هل ستغير وزارة الإسكان خريطة سوق العقار؟

سليمان السكران أقر يوم الجمعة الماضي بأمر ملكي إنشاء وزارة مختصة بالإسكان وتغيير هيكلي في مرجعية إحدى المؤسسات المعنية بقضية السكن وهو الصندوق العقاري، حيث سيكون وزير الإسكان هو رئيس مجلس إدارته. ومن الواضح جدا أن في هذه التغييرات الهيكلية وما سبق ذلك من قرارات من أبرزها في هذا المجال بناء نصف مليون وحدة سكنية، مضمونا صريحا على العزم بكل جدية وواقعية لحل هذه المشكلة التي لم ينفك منها أي اقتصاد. ولذا فمن المؤكد ـــ إن شاء الله ـــ أن تنفرج هذه المعضلة بشكل معنوي وفي أقصر مدة ممكنة. إن الحديث عن السكن كواحد من مكونات الحياة الاقتصادية لهو أزلي وسيبقى كذلك لأي اقتصاد، لذا فتشعبات محاوره واستراتيجيات القضاء على مشاكله بجزئياتها المتعددة والمتشابكة مع قطاعات مختلفة في مفاصل الاقتصاد، موضوع يطول الإلمام بمناقشة جله. لكن الأمر هنا سيتركز على انعكاس إنشاء مثل هذه الوزارة التي من المؤمل أن تجمع شتات هذا القطاع وذلك من منظور اقتصادي. إن توحيد المرجعية في الغالب لهو واحد من أبجديات الإدارة الحديثة التي أثبتت أنها واحدة من وسائل إنهاء أي مشكلة اقتصادية. فمن بين ما يرد في الذاكرة حديثا سوق الأسهم السعودي وكيف كان في وقت من الأوقات، إذ تتجاذبه وزارات ولجان ودوائر حكومية مختلفة مما كان له الأثر السلبي في أدائه وحجمه وأهميته الاقتصادية غير أن معالمه تغيرت بعدما أقر جمع شتاته في إيجاد مرجعية واحدة تحكم إطاره، وإن كان هناك بعض النكسات التي أصيب بها. وهكذا الآن في الإسكان، فتوحيد المرجعية فيه المتمثل في وزارة مختصة ستغير معالم السوق الذي تنتمي إليه هذه المشكلة وهو سوق العقار، خصوصا أن هذه المرجعية الجديدة واستشعارا للنية الصادقة والرغبة الأكيدة جاءت في تمثيلها بمستوى أهميتها في المنظومة الحكومية. وكسائر أي منشأة حكومية أو وزارة، سيعترض أعمال هذه الوزارة الجديدة العديد من العقبات إضافة إلى طبيعة نسيج السوق العقاري في السعودية إجمالا وتاريخه وبنيته الأساسية، لكنها ستكون بمستوى تمثيلها قادرة على تجاوزها في ظل دعم لا محدود، خصوصا إذا ما رسم استراتيجية واضحة تقود تنفيذها هذه الوزارة. وليس الأمر مقصورا على التنسيق مع المنشآت الحكومية سواء في إيجاد الأراضي أو بناء المساكن مباشرة، بل من الضروري جدا أن يضطلع القطاع الخاص بدور بارز نحو الإسهام في تنفيذ هذه الاستراتيجية للخروج في النهاية بتمليك المواطن سكنا لائقا له ولأسرته لكون قضية السكن قضية مستمرة في حياة الإنسان. لذا فإنني آمل من هذه الوزارة الجديدة أن تكون مشرّعا أيضا لجهود وإسهامات القطاع الخاص، وعلى وجه الخصوص، مؤسسات الإقراض الخاصة كالبنوك وغيرها من العقاريين والمطورين والشركات الكبيرة نحو تمليك موظفيها مساكن خاصة لهم. كما يؤمل أن يكون لهذه الوزارة بصمة غير اعتيادية للتأسيس لنظام عقاري متوازن يتكامل مع سوق المال بمكوناته المختلفة، فالهدف ليس فقط حلولا آنية لمشكلة قائمة، بل لجعل قضايا السكن في الاقتصاد السعودي شيئا من التاريخ. *نقلا عن صحيفة الاقتصادية السعودية.