الحكام أكبر المتضررين من توقف النشاط الرياضي في البحرين

المنامة – حسن علي أدى توقف الأنشطة الرياضية في البحرين بسبب الأزمة السياسية التي اندلعت في البلاد منذ 14 فبراير، إلى تضرر جميع القطاعات الشبابية والرياضية من اتحادات، وأندية، ولاعبين، ومدربين، لكن الضرر الأكبر وقع على الحكام بمختلف الألعاب الرياضية. وفي البحرين يعمل في سلك التحكيم عدد كبير من المواطنين، وبالأخص في الألعاب الجماعية الأربع (كرة القدم والطائرة والسلة واليد)، بجانب الألعاب الفردية الأخرى، حيث يمثل لهم التحكيم مصدر رزق إضافياً، بجانب الراتب الشهري الذي يتقاضونه في أعمالهم الرسمية بالقطاع العام أو الخاص في الفترة الصباحية. وبعد الوصول إلى منتصف الموسم الرياضي، جمّدت المسابقات والفعاليات بسبب انعدام الأمن، ليشكل هذا الأمر صدمة لجميع الحكام، الذين يتمنون أن لا يتم إلغاء ما تبقى منه، حتى لا تتناقص مكافآتهم المالية بنهاية الموسم، لذا فهم يترقبون تحركاً عاجلاً من اللجنة الأولمبية البحرينية لحثّ الاتحادات لإعادة تسيير مسابقاتها. ويقول الحكم الدولي في لعبة الكرة الطائرة حسين الكعبي لـ"العربية.نت": "نتمنى أن تعود البحرين واحة أمن وأمان كما عهدناها، وأن تنفرج الأزمة السياسية في أقرب فرصة ممكنة، لتعود الحياة إلى الملاعب الرياضية من جديد، وأما بخصوص الأجور التي نتقاضها، فالجميع يعلم أن الحكم البحريني في جميع الألعاب يعتبر الأقل أجراً مقارنة بأشقائه في دول الخليج، وفي ظل هذه الأزمة وتوقف المسابقات يصبح الأمر أصعب بكثير، ونحن كحكام نتمنى استئناف النشاط الرياضي بشرط توفر الأمن والأمان". ويضيف "الكثير من الحكام يحصلون على ما يقارب من 800 إلى ألف نهاية كل موسم تكون عوناً لهم لمواجهة متطلبات الحياة المعيشية، وآخرون يدخرونها للسفر في الصيف، أو ينجزون بها بعض المشاريع البسيطة، أو يسددون بها ديونهم، ولاشك أن انخفاض هذا المبلغ إلى النصف أو أقل سيؤثر على ميزانيتهم كثيراً وسيخلط أوراقهم". وتبلغ نسبة الميزانية المخصصة لأجور الحكام في أغلب الاتحادات الرياضية للألعاب الجماعية أكثر من النصف، خصوصاً أن لدى كل اتحاد أكثر من 60 حكماً بمختلف درجاتهم، يديرون منافساته من فئة الرجال حتى فرق القاعدة، ولا يقل أجر الحكم المستجد عن 10 دنانير للمباراة الواحدة بجميع الألعاب. ويرى نائب رئيس لجنة الحكام بالاتحاد البحريني لكرة السلة جابر عبدالله أن الحكم يتأثر بشكل كبير جراء هذا التوقف أكثر من اللاعب أو المدرب، فاللاعب المحلي يكون عقده سارياً أثناء التوقف، هذا إذا ما أخذنا في الاعتبار أن أغلب اللاعبين هواة وليسوا محترفين، ما يعني أن غالبيتهم لا يتقاضون رواتب شهرية، أما المحترفون الأجانب فيتم إنهاء عقودهم ويسافرون إلى بلدانهم، ويبدأون رحلة البحث عن تجربة جديدة، وكذلك الحال بالنسبة للمدربين الأجانب، أما المحليون فرواتبهم تصرف لهم بشكل مستمر بحكم العقد المبرم بينهم وبين الأندية أو الاتحادات، بينما الحكم الذي يعد أحد أهم العناصر لنجاح اللعبة يكون هو الخاسر الوحيد ولا يمكن تعويضه.