المحتوى الرئيسى

الادارية العليا تؤجل دعوي حل الوطني الي‏ 16 أبريل

03/27 16:52

كتب ـ حسام الجداوي و حازم سيد أبودمة قررت المحكمة الادارية العليا بمجلس الدولة تأجيل الطعون المطالبة بحل الحزب الوطني الديمقرطي ومصادرة ممتلكاته وامواله وتسليم مقارة للدولة أو إلي جلسة‏ 16 ابريل المقبلة‏.‏ لاطلاع الحزب الوطني علي تقرير هيئة مفوضي الدولة الذي أوصي بحله نظرا لخروجه عن أهدافه والتعقيب علي التقرير‏.‏ وفي بداية الجلسة طلب رئيس المحكمة المستشار مجدي العجاتي بمثول مقيم الدعوي الأولي أمامه داخل حرم المنصة لتمكينة من الاقرار بطلباته وسماع مرافعته وطالب المستشار أحمد الفضالي رئيس حزب السلام في مرافقعته أمام المحكمة بحل الحزب وتصفية أمواله وتنصيب حزبه حارسا ومصفيا علي الحزب الوطني لجميع مقاره علي مستوي الجمهورية‏.‏ فيما ذكر مرتضي منصور أمام الجلسة أن الحزب الوطني يحتاج الآن لرصاصة الرحمة‏,‏ وأن الحزب سيطر علي الحكومات المتعاقبة والحياة السياسية وأفسدها ووضعنا تحت قانون الطوارئ لمدة 30‏ عاماوقام بتزوير الانتخابات واختار أعضاء ليتبوأو جميع المناصب المهمة في مصر‏,‏ و احتيار الوزراء ورؤساء الشركات والهيئات كما سيطر علي إصدار القوانين‏.‏ وأضاف أن الحزب الوطني قام بزرع الفتنة بين جميع الأحزاب‏,‏ و الحزب الواحد حتي يتمكن أن يكون وحده بالشارع السياسي وينفرد بالساحة السياسية‏.‏ وقال محامي الحكومة المستشار أحمد لطفي نائب رئيس هيئة قضايا الدولة في أول تعقيب له أمام المنصة‏,‏ هذه الدعاوي طالبت بحل الحزب الوطني‏,‏ وأنا كإنسان اطالب بحل جميع الأحزاب القائمة لان شرط استمرارية الحزب ان يكون موجودا في الشارع السياسي‏,‏ وانه ثبت أن جميع الأحزاب لم يكن لها وجود لانها لم تقم بدورها خلال الفترة الماضية مؤكدا أن القانون حدد طريقة حل أي حزب بتقديم طلب للجنة شئون الأحزاب بحله‏,‏ و أن يقدم النائب العام تقريرا بالمخالفات التي يرتكبها الحزب وهو مالم يتم‏.‏ ومن جانبه‏,‏ طالب مصطفي بكري‏,‏ بضرورة حل الحزب وقال سعيد الفار محامي الحزب الوطني امام المحكمة ان الحزب لم يتم إعلانه بهذه الدعوي ولم نطلع علي تقرير هيئة مفوضي الدولة‏.‏

أهم أخبار مصر

Comments

عاجل