وزير العدل: التحقيق مع شخصيات كبيرة في النظام السابق قريبا

كتب - كمال ريانأكد المستشار محمد الجندي وزير العدل انه سيتم استدعاء شخصيات كبيرة في نظام الرئيس السابق حسني مبارك قريبا للتحقيق مشددا على انه لا أحد فوق المساءلة.وكانت تساؤلات قد تردد في الايام الاخيرة حول عدم توجيه اي اتهامات لشخصيات رئيسة في نظام مبارك حتى الان من بينهم صفوت الشريف الامين العام الاسبق للحزب الوطني رئيس مجلس الشورى وفتحي وسرور رئيس مجلس الشعب وزكريا عزمي رئيس ديوان رئيس الجمهورية وجمال مبارك نجل الرئيس السابق.واشار الجندي الى انه سيتم فتح ملفات جديدة وسيتم قريبا الإعلان عنها، مضيفا: ملفات كبار المسئولين تأخذ وقت في إثبات فسادهم لأنه لم يكن يتجرأ احد على التحقيق فيها من قبل.وشدد على ان الحكومة لن تترك مليما واحدا من ثروة مصر المنهوبة دون استرداد، نافيا وجود تباطؤ من جانب مصر في المطالبة باسترداد ثروة مبارك ومسئولين مصريين من بريطانيا وقال إننا ندرس ونجمع الأدلة جيدا قبل المطالبة بذلك حتى لا توجد ثغرة تمنع استرداد الأموال.وعن رد الأموال طواعية من قبل رجال أعمال لتسوية قضايا الفساد قال إنها محل دراسة، وان الحكومة تعد لتشريع لجعل ذلك الإجراء قانوني حتى ترفع الحرج عن النائب العام.وقال ان المظاهرات الفئوية والطائفية ليست تلقائية ولكنها أحد مظاهر الثورة المضادة وان الحكومة تعمل على إحباطها حتى لا تجهض ثورة 25 يناير.وأكد ان من يقف وراءها هم فلول النظام السابق والمنتفعون منه.واوضح ان المظاهرات الفئوية أوقفت دولاب العمل واصابت البلاد بالشلل وأن من يقفون وراءها يهدفون لإدخال مصر في فوضى شاملة بدليل أن هناك بعض المطالب الفئوية يتم رفعها للحكومة رغم استحالة تنفيذها، محذرا من ان مصر وصلت لمرحلة مقلقة من نزيف الموارد.وقال ان القانون الجديد لتجريم بعض حالات الاعتصام لا يهدف مطلقا لمنع التظاهر أو الإضراب المشروع ولكنه يسعى لمنع حالة الفوضى التي تسعى لها الثورة المضادة، مضيفا "حكومتنا تمثل الشعب ولن تقف أمام أي مظاهرة لا تعطل العمل ولا تضر بمصالح الدولة والحكومة لن تكون أبدا في جانب والشعب في جانب".واشار الى ان عناصر أمن الدولة التي لم ترتكب جرائم في حق الشعب يمكنهم أن تنضم لجهاز الأمن الوطني.