق يتم إعداد المعلومات الدقيقة عن مواردهم وممتلكاتهم التي لم يكن يجرؤ أحد أثناء النظام السابق عن إعداد مثل تلك المعلومات أو التقارير.   وقال: إن التردد في استرداد الأموال المنهوبة من الشعب المصري يعدُّ خيانةً له, إلا أن عودة تلك المليارات تتطلب العديد من الإجراءات طبقًا لاتفاقية الأمم المتحدة للشفافية, بالإضافة إلى الأدلة القضائية التي تثبت تحصيل تلك الأموال بطرقٍ غير مشروعة, مضيفًا أن هناك خبراء وقضاة متمرسين في ذلك الشأن يعملون على استردادها, مشيرًا إلى أن الحكومة سوف تسترد جميع الأموال المنهوبة حتى آخر مليم تم نهبه.   وأشار إلى أن قانون تجريم التظاهر جاء ليضع حدًّا للوقفات التي تهدف إلى الانقضاض على الثورة والإساءة إليها, والتي يتم تحريكها من قبل فلول النظام السابق, وأصابت حركة المؤسسات التجارية والصناعية والسياحية بالشلل التام وليست نابعةً من الشعب أو التي تُعبِّر عن مطالبه الحقيقية، مشيرًا إلى أنه لا منع لتنظيم الوقفات الاحتجاجية وحق التجمهر والتظاهر السلمي, والتعبير عن الرأي بشرط عدم إثارة الفوضى أو وقف سير العمل وعجلة الإنتاج؛ وذلك من خلال القنوات الشرعية.   وأوضح أن القانون أعطى الحقَّ في التظاهر للمواطنين بحيث لا يتسبب في تعطيل مسيرة العمل العام وإيقافه, كأن تكون الوقفات أيام العطل الرسمية والإجازات وبعد انتهاء ساعات العمل, ضاربًا المثال بثوار التحرير الذين أسهموا بفكرهم الراقي في إيصال مطالبهم أثناء العطلات الأسبوعية دون خلل, مشيرًا إلى أن قانون تجريم التظاهر يُزعج فلول النظام السابق.   وناشد الثوارَ والشباب حماية مصر من الآثار السلبية والنتائج السيئة لتلك الوقفات المدعومة من قِبل فلول النظام السابق, والوقوف بجانب الحكومة التي جاءت بإرادةٍ شعبيةٍ ثورية, حتى يتم تحقيق أهداف الثورة وزيادة الإنتاج وإيجاد مزيدٍ من فرص العمل للشباب وتوفير إيراداتٍ للدولة.   وأكَّد أن حكومة تسيير الأعمال تحرص على أن يشارك الشعب المصري مع قياداته الحكومية في صنع القرار؛ حيث إن الحكومة لا يمكنها اتخاذ قراراتٍ بعيدًا عن إرادة الشعب الذي يملك حق مناقشة كل ما يجره على أرض مصر, مشيرًا إلى أنه لولا الدعم الشعبي فلن تستطيع الحكومة أو المجلس الأعلى تحقيق تطلعات وآمال الشعب المصري بعد ثورته المباركة.   وفيما يخص التشريعات الأخرى التي ناقشها مجلس الوزراء وتم إصدار مراسيم قانونية بها, وتم بدء العمل بها, أوضح المستشار الجندي أن قانون الترويع والبلطجة قد نجح حتى الآن في تحقيق الردع العام والخاص؛ وذلك كمحاولةٍ من رئاسة الوزراء للقضاء على مظاهر البلطجة التي انتشرت خلال الفترة الماضية وارتبطت بالنظام السابق, مشددًا على أن ذلك القانون سوف يتم تشديد أحكامه خلال الانتخابات التي تتم فيها أعمال بلطجة, فضلاً عن استخدام المال أثناء الانتخابات والمحرضين على ذلك.   وأضاف أنه تم تفعيل قانون لجرائم هتك العرض والاغتصاب والتحرش, لتأمين المجتمع المصري من هذا النوع من الجرائم, والذي يكفل الأمن والأمان للشعب المصري.